شركة العمران تدمر ما تبقى لأزمور من ذاكرة وطنية

القانون 80-22 الصادر بشأنه ظهير شريف ينص على أنه يمنع على أي كان وأية جهة كانت، التدخل في المباني التاريخية والمواقع الأثرية دون استشارة مصالح وزارة الثقافة. ويبدو أن مؤسسة العمران ومكتب الهندسة الخصوصي قد استشارا وزارة الثقافة في السويد فأجابت بعدم الاختصاص الجغرافي كما يقول القضاة.
بهذا ختم أبو القاسم الشبري رئيس مركز التراث المغربي البرتغالي بالجديدة في بلاغ موجه الى الرأي العام الوطني والدولي حول ما يقع في أزمور من إصلاح هو في حد ذاته "تدمير للتراث الوطني بأزمور"، و أضاف أنه سبق له أن وجه في هذا الصدد رسالة رسمية إلى عامل الإقليم، تم على إثرها عقد اجتماع رسمي بدعوة من باشا أزمور بحضور كل الاطراف المعنية بما فيها ممثلون عن مديرية التراث بالرباط، حيث خلص الاجتماع إلى قرار وقف الأشغال وتكليف مصالح الثقافة بتحضير تصور جديد لكيفية إنجاز الأشغال في أجل 15 يوما كحد أقصى، إلا أن الاشغال لم تتوقف وما زالت مؤسسة العمران ومكتب الهندسة الخاص يواصلان عملية الترميم، خرقا للاتفاق المبرم سالفا.
قرار استمرار الأشغال هو نقض لكل قرار عقلاني صدر على ما يبدو خلال اجتماع سري قبل 19 أبريل من أجل إجهاض أي تدخل يحفظ لأزمور ما تبقى من بكارتها التي افتضها المسؤولون والمنتخبون والأعيان على مدى عقود لأن مؤسسة العمران ومكتب الهندسة الخاص يعتبران نفسيهما فوق القانون، فهما ماضيان في تدمير أزمور كما أنهما لم يستشيرا أية جهة خلال إعداد المشروع، ولم يسلما أية جهة وثائق المشروع لا قبل انطلاق الأشغال ولا بعد انطلاقها حسب تصريحات أبو القاسم الشبري.
الآن وبعد هذاالتدمير المتعمد للتراث الوطني، أين تقف السلطات الإقليمية من الأمر وأين هو واجبها في تطبيق مقررات إدارية في إطار القانون بحكم أنها هي الساهرة على تطبيقه؟ فهناك وثائق ومحاضر مصادق عليها من طرف وكالة العمران، العمالة، الوكالة الحضرية، المديرية الجهوية للثقافة، مركز التراث المغربي البرتغالي، باشوية أزمور.