شوارع وجدة تغرق في الفوضى بفعل احتلال الملك العمومي من طرف أصحاب المحلات التجارية

«بعد اختناق الطرقات بانتشار الأسواق العشوائية و«الفراشة

لم تعش مدينة وجدة وضعية من الفوضى والصخب، وصفها مواطنون غاضبون ب«السيبة» أشبه بتلك التي تعيش فيها الآن، إذ يبدو أن جميع المصالح المعنية بالمدينة من سلطات محلية
وسلطات منتخبة استقالت من مهماتها، وتخلت عن واجباتها بترك المدينة وفضاءاتها بيد المتعاطين لجميع أنواع الأنشطة التجارية العادية أو الموسمية، القانونية أو غيرها، والباعة المتجولين المعروفين ب«الفراشة» أو أصحاب العربات المجرورة أو المدفوعة وأصحاب المقاهي، واستفحلت الوضعية خلال شهر رمضان، «كلما عبرنا عن احتجاجنا للمسؤولين قيل لنا هذا شهر رمضان الأبرك، كما لو أن شهر رمضان خلق لخرق القوانين والدوس على حقوق المواطنين...» يصرخ بغضب أحد المواطنين الذي عجز عن اجتياز ساحة سيدي عبدالوهاب بسيارته واضطر إلى إيقافها وإسكات محركها وسط صخب منبهات طابور من السيارات، حيث اختلط الكلّ بالكلّ، في غياب من ينظم حركة السير أو فكّ تشابك خيوطها وخطوطها بعد أن تجاوز الأمر بعض رجال الأمن المتواجدين في الساحة.
فوضى احتلال الملك العمومي
بالفعل، يعتبر اقتحام ساحة سيدي عبدالوهاب أو إحدى الطرقات المؤدية إليها بمثابة مغامرة وامتحان عسير وحرب خاسرة لا بدّ من خوضها، ليس بالسنبة للسيارات أو الشاحنات والدراجات، بل حتى بالنسبة للمارة والعابرين على أقدامهم، إذ تعتبر الساحة الرئة التجارية للمدينة بحكم تواجدها وسط المدينة القديمة واحتضانها لأغلب القيساريات والأسواق والمحلات والأنشطة التجارية بجميع أصنافها، إضافة إلى كونها قلب المدينة الذي تتفرع عنه جميع الشرايين في اتجاه جميع الأحياء المحيطة بها.
لقد ضاقت مدينة وجدة بسكانها وضاق السكان بمدينتهم، واكتظت شوارعها وطرقاتها وأزقتها وساحاتها وأسواقها بالسكان والزوار، وزادها فوضى وعشوائية احتلال الملك العمومي من طرف التجار والباعة المتجولين والقارين «الفراشة» والمناسباتيين والرسميين وأصحاب العربات المجرورة والمدفوعة، وأصحاب المقاهي بعد أن سطوا على الأرصفة واحتلوا مواقع وسط الطرقات والساحات، ووزعوها فيما بينهم وحددوا محيطهم، بل منهم من أصبح يتاجر في كراء أمكنة وبقع الأرصفة والساحات... ورسم هؤلاء الباعة مناطقهم ونشروا أمتعتهم وعرضوا بضائعهم وسلعهم وتشاجروا وتحاربوا مع التجار أصحاب الدكاكين ومع زملائهم من أجل الحفاظ على تلك المواقع التي ملكوها بالقوة، بل قاوموا وجاهدوا حتى من أجل التوسع لامتلاك سنتيمترات أكثر.
«ساهم المجلس البلدي السابق في هذه الفوضى، ووزع بعض أعضائه الذين يوجدون ضمن المجلس الحالي تراخيص لهؤلاء الباعة، بل باعوا تراخيص احتلال الملك العمومي وتحولت وجدة القديمة إلى تجمع سكني أشبه بسوق عملاق لا علاقة له بالمدينة ولا بالحضارة...» يتأسف أحد المهندسين المعماريين بالمدينة الألفية، ثم يضيف قائلا: «هناك حاليا مجهودات مهمة لكن يبقى هدفها تجميل الواجهة ولا تخوض في العمق إلا بشكل محتشم جدّا لا يروم التغيير، ووجدت السلطات المحلية صعوبات كبيرة لتحرير الملك العمومي، خاصة مشاريع التأهيل بالمدينة القديمة وساحة سيدي عبدالوهاب».
