تم تسجيل حوالي 500 مخالفة تعميرية

قامت السلطة المحلية بتراب جماعة المجاطية، مؤخرا، بهدم العديد من البنايات السكنية كانت في طور الإنجاز من طرف أصحابها، الذين غالبا ما كانوا يختارون جنح الليل لمباشرة عملهم في استنبات الحيطان الإسمنتية، لكن تحرك السلطات المحلية، من قائد وأعوان سلطة وقوات مساعدة، حال دون أن يتمكن العديد من «المنعشين» السريين والمواطنين العاديين وغيرهم من استكمال بناء المساكن العشوائية، وحال ، بالتالي ، دون إخراج هذه الدور غير اللائقة لحيز الوجود وتسجيل العديد من مخالفات التعمير وهدمها في حينها والتي بلغت في غضون الثلاثة أشهر الأخيرة حوالي 500 مخالفة عرفتها دواوير مرشيش وبلعربي المعروف أكثر بدوار الضرك، والبقاقشة والحلايبية والحمادات والحفاري...
وحسب مصدر من السلطة المحلية، فإن «هدم هذه البنايات التي كانت في طور التشييد وإزالة المخالفات المتنوعة والمخالفة لقانون التعمير، يأتي في سياق محاربة البناء العشوائي بدواوير المجاطية، وهو البناء الذي يقف وراءه العديد من السماسرة والمضاربين الذين يستغلون أزمة السكن لدى فئة عريضة من المواطنين الذين يحبذون الاستقرار بأماكن قريبة من الدار البيضاء، وبأسعار تكون في متناولهم بعيدا عن الأثمنة الغالية للعقار المجهز والمهيكل بوسط المدينة».
وأضاف نفس المصدر «أن السلطة المحلية لن تتراجع عن هدم جميع البنايات العشوائية الحديثة العهد بالمنطقة، رغم حجم الإكراهات الميدانية التي تواجهها، من بينها قلة العنصر البشري والآلي ، خصوصا بعد أن تم سحب سيارة الجيب التي كانت تعتمد عليها السلطة في نقل القوات المساعدة وأعوان السلطة في المسالك الوعرة، لكن رغم ذلك - يضيف نفس المصدر - فإن ذلك لن يشكل عائقا أمامنا لمحاربة ظاهرة البناء العشوائي».
وللتذكير فإن جماعة المجاطية كانت تعتبر «مكانا آمنا للرئيس السابق، لاستنبات البناء العشوائي لأهداف انتخابية وغيرها، إلى أن تم وضع حد لهذه الفوضى سواء من طرف ممثل السلطة الحلية السابق أوالحالي».
وحسب مصدر مطلع ، فإن تقنين تسليم رخص الإصلاح والتي كانت تستغل كغطاء في استنبات البناء العشوائي ، قد ساهم في الحد من تعميم القبح العمراني، بعد أن أصرت السلطات على ضرورة معاينة المكان المراد خضوعه للإصلاح من طرف لجنة مختلطة تضم مختلف المصالح المعنية ،قبل تسليم الرخص لطالبيها، بعد أن كانت تسلم في السابق مباشرة من طرف رئيس الجماعة للراغبين فيها، من غير التأكد إن كانت فعلا ستستعمل في ترميم وإصلاح جزئي للمنازل المشيدة سابقا ،أم أنها ستتخذ بهدف التمويه و ذر الرماد في العيون بهدف تشييد دور عشوائية بكاملها تحت غطاء الإصلاح الطفيف».
ومعلوم أن السلطات الإقليمية قد عزلت مؤخرا عون سلطة من مزاولة مهامه، بعد أن اتهمته بعدم التبليغ عن عملية تشييد لبعض الدور العشوائية، التي هدمتها السلطة المحلية بدوار الحفاري، وهو ما نفاه العون المعزول ،معتبرا أن المنازل التي هُدمت لم يصل إلى علمه خبرها، «لأن عملية البناء تمت في سرية تامة لم تثر انتباهه»، نافيا أن يكون «قد تهاون أو قصر في القيام بواجبه المهني، وآملا في أن يتم إرجاعه لعمله، ومراعاة ظروفه الاجتماعية».