فاس تتعبأ لفاتح ماي

واصلت الطبقة العاملة في إطار منظمتها العتيدة الفدرالية الديمقراطية للشغل بفاس،منذ فاتح ماي المنصرم نضالاتها من أجل الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة وتحصين المكتسبات، لعموم الشغيلة بالقطاع العام وشبه العام والقطاع الخاص،والآن فإن الفدراليين والفدراليات وهم يستعدون لتخليد فاتح ماي لسنة 2012 تحت شعار:»حماية الحريات النقابية دعامة أساسية للخيار الديمقراطي» فهم يستحضرون ويؤكدون على المطالب لأساسية والتعبئة والنضال من أجل فرض:
* إحترام الحريات النقابية
* تطبيق قانون الشغل
* تحصين المكتسبات
* تطبيق قانون صندوق الضمان الاجتماعي
* إرجاع كافة المطرودين إلى عملهم
* توفير فرص الشغل للشباب العاطل
* دعم وحماية المدرسة العمومية
* تعميم التغطية الصحية وتحسين الخدمات الطبية
* فتح المؤسسات المغلقة
* تحقيق الملفات المطلبية بجميع القطاعات
وإعتبارا لكل ذلك، موعدنا جميعا يوم الثلاثاء فاتح ماي 2012، بساحة الجباري قرب مسجد التجموعتي ، ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا للمشاركة بكثافة في المهرجان الخطابي، حيث ستنطلق بعد ذلك المسيرة والاستعراض الفيدرالي، من شارع للا مريم ، نحو شارع الحسن الثاني، مرورا بشارع حمو الزياني، وشارع السلاوي، وساحة محمد الخامس، ثم شارع الشفشاوني وإنتهاء بساحة المقاومة.
إن هذا الحضور الوازن للنساء في قطاع التعليم يجعلنا نؤمن بأن النهوض بالمنظومة التربوية ببلدنا لن يتحقق إلا بتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية بصفة عامة وأوضاع نساء التعليم بصفة خاصة نظرا لخصوصية أوضاعهن، وهذا يتطلب استحضار حاجياتهن المهنية، والاجتماعية حتى يتمكن من الانخراط الفعلي في ممارسة عملهن التربوي وفي استرجاع دورهن التاريخي كنخبة مؤطرة للنساء العاملات في مختلف القطاعات الانتاجية.
وهذا ما جعل النقابة الوطنية للتعليم تضع قضايا نساء التعليم في صلب اهتماماتها، فلم تكتف بتشخيص أوضاعهن بل اشتغلت دوما كقوة اقتراحية في كل جولات الحوار مع وزارة التربية الوطنية، فبعد أن ساهمنا كنقابة إلى جانب الجمعيات النسائية والحقوقية والقوى الديمقراطية في بلورة الاستراتيجية الوطنية لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات القطاعية والتي تبنتها الحكومة بادرنا إلى مطالبة وزارة التربية الوطنية بتفعيل هذه الاستراتيجية في قطاع التعليم وتقدمنا للسيد خشيشن والسيدة لطيفة العبيدى بعد تحملهما لمسؤولية القطاع بمذكرة تتضمن مجموعة من المطالب الخاصة بنساء التعليم توجزها في ما يلي:
* توفير دور الحضانة ورياض الأطفال بالمؤسسات التعليمية أو ب القرب منها عبر تفعيل الشراكة مع المؤسسات الاجتماعية أو عن طريق التعليم الأولي بمؤسسات التعليم العمومي الذي ينص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين
* تمكين نساء التعليم من الوصول إلى مواقع القرار بتفعيل آلية التميز الإيجابي عبر إجراءات عملية تمكنهن من تحمل المسؤولية واتخاذ القرار.
* تتبع مراجعة الكتاب المدرسي لحذف كل ما يكرس النظرة الدونية للمرأة وكل أشكال التمييز بين المرأة والرجل وذلك ب:
o إشراك نساء التعليم في وضع البرامج والمناهج التعليمية
o إشراكهن في لجن تأليف الكتاب المدرسي
o تضمين الكتب المدرسية الانتاجات الإبداعية النسائية
o وضع الشرطين الأخيرين ضمن دفتر التحملات.
* تمكين نساء التعليم من نصف جدول الحصص في حالة الحمل أو وجود أطفال معاقين
* الحق في الاستيداع لتربية الطفل المعاق مع الإبقاء على نصف الأجرة.
* جعل سن التقاعد اختياريا ابتداء من 55 سنة.
* الالتحاق بالزوج باعتماد صيغة التقارب إذا تعذر الالتحاق الفعلي.
* صيانة كرامة نساء التعليم ومؤازرة النساء ضحايا العنف بالمصاحبة وبتتبع حالاتهن من طرف لجان مختصة وخصوصا في الوسط القروي.
* تمكين نساء التعليم من الاستفادة الفعلية من ساعات الرضاعة.
كما أثرنا انتباه الوزارة من خلال البيانات الصادرة عن الملتقيات الوطنية للشباب المدرس والملتقى الوطني للعاملين والعاملات بالوسط القروي إلى الأوضاع المتردية لنساء التعليم في المجال القروي والتي لم يعد مقبولا تجاهلها، أوضاع عبر عنها المشاركون والمشاركات في هذه الملتقيات التي نظمتها النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) من خلال شهادات صارخة ووقائع حية لنساء عين في أماكن تفتقر إلى أبسط شروط العمل، مدرسات يتعرضن للعنف اليومي وهن يقطعن مسافات طويلة مشيا على الأرجل للوصول إلى مؤسسات مهترئة يتحول جزء منها إلى أماكن الإقامة في غياب تام للأمن والطمأنينة وتزداد أوضاعهن سوءا في حالة الزواج والإنجاب حيت ترغم هؤلاء النساء في غياب الخدمات الاجتماعية الضرورية إلى ترك أبنائهن عند عائلاتهن وما يترتب عن ذلك من أزمات نفسية واجتماعية تنضاف إلى صعوبة الالتحاق بالزوج في بعض الأحيان.
إن نساء التعليم بصفة عامة يعشن صراعا يوميا من أجل التوفيق بين وظيفة الإنجاب التي لا ينظر إليها كوظيفة اجتماعية بل مسألة خاصة تهم الزوجين وبين وظيفتهن المهنية المتمثلة في تربية النشء وظيفتان تتطلبان من المسؤولين استحضارهما وذلك يتوفر الشروط الملائمة، والخدمات الضرورية حتى تتمكن هؤلاء النساء من القيام بدورهن الاجتماعي والتربوي في ظروف مريحة ذات عطاء ومردودية إيجابية.
وحينما طرح البرنامج الاستعجالي طالبنا في مناسبات عدة تفعيل مقاربة النوع الواردة في أحد أبوابه على مستوى الجهات خصوصا وأن هذا البرنامج رصدت له أموال طائلة كان من الممكن توظيف جزء منها لتحسين أوضاع نساء التعليم بالوسطين الحضري والقروي استجابة لبعض المطالب التي سبق أن تقدمنا بها للوزارة. كما طالبنا بإدراج مقاربة النوع في البرنامج التكويني الذي وضعته الوزارة لفائدة الشغيلة التعليمية لتمكين نساء ورجال التعليم من استيعاب هذه المقاربة وتفعيلها على مستوى البرامج والأنشطة التربوية في المؤسسات التعليمية إيمانا منا بأن تفعيل هذه المقاربة سيساهم في تربية النشء على مبادئ المساواة والإنصاف وعلى وضع حد لكل أشكال العنف داخل مؤسساتنا التعليمية.
كنا نتمنى أن تجد اقتراحاتنا ومطالبنا الإذن الصاغية لدى المسؤولين على هذه القطاع وأن نحس عبر إجراءات عملية بأن هناك إرادة قوية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لإدماج مقاربة النوع في السياسات القطاعية، وتفعيل ما ورد في الدستور الجديد من إقرار بالمساواة بين النساء والرجال ومحاربة كل أشكال التمييز بين الجنسين إلا أن إقصاء النساء من تشكيلة الحكومة الجديدة من خلال وزارة واحدة يعد مؤشرا على توجهات الحكومة الجديدة للتراجع على المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية بفضل نضالها، وهذا ما جعلنا في الفيدرالية الديمقراطية للشغل نحتفل هذه السنة باليوم العالمي للمرأة تحت شعار: جميعا من أجل حماية المكتسبات وبناء مغرب المناصفة والمساواة».
إن مؤشرات التراجع هاته لن تزيدنا كمناضلات نقابيات إلا إصرارا على النضال إلى جانب كل القوى الديمقراطية الحداثية ببلادنا من أجل حماية مكتسبات المرأة المغربية والنهوض بحقوق المرأة العاملة بصفة عامة والنساء العاملات بقطاع التعليم بصفة خاصة.
عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)