تحكم الفوضى والعشوائية أزقة المدينة القديمة والأسواق والساحات، وفي غياب القانون تراجع الأمن والنظام، وتناسلت الأسواق اليومية أمام المساجد لاقتناص مصلين زبناء محتملين بعد الانتهاء من الصلاة، ووسط الأحياء السكنية، فزحفت العربات المجرورة والمدفوعة أمام أبواب المساجد وداخل الأزقة عند عتبتات المنازل، وتنافس التجار على حيازة الأرصفة « برًّا وجوًّا» بعرض سلعهم وتعليقها ولم يبق من الطريق العمومي إلا متر أو بعضه احتله الباعة المتجولون الذين يبررون ذلك بأنهم يكترون المكان ويؤدون «الواجب».
أصبح المواطن العابر المسكين مرغما على الزحف تحت البضائع المعلقة، أو القفز فوق السلع المعروضة على الأرض خلال جميع فترات السنة، دون الحديث عن أيام شهر رمضان الذي تستفحل فيه الأوضاع ويتضاعف عدد الباعة للمواد الاستهلاكية والمناسباتية، وتعتقل الأرصفة وتفرش الساحات وتختنق المدينة... مع العلم أنه مُنِع على التجار بالمدينة القديمة إخراج البضائع والسلع خارج الدكاكين بعد انطلاق مشروع تأهيل المدينة العتيقة بمئات الملايين من الدراهم، وبعد ترميم أزقتها وواجهات محلاتها التجارية وساحاتها الصغيرة وتزيين أسقفها بالخشب ولا زالت الأشغال متوقفة... لكن رغم هذا المنع عاد بعض التجار إلى عادتهم القديمة أمام أعين قائد المنطقة والسلطات المحلية والمنتخبة.
وضعية تساهم في تكاثر الحوادث بين المواطنين وتنامي أنشطة النشالين واللصوص، وتنشب الصراعات وتندلع النزاعات وتتحول إلى مواجاهات تستعمل فيها جميع الأسلحة المتاحة من أحجار وأوزان وسكاكين وخناجر وغيرها... «قم بجولة خلال شهر رمضان وستتفرج على ما يقع عشية كل يوم، بعد صلاة الظهر وقبل صلاة المغرب... الفواحش والمنكرات والاعتداءات والسب والشتم... يذهب ضحيتها عشرات من المواطنين المساكين المغلوبين على أمرهم...النشل والسرقات بالخطف والضرب والجرح وحتى السلوكات المنحرفة ولا ناهي ولا منتهي، الله يدّينا في الضوء...» يصرخ باستياء عميق أحد تجار الملابس بساحة الجزارين بالمدينة القديمة.
أما أصحاب المقاهي فقد تجاوزت كراسيهم وطاولاتهم المساحات المخصصة لهم واستأثروا بالأرصفة وتركوا الطرق والشوارع للمارة، الذين أرغموا على سلك الطرقات وسط السيارات والشاحنات وغيرها، الأمر الذي يعرض مواطنين إلى حوادث سير خطيرة. ورهن بعض التجار الرصيف بوضع صناديق أو إطارات السيارات أو أحجار لمنع السيارات من الوقوف أمام محلاتهم والاستئثار بنصيب من الطريق العمومية وإضافته إلى الملكية الخاصة، فيما وضع بعضهم علامة «ممنوع الوقوف» أمام واجهة محله وحلّ محل المصالح البلدية والأمنية صاحبة ذلك الاختصاص.
ولا بدّ من الإشارة إلى أن المراسلين الصحافيين قاموا السنة ما قبل الماضية بوقفة احتجاجية بعد احتلال إحدى المقاهي المتواجدة بمحاذاة مقر نقابتهم للرصيف والمدخل المؤدي لها... وهكذا وبمعاودة احتلال الأرصفة بالشوارع من طرف أرباب المقاهي تكون الحملة، التي انطلقت تحت إشراف القائد السابق لمحاربة هذه الظاهرة وفرض سلطة القانون، قد انتهت خلال السنة ذاتها وفي نفس الشهر في غياب القائد الجديد للمقاطعة الأولى .
