مقاطعة سيدي مومن

لوحظ، مؤخرا، تنامي ظاهرة الاحتلال العشوائي وغير القانوني للملك العمومي من طرف الباعة المتجولين و«الفراشة» في جل أحياء مقاطعة سيدي مومن، ومنها المركب السكني أناسي الذي أصبح عبارة عن «سوق عشوائي»، جراء احتلال المساحات والأماكن الفارغة بالحي، وعلى الخصوص المسافة الفاصلة بين العمارات 9 و 17 و18، والتي تحولت إلى «قيسارية» أقيمت بها خيام من البلاستيك تستخدم في النهار كمحلات تجارية لكل أنواع السلع، وفي الليل تحتضن ممارسات من نوع آخر!
هذا الوضع الفوضوي جعل السكان يتساءلون عن خلفيات هذا الإهمال وسوء التدبير، مما أدى إلى تكرس ثقافة الفوضى على مستوى الحي عوض نشر ثقافة النظام واحترام حقوق الغير؟ وهذا ما دفع السكان إلى التعبير ، في العديد من المناسبات، عن تذمرهم واحتجاجهم وتوقيع عدة عرائض (نتوفر على نسخ منها)، وتوجيه شكايات إلى السلطات المحلية والأمنية، كما راسلت إحدى الجمعيات السكنية وزير الداخلية السابق، بشأن هذه الوضعية المتردية!
وللتذكير، فإن استفحال مظاهر الفوضى بالحي ، أرغمت مجموعة من السكان على عرض شققهم للبيع «من أجل مغادرة الحي الذي أصبح جحيما لا يطاق، يقول بعض أبناء الحي ، في ظل تزايد أعداد الغرباء عن المنطقة وانعدام النظافة بسبب انتشار بقايا الخضر والفواكه التي يتركها أصحاب العربات المجرورة، أما في مجال السير والجولان فجل الطرق بها حفر تعيق حركة المرور مما يتسبب في الاكتظاظ، خصوصا عند ساعات الذروة، مما يضطر السائقين إلى الوقوف في الأماكن الخاصة بالراجلين»!
في السياق ذاته ، يعاني السكان، كذلك، من تزايد ظاهرة النشل واعتراض سبيل المارة في واضحة النهار، وعلى الخصوص العنصر النسوي!
لهذا، فإن سكان المركب السكني أناسي، والمقاطعة عموما، يطالبون السلطات المحلية والأمنية، بالقيام بالإجراءات اللازمة للحد من استفحال مختلف الظواهر السلبية تفاديا لعواقبها الوخيمة.