تواصلت أشغال المؤتمر الوطني الثامن للمنظمة المغربية لحقوق الانسان يومي 7 و 8 أبريل 2012 ببوزنيقة تحت شعار "إعمال المساواة ضمانا لسيادة حقوق الإنسان" ، فبعد المصادقة على التقرير الأدبي والمالي بالاغلبية المطلقة لعموم المؤتمرين، ثم التداول في تطوير أداء المنظمة على الصعيد الميداني، انتقل المؤتمر يوم الأحد الماضي الى انتخاب أعضاء المجلس الوطني ثم المصادقة على البيان الختامي للمؤتمر. وفي تصريح "لجريدة الاتحاد الاشتراكي" عقب جلسة الافتتاح، أكدت أمينة بوعياش, أنها لن ترشح نفسها لولاية جديدة، لتعارض ذلك مع القانون الأساسي للمنظمة، بعد أن ظلت على رأسها لولايتين. والى حدود صبيحة الأحد قدمت لائحة لأعضاء المجلس الوطني والذي سيضم 51 عضوا, ووكيل هذه اللائحة هو الدكتور محمد النشناش الذي كان يشغل نائب أمينة بوعياش في المكتب السابق، وتعتبر اللائحة الوحيدة التي قدمت للجنة المكلفة بتنظيم عمليات الترشح والانتخاب. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثامن للمنظمة المغربية لحقوق الانسان,حضورا مكثفا ومتنوعا لعدد من الفعاليات الحقوقية الوطنية، العربية والأجنبية، وفي مقدمة هؤلاء المناضل السياسي والحقوقي والوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي, الذي شكل نجم هذا الافتتاح باعتبار أنه أحد مؤسسي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، لذلك كان محط ترحيب وتقدير من قبل الجميع, سواء في أوساط الحاضرين أو كلمات بعض الضيوف التي أشادت برصيده النضالي في المجال الحقوقي على الصعيد الوطني والعربي والدولي. اذ قال راجي السوراتي عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان "تحية لجيل اليوسفي على الصعيد العربي الذي اكتوى بنار القمع والقهر من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة الإنسانية، فتحية لهذا الجيل الرائع"، منبها في هذا الصدد على ان ما حدث في المنطقة العربية عمل عظيم، ويجب أن نكون واعين بأن الديمقراطية وسيادة القانون عمل منهجي ومستمر وله أعداء كثر من قوى الظلام على المستوى الوطني والإقليمي والدولي, ومحاولات الهدم والمؤشرات في هذا الاتجاه كثيرة وأسوأها ما يحدث في سوريا, حيث أن الدم العربي رخيص هناك. وأشاد راجي بتجربة هيئة الحقيقة والإنصاف المغربية التي فتحت باب التحول الديمقراطي، هذه التجربة التي كانت ولازالت موضع استلهام واحترام وتقدير من الديمقراطيين في المنطقة العربية والدولية. كما تلقى المؤتمر عدة رسائل من منظمات حقوقية من الجزائر واليمن وتونس وسوريا وليبيا والبحرين ومن رئاسة الائتلاف الدولي لالغاء عقوبة الاعدام, تتمنى للمؤتمر النجاح في أشغاله ومهامه . ومن جانبه اعتبر الحقوقي العربي بهي الدين حسن أن الربيع العربي الذي عرفته المنطقة يتصدره النموذج المغربي بحراكه الاجتماعي والسياسي وحركته 20 فبراير التي أعادت الاعتبار للسياسة، ففي قلب الفوران العربي النموذج المغربي حافظ على توحده وكان قادرا مجتمعا ونظاما أن يقدم مساهمة خاصة في هذا السياق,مما وضع المغرب في الطليعة بالمنطقة. ويرى بهي الدين أن للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان تحديين، الأول يتمثل في تفعيل الإصلاحات الدستورية، والثاني يتحدد في البحث عن إيجاد علاقة جديدة في التعامل مع حكومة يقود أغلبيتها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، والأمر مطروح بالتأكيد من جهة أخرى على الحكومة. وأجمعت كلمات المنظمات الحقوقية المغربية في الافتتاح على أن هناك استمرارا لانتهاكات حقوق الإنسان في المغرب، واستمرار عدد من المعتقلين السياسيين بالسجون في إضرابات لامحدودة عن الطعام من أجل احترام كرامتهم، وكرامة عائلاتهم، والتدهور الخطير لأوضاع السجون، وطغيان المقاربة الأمنية لعدد من الملفات. وكانت أمينة بوعياش رئيسة المنظمة قد ألقت كلمة في هذا الافتتاح أكدت من خلالها على أن المنظمة قد تأسست في سياق انسداد الأفق السياسي والانغلاق في مجال حقوق الإنسان في ظرفية كان فيها المحيط الدولي متميزا بانفتاح على حقوق الإنسان بعد سقوط جدار برلين واطلاق سيرورات التحول الديمقراطي في أوربا الشرقية وأمريكا اللاتينية، واعتمدت منهجية تجمع بين ثقافة حقوق الانسان والمدافعين عنها، ثم مبادئ حقوق الإنسان الكونية، بالإضافة الى قواعد عمل تجمع بين تمثيلية متعددة لضمان الاستقلالية والموضوعية واحترام دورية مؤتمراتها. وأشارت بوعياش أن المنظمة قد واجهت منذ مؤتمرها التأسيسي في 10 دجنبر 1988 بمطالب استراتيجية منها ، الإفراج عن المختفين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعودة المغتربين و الترافع من أجل مواصلة لانضمام والتصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ثم وضع الضمانات الدستورية والحقوقية للحقوق والحريات، فضلا عن اقرار استقلالية السلطة القضائية، والربط بين احترام حقوق الانسان وبناء الديمقراطية، وأخير ضمان حرية التعبير والصحافة والتجمع والتظاهر. وفي السياق ذاته أكدت بوعياش خلال هذه الجلسة الافتتاحية التي حضرها أيضا كل من محمد اليازغي وزير الدولة السابق، ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات، ووزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة، ومحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، وخالد الناصري القيادي في التقدم والاشتراكية والوزير السابق للاتصال، ثم محمد أوجار الوزير السابق لحقوق الانسان، وحفيظ بنوهاشم المندوب السامي للمندوبية السامية لادارة السجون واعادة الادماج، ولحبيب بلكوش مدير مركز التوثيق للديمقراطية وحقوق الإنسان، وعبد العزيز بناني الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أكدت على أن المنظمة لها تحديات جديدة عنوانها الأبرز تفعيل الدستور في قوانين حديثة واستراتيجيات وطنية متطورة ومخططات وبرامج فعالة تستجيب للانتظارات المستعجلة لتحسين أوضاع الفئات الاجتماعية.