لقد ساهمت المجالس البلدية كذلك في هذه الفوضى بتفويت رخص استغلال محلات وكراء الساحات كمواقف للسيارات بالشوارع وداخل المدينة القديمة، مما عقد حركة السير وأضر بالمآثر التاريخية (ساحات القصبة، أسوار المدينة القديمة وأبواب القصبة التي تتأثر باهتزازات محركات السيارات والشاحنات ودخانها...) والتي لم يبق لعاصمة زيري بن عطية، المدينة الألفية، غيرها بعد أن تم ترميمها وتجميلها، في الوقت الذي كان يجب المحافظة عليها بمنع السيارات من الاقتراب منها والتفكير في إيجاد حلول لذلك وتوفير مواقف وتسهيل حركة السير والمرور لاسيما بساحة سيدي عبدالوهاب التي أصبحت جحيما لمن يعبرها، راجلا أو راكبا...
استفحال الفوضى بتوقف الأوراش
ساهم توقف العديد من الأوراش التي انطلقت داخل المدينة في تعميق أزمة المدينة، واستفحلت الأوضاع وغرقت المدينة القديمة وشوارعها وساحاتها في الفوضى و«السيبة» بعد أن احتلت أكوام الأتربة والأحجار والحفر مساحات كبيرة، تم تسييجها في انتظار يوم ما لاستئناف الأشغال، بعد أن تحول بعضها إلى مواقف للسيارات، وزادها استفحالا تحويل اتجاهات الشوارع والطرقات من وإلى ساحة سيدي عبد الوهاب. ومن المشاريع التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس وأصابها الشلل وتوقفت، مشروع التجديد الحضري لساحة باب سيدي عبد الوهاب، الذي خصص له غلاف مالي يبلغ 120 مليون درهم، وبناء سوق جديدة بدل المستودع البلدي القديم، وترميم السور القديم بغلاف مالي إجمالي يبلغ 25 مليون درهم، وتهيئة ساحة عمومية وفتح طريق جديد بين ساحة المغرب العربي وسوق طنجة، وإعادة تهيئة السوق نفسه بغلاف مالي يبلغ 95 مليون درهم، لكن في انتظار ذلك يعاني السكان الأمرين مع اختناق الطرقات والأزقة المؤدية إلى بيوتهم، كما يقاسي التجار أصحاب المحلات التجارية من احتلال الأرصفة والطرقات قبالة دكاكينهم.
شكايات التجار والمواطنين
وجّه مجموعة من التجار المتضررين بشارع عبدالرحمان حجيرة (طريق مراكش سابقا)، يوم الجمعة 3 شتنبر الجاري، إلى المسؤولين في ولاية الجهة الشرقية عمالة وجدة أنجاد وباشوية وجدة والمجلس البلدي للمدينة، شكاية لرفع الضرر الذي لحقهم من طرف الباعة المتجولين (الفراشة) الذين يحتلون الأرصفة لبيع سلعهم وبضائعهم. ومما جاء في الشكاية التي توصلت «المساء» بنسخة منها «أن الباعة المتجولين يشاجرون طوال النهار والليل، ويتلفظون بالكلام الساقط والفاحش، أمام أصحاب المحلات التجارية وحين نتكلم معهم حبيا يقومون بالسب والشتم والقذف وكذلك يزعجوننا بارتفاع صوت الموسيقى ونحن في شهر رمضان الأبرك».
كما سبق لودادية الفتح بلازاري أن وجهت رسالة مفتوحة في الموضوع إلى والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة انجاد، جاء فيها، «فعلا سيدي الوالي حين نشاهد ونتتبع المشاريع وأوراش العمل بمدينة وجدة من أجل تأهيلها نستبشر خيرا، وتنشرح صدورنا لهذه المجهودات وندعوا لكم بالتوفيق، ولكن سيدي الوالي ما يقزز الأنفس السوية هي تلك الممارسات التي تعرقل هذا النمو وتعيد المدينة خطوات إلى الوراء». وأشارت الرسالة إلى أن الأرصفة تحولت إلى مرائب وحدائق، بعد احتلال المقاهي كل الأرصفة سواء على مستوى شارع محمد الخامس أو غيره من الشوارع الرئيسية. وأضافت أن ما زاد المنظر اشمئزازا تكديس مئات الدرجات النارية والعادية أمام كل مقهى وفوق الرصيف مما أصبح يعرقل السير بشكل كلي على الرصيف، كما تحولت الحدائق أمام المنازل إلى «بحاير»، بتعبير الرسالة، تمنع الناس من الرصيف والفضاءات الواسعة التى تضيف إلى المدينة رونقا وجمالا.
وطالب التجار والسكان المتضررون المسؤولين بالتدخل العاجل، وإعطاء الأوامر للجهات المختصة قصد منع الباعة المتجولين من استغلال الأرصفة العمومية وتحريرها من قبضتهم.