استنكرت عشر جمعيات تنتمي للمجال الحضري لمديونة، إقصاءها من الاستفادة من الدعم المخصص للبرنامج المتعلق بالأنشطة السوسيو ثقافية، والرياضية برسم سنة 2011 والذي يبلغ اعتماده 100000,00 درهم. وحملت الجمعيات العشر المسؤولية في هذا الإقصاء إلى اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية لبلدية مديونة، التي لم تقم باستدعائها ومناقشة أنشطتها المقترحة، بل عمدت حسب الجمعيات إلى إبلاغ جمعيات لا يشملها البرنامج المقترح وصرفت لها «مبالغ خيالية لا تتطابق مع حجم أنشطتها المنجزة على أرض الواقع». وتساءلت الجمعيات المعنية حول دواعي «هذا الإقصاء وتمويل جمعيات من المال العام بعينها، وإقصاء أخرى من غير سبب وجيه ترتاح له النفوس وتطمئن له القلوب، خصوصا وأن الدعم المذكور قدم لجمعيات غير نشيطة» حسب ما جاء في البلاغ (تتوفر الجريدة على نسخة منه) . وقد طعنت الجمعيات العشر في مصداقية المبالغ التي صرفت لبعض الجمعيات كإحدى الجمعيات التي توصلت بمبلغ 10865 درهما و أخرى استفادت من مبلغ مالي قدره 10.000 درهم ، فيما حصلت جمعية رياضية على مبلغ 10600 درهم، إضافة إلى ثلاث جمعيات توصلت على التوالي بمبالغ 10700 درهم و 15850 درهما و 25000 درهم، واعتبرتها الجمعيات العشر الغاضبة بأنها «مبالغ لا تتلاءم مع حجم الأنشطة المنجزة»! من جهتها اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية بمديونة، نفت التهم الموجهة إليها بكونها أقصت الجمعيات المذكورة في البيان الاستنكاري، وأكدت على «أنها قامت بعقد اجتماع بتاريخ 15 أبريل 2011، مع جمعيات المنطقة ومدير دار الشباب ورئيس قسم العمل الاجتماعي، فضلا عن فرق تنشيط الأحياء، وكان الهدف من هذا الاجتماع هو مناقشة نقطة وحيدة تتعلق بالتدابير والترتيبات الضرورية لتنظيم أنشطة ثقافية، حيث طلبت من الجمعيات إعداد ورقة تقنية للنشاط المزمع تنظيمه بهدف عرضه على اللجنة المحلية التي ستنظر في جدوى هذه المشاريع في أفق صرف الاعتمادات المالية المتعلقة بالمشاريع المنتقاة»، وأضافت اللجنة في تصريحها للجريدة، «أنها توصلت ب 13 مشروعا اختارت منه 7 ورفضت 6 مشاريع اعتبرت أنها لا تستجيب للمعايير المطلوبة»، مضيفة أنها «راسلت دار الشباب بهدف تزويدها بأسماء الجمعيات التي تشتغل تحت إشرافها، وما توصلنا به من مشاريع عملنا على التدقيق فيها دون إقصاء مسبق لأي أحد ،ولدينا ملف كامل يحتوي على مختلف الوثائق التي تدعم كلامنا، أما الجمعيات التي لم تستفد من التمويل فإما أنها لم تنفذ مشاريعها، أو أنها لم تقدم برامجها». مصادر من العمالة نفت هذا الكلام، مؤكدة للجريدة «أنه كيفما كان الحال لا يمكن السماح بوضع الضالة فوق أعمدة هي أصلا فوق التراب ولا يمكنها حمل ثقل تلك الضالة»! ساكنة دوار المكانسة نظمت مسيرة صباح الخميس 5 ابريل 2012، أدت إلى تعطيل حركة المرور ابتداء من نهاية شارع محمد السادس والطريق السيار في اتجاه بوسكورة بوضع حجارة كبيرة، مما تسبب في عرقلة السير، شعارهم الوحيد «بغينا نوضعوا الضالة»! وقد خلق هذا «التحرك» الجماعي نوعا من التوتر، خاصة بعد أن حاول رجال الأمن والدرك الملكي على تحرير الشارع وحماية المارة، ومن حسن الحظ لم تكن هناك مواجهات عنيفة بين المحتجين و باقي المواطنين ، و رجال الأمن. و تجدر الإشارة إلى أنه في ظرف وجيز تم وضع الضالة ل 200 منزل، أو الشروع في هذه العملية، لدرجة سجل راوج بالنسبة لمحلات بيع مواد البناء بالمنطقة ، حيث أن سلطات عين الشق أقدمت صباح الأربعاء 4 ابريل على إغلاق محلين لبيع هذه المواد بمنطقة المكانسة، وشددت الحراسة من كل جهة بالدوار في محاولة لمنع كل الوسائل التي تدخل مواد البناء الذي يتواصل ليل نهار! وفي السياق ذاته تجمهرت عشرات الأسر صباح الأربعاء 4 ابريل أمام مقر الملحقة الإدارية لمكانسة بوسكورة ، مطالبة ممثل السلطة المحلية بالسماح أو الترخيص لهم بوضع «الضالة» لبيوتهم العشوائية، وأكد أحد المحتجين للجريدة أن القائد أوضح للمتجمهرين أن رخص البناء أو الإصلاح هي من اختصاص الجماعة وأن الطلب يقدم إلى مصالحها المختصة، مشيرا إلى خطورة وضع الضالة من الاسمنت المسلح فوق أعمدة وسواري هي بدورها غير خاضعة لمقومات السلامة، و أنه لابد من الترخيص لبناء سليم خاضع لقانون التعمير عوض هذه البناءات العشوائية التي تعتبر قنابل موقوتة قابلة للانفجار. هذا و قد شارك العديد من قاطني دوار المكانسة 1 التابع لجماعة بوسكورة في المسيرة الاحتجاجية التي قامت بها ساكنة دوار المكانسة التابعة لمقاطعة عين الشق مادام الجميع يطالب بهدف واحد! ومعروف أن دواوير المكانسة أو ما يعرف سابقا بدواوير التقلية، تشكلت بمباركة لوبيات العقار المعروفين بالمنطقة، حيث عملوا على ازدهار الحركة العشوائية لهذه البناءات ، وجعلوا منها خلايا خاصة بالانتخابات والتي ممن الممكن أن تمنح أكثر من مقعد جماعي وبرلماني، وحدث ذلك بمباركة بعض أعوان السلطة و بعض المسؤولين ممن اغتنوا من هذه العشوائيات! ومعلوم أن سكان المكانسة بعين الشق يفوق عددهم 30 ألف نسمة، وهو ما جعل السلطات المحلية، حسب مصادر من عين المكان، تستبعد لحد الساعة عمليات الهدم، واكتفت بمنع وصول مواد البناء، وذلك تفاديا لأية مواجهات ذات تداعيات سلبية!
