المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية تقرر إحداث فروع جديدة في وجدة وأكادير

رفعت المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية من طاقتها الاستيعابية خلال السنة الجارية، حيث انتقل عدد المقاعد من 65 مقعدا خلال الموسم الماضي إلى 180 خلال السنة الجارية، وسيتم توزيع
عدد المقاعد على المدرسة الوطنية في الرباط وملحقاتها في مدن فاس، تطوان ومراكش، وقالت لطيفة العابدة، كاتبة الدولة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي، إن المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية تعكف على الإعداد لزيادة إضافية في المقاعد المتاحة، عبر إحداث فروع جديدة للمدرسة الهندسة المعمارية في وجدة وأكادير في أفق 2012، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 400 طالب مهندس. وأضافت العابدة أنه، وعيا من السلطات العمومية بأهمية إشراك القطاع الخاص في المجهود الوطني للتعليم العالي في جميع المجالات، فقد عملت الوزارة منذ سنة 2004، وبصفة تدريجية، على وضع النصوص التطبيقية للباب الثاني للقانون رقم 01.00 والمتعلقة بالتعليم العالي الخاص. وفي ما يتعلق بمعادلة الشهادات والدبلومات المسلَّمة من لدن مؤسسات التعليم العالي الخاص، نُشِر في الجريدة الرسمية عدد 5828، بتاريخ 8 أبريل 2010، المرسوم رقم 2.09.717، الصادر في 17 مارس 2010، والقاضي بتطبيق المادتين 51 و52 من القانون رقم 01.00، المتعلق بتنظيم التعليم العالي، والذي يرمي إلى تحديد شروط وكيفيات منح اعتماد مسالك التكوين وسحبه وتحديد مسطرة معادلة شهادات المسالك المعتمدة. وتطبيقا للمرسوم المذكور، أكدت العابدة أنه يمكن قبول شهادات مسالك التكوين المعتمَدة للمعادلة مع الشهادات الوطنية، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما المرسوم رقم 2.01.333، الصادر في 21 يونيو 2001، المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي وقرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 370.03، الصادر في 17 فبراير 2003، بتطبيق المرسوم السالف الذكر. وأضافت العابدة أنه لتطبيق بعض أحكام المرسوم رقم 2.09.717، فقد صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 2054.10، الخاص بتحديد دفتر التحملات المتعلق باعتماد مسالك التكوين لمؤسسات التعليم العالي الخاص، وأنه سيعطي نفَسا جديدا للتعليم العالي الخصوصي في جميع المجالات، بما فيها التكوين في ميدان الهندسة المعمارية. ومن أجل تعزيز المجهود الوطني المبذول في مجال تكوين المهندسين المعماريين، أكدت كاتبة الدولة أنه سيتم تشجيع التخصص في الهندسة المعمارية في جميع برامج التعاون العلمي والثقافي والتبادل الطلابي بين المغرب ومجموعة من الدول الصديقة والشقيقة.