تخص المعهد العالي للدراسات البحرية بالدار البيضاء وزير النقل الجديد مطالب بإيجاد حلول للسكن الوظيفي

أمام وزير النقل الجديد العديد من الملفات الموروثة عن سلفه كريم غلاب، مطالب أولا بفتح تحقيق فيها، وثانيا بإيجاد حلول منسجمة مع تطلعات المتضررين من جهة، ومنسجمة أيضا مع القانون.
ومن بين الملفات المطروحة مشاكل السكن الوظيفي التي استفاد منها العديد من أطر ومستخدمي هذه الوزاة، قبل أن يأتي إليها الوزير الاستقلالي السابق كريم غلاب.
وعلى هذا المستوى، وتبعا لشكاية توصلت بها الجريدة، فإن مجموعة من الأطر التي استفادت من السكن الوظيفي، تم الإجهاز على حقها هذا، بالرغم من أن هذه المساكن هي في واقع الأمر ليست في ملكية الوزارة المعنية، بل سكنى تابعة للملك الخاص للدولة.
ولإحقاق الحق، راسل حسن أولغازي وهو بالمناسبة موظف سابق بذات الوزارة وغادرها في زمن المغادرة الطوعية وزير النقل الجديد، يطالبه فيها بالتدخل مؤكدا أنه استفاد من السكنى التابعة للملك الخاص للدولة الكائنة بالمعهد العالي للدراسات البحرية بالدار البيضاء منذ 1999 إلى الآن، مضيفا أنه أدى جميع المستحقات المالية التي يفرضها القانون والعقود المنظمة لاستغلال هذه المساكن التابعة للملك الخاص للدولة (الدُومين) وليس للوزارة، كواجبات استهلاك الماء والكهرباء وكذا ثمن الإيجار.
وينتقل السيد حسن أولغازي، الى بيت القصيد، ليقول إن مدير المعهد المذكور، مارس عليه كل الضغوطات والتعسفات قصد إخلاء المنزل المعني، وذلك لغاية واحدة ومفضوحة، من أجل تسليمه للكاتب العام بهذا المعهد، مع العلم - يضيف المتضرر - أن الكاتب العام يملك مسكنا خاصا به يقيم بها رفقة أسرته، إضافة إلى أن قرار تعيين هذا الكاتب العام تم سنة 2009، ولا يتضمن قرار إسكانه بالمعهد، كما هو معروف ومتعارف عليه إداريا.
ويتوفر السيد حسن أولغازي، على كل الوثائق والعقود التي تفيد بأنه استفاد من هذا السكن الوظيفي انطلاقا من المقتضيات التي تخول له الاستفادة من هذه السكنى التي هي تابعة للملك الخاص للدولة وليس لوزارة النقل، وسلك من خلال ذلك كل السبل والإجراءات المعمول بها في هذا الباب، تحت إشراف السلم الإداري وبموافقة مبدئية من مدير المعهد.
لذلك يطالب الموظف السابق بوزارة النقل والتجهيز، الوزير الجديد، بايقاف ظلم وشطط مدير المعهد والترخيص له بالاستمرار في السكن إلى حين صدور قرار التمليك الذي قدم بشأنه طلبا وضعه لدى الدوائر المعنية، وهو نفس القرار الذي استفاد منه العديد من موظفي وأطر ومستخدمي الدولة بنفس المكان.
وتجدر الإشارة إلى أن السيد حسن أولغازي ، ورغم أنه يعيش ضغطا بلا حدود، فقد أدى جميع المستحقات، بما فيها مستحقات سنة 2012 التي نعيش شهرها الرابع. فهل يفتح الوزير الجديد، تحقيقا في الموضوع، لأن العديد من الموظفين السابقين يعيشون وضعا مماثلا وفي الكثير من المدن المغربية؟