وزير الثقافة يفعل الحوار القطاعي ويستجيب لمطالب الفيدرالية الديمقراطية للشغل

في بلاغ مشترك لوزارة الثقافة و النقابة الديمقراطية للثقافة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل. التزم الوزير بإصلاح وتحديث الهيكلة الحالية للوزارة من خلال إحداث وحدات تدبيرية، تناط بها مهام مدققة من بينها وحدات مركزية لتدبير المراكز الثقافية. وأخرى لتتبع تنفيذ المشاريع، وذلك نظرا لصعوبة إحداث هيكلة جديدة في الوقت الراهن، ورد الاعتبار للموارد البشرية بمختلف مستوياتها من خلال دراسة إمكانية تحسين قيمة المردودية ومنحها في دفعتين خلال هذه السنة مع تخصيص منحة بمناسبة عيد الأضحى، وسيتم تدارس هذه النقطة بتدقيق في المستقبل القريب. ووقف البلاغ الصادر إثر اجتماع الطرفين يوم الاثنين 23 أبريل 2012. على إعمال مقتضيات المرسوم رقم 2-11-618 مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على تشكيل اللجان الثلاثية للترقي ونشر اللوائح النهائية للموظفين المستوفين لشروط الترقي بالترتيب النهائي. تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمحاربة الغياب غير المبرر في صفوف الموظفين. دراسة إمكانية إيجاد صيغة للاستفادة من التأمين الصحي التكميلي، تكريس حرية العمل النقابي واعتبار النقابات شركاء وقوة اقتراحية للرقي بالعمل الثقافي، والحرص على ألا يكون الانتماء النقابي والسياسي عائقا أمام الترقي وتطور المسار المهني للموظفين.
وكان رضوان الشرقاوي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للثقافة قد استعرض في هذا اللقاء لائحة المطالب الملحة لموظفي الوزارة، وأهمها إعادة النظر في الهيكلة الحالية للوزارة، التشبث بالمكتسبات التي حققها موظفو هذا القطاع والمتعلقة بتعويضات المردودية مