المثقفون والدستور بعد سيطرة الإسلاميين على التأسيسية في مصر: الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة هي الحل

ما هي ملامح الدستور القادم، بعد أن تم استبعاد معظم عناصر الأمة بتياراتها الفكرية المتباينة في لجنة صياغته؟ وما هو الدور المنوط بالمثقفين تجاه صياغة الدستور؟ وهل يمكن أن يشارك المثقفون في إرساء قواعد دستورية تتعلق بالشأن الثقافي؟ وماذا ينتظر المبدعون من الدستور الجديد؟ وما هي الضمانات التي يكفلها الدستور لحماية حقوق المصريين، وحقوق المرأة، وحرية الإبداع؟ وهل هناك سبل حماية التراث الحضاري والثقافي؟ وهل سيتم الاعتماد على الدساتير السابقة التي أقرت في مصر منذ عام 1923، حتى دستور 1971؟
هذه التساؤلات نطرحها بعد سيطرة التيار الإسلامي على تلك اللجنة، ومن ثم ينتهي الحال لما هو أخطر وأسوأ مما كان.
في التحقيق التالي، أسئلة وتخوفات مشروعة، وأمنيات بدستور يضمن الحريات الشخصية والفكرية والعقدية والسياسية.
المخرج السينمائي الدكتور علي الغزولي يقول» إن دستور 71 يتضمن في أبوابه الأربعة الأولى مبادئ الحقوق والحريات العامة، وهي معظم ما نصت عليه المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان، وهي بالطبع لا يختلف عليها أحد لأنها تحمي التراث والثقافة والآثار والإبداع، وأخشى ما أخشاه بعد إسقاط الدستور وتصريحات السلفيين التي نادت بتغطية التماثيل، وتجريم أدب نجيب محفوظ، والاتهامات الموجهة للفنان عادل إمام، ووقف السياحة الشاطئية، أن تمس تلك النصوص التي تكفل حرية الإبداع. لذا يجب أن تضم لجنة المئة نسبة لا بأس بها من الفنانين والمبدعين للحد من التوجهات السلفية ولحماية الدستور من أفكار التيارات الرجعية، وللتصدي لأي محاولات من جانبهم لإصدار أي تشريعات ضد الثقافة أو الإبداع، والتأكيد على عدم المساس بالمنجزات الحضارية وكل ما يتعلق بالانفتاح والتنوير في ظل دولة مدنية حديثة، تجرم الطائفية، وتؤمن بحق المواطنة، على أن تكون هناك حرية مطلقة للفن والإبداع.
عناصر المجتمع
صاغ دستور 54 أساطين وأئمة الفكر القانوني والثقافي في مصر ومن بينهم عبد الرزاق السنهوري أحد أعلام الفقه والقانون، وعميد الأدب العربي طه حسين، والمفكر عبد الرحمن بدوي، والمحامي اليهودي المصري زكي عريبي، هذا ما أكده شيخ النقاد الدكتور عبد المنعم تليمه، وأضاف كان يجب أن ندقق بعناية في اختيار لجنة المائة، لأن الخطوة الأولى هي تلك الجمعية التي ستضع الدستور، وكان يجب ألا يغيب عنها عنصر واحد من عناصر المجتمع، تحديدا المجتمع المدني والأهلي يجب أن يكونا في الصدارة، فضلا عن الأحزاب السياسية والمنظمات الديمقراطية المستقلة، والجمعيات التأسيسية المنتخبة، والمؤسسات الرسمية الحكومية في صدارتها الجامعات والمؤسسات الدينية الإسلامية والقبطية، والمؤسسات العسكرية والشرطية والقضائية، لتعبر عن كل عناصر الأمة وتياراتها الفكرية.
وحول المحتوى ومضمون الدستور يقول د. تليمه إنه الأمر الأخطر، لأنه يجب الاهتمام بالتأكيد على مجتمع التوافق، وعلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية عصرية حديثة، وذلك بالطبع يتنافى مع ضيق الأفق والتكتلات التي تسعى إلى شق صفوف الأمة، مشيرا إلى أن الدستور القديم به باب كامل يتعلق بالحريات الشخصية والعامة والسياسية مرورا بحرية الإبداع والاجتهاد والبحث العلمي، وحرية التنظيم وتأسيس المنابر الحرة وحرية التفسير والتأويل.
ثوار يناير
يعد الدستور بمثابة تجلي للحالة السياسية، وحصاد للنشاط السياسي والاجتماعي، هذا ما أكده الكاتب والمفكر والمترجم شوقي جلال، وأضاف: يعبر الدستور عن طبيعة الحياة الفكرية والقوي المتصارعة من أبناء هذا الوطن. مشيرا إلى أن جوهر المشكلة يكمن في أن مصر عاشت من دون حياة سياسية، حيث كانت الكلمة العليا لصاحب السلطة، وذلك الأمر استمر لأكثر من نصف قرن من الزمان!!
إنها المرة الأولى في تاريخ مصر التي يصاغ فيها الدستور بعيدا عن أيادي السلطة، لكن السؤال الحائر الذي يطرح نفسه بقوة عن من سيعبر هذا الدستور؟ خاصة حينما نقارن بين وضع مهيض سياسيا واقتصاديا وثقافيا في مصر الآن، وتطلعات سابقة عاشتها مصر في ظل حراك سياسي أدي إلي دستور 23 و54، علاوة على النظر إلى بعض البلدان المتقدمة، وما يتاح فيها من قواعد دستورية راسخة.
يرى جلال أن ما يضاعف من الأزمة أن القوى التي بات لها الغلبة في البرلمان لها رؤيتها الخاصة التي تتنافى مع ما كانت علية مصر إبان دستور 23، وعن آمال القوى التقدمية في المجتمع، بالتالي فإن الصراع الآن بين المؤسسة الوحيدة المنظمة وهي السلطة العسكرية من جانب وما تراه من ضرورة تأسيس دستور لدولة مدنية، والاتجاه صاحب الغلبة في مجلس الشعب والذي يقتصر طموحه علي صورة اجتماعية مغايرة تماما للرؤية التنويرية المتقدمة.
يشدد جلال على أهمية دور المثقف في المرحلة الراهنة، وأن تكون وظيفته هي تنوير المجتمع وإرشاده نحو آفاق التقدم والحرية، لأن بعض المثقفين تقع عليهم مسؤولية النكسة الحضارية التي عاشتها مصر نظرا لخضوعهم لأهواء السلطة على مدى العقود الخمسة الأخيرة، وأتصور أن هناك ضرورة حتمية لمشاركة ثوار 25يناير في وضع الدستور وأن تتاح لهم حرية التنظيم الحزبي، فهم حملة الراية نحو التغيير، وأرى أنه بفضل الجهود الثقافية التنويرية يصبح المجتمع مهيئا لتحولات جديدة، منها وضع دستور ملائم، مثلما كان الحال في اليابان والصين، وأوروبا قبل ذلك. حتى لا نجد أنفسنا في واقع لا يختلف عما هو في السودان أو العراق أو أفغانستان.
حرية التعبير
الناقدة صفاء الليثي تقول كان يجب أن يشارك المبدعون والمفكرون في قلب لجنة صياغة الدستور، على سبيل المثال لا الحصر الأديب الكبير بهاء طاهر، والمخرج داود عبد السيد، والدكتور حسام عيسي، وكان يجب أن تشارك المرأة بنسبة جيدة في لجنة المائة سواء كن أديبات أو شاعرات أو ناشطات، خاصة أن دور المرأة أخذ في التراجع في الحياة السياسية وفي النقابات والبرلمان، على الرغم من أن مشاركة المرأة الايجابية في الانتخابات، والتي جاءت أعلي من مشاركة الرجل! لذا فأنا مع الكوتة.
وأرى ضرورة الاهتمام بالنصوص التي تتعلق بحرية التعبير والاعتقاد، وبالشأن الثقافي وحرية الإبداع، وضرورة أن تدرج الفنون في التعليم، علي سبيل المثال نجد العراق تدرس السينما في مدارسها، وهناك نجد المخرجين المصريين يدرسون الإخراج السينمائي! الأمر ذاته في ايطاليا وفي العديد من البلدان الحريصة علي تقدم وتطور ورقي أبنائها.
الإرادة الشعبية
يصف دكتور صلاح قنصوه أستاذ علم الجمال بأكاديمية الفنون المشهد السياسي الراهن بأنه مسرحية مكتوبة ومرسومة بدقة بما فيها غلبة التيار الإسلامي، مؤكدا أن ما يحدث في الشارع المصري بعيدا كل البعد عن الإرادة الشعبية، وفيما يخص الدستور يقول: كان يجب أن تضم لجنة المائة كبار فقهاء الدستور وفي مقدمتهم الفقيه القانوني ثروت بدوي، وممثلون عن النقابات المهنية، والسينمائية والمسرحية، والجمعيات النسائية، وممثلو الاتحادات وعلي وجه الخصوص اتحاد الكتاب، نحن ندافع عن كل ما يحرر الإبداع من أي سلطات قمعية. لذا يجب أن نضمن عدم الانحراف عن المقاصد الأصلية للدستور، وأتمنى أن تحذف من الدستور عبارة «وفقا لأحكام القانون» لأنها مدخل للجحيم والديكتاتورية، ومن خلالها ترتكب الكوارث، وتستغل لصالح الحكام، ويترتب عليها إفراغ النص الدستوري من مضمونه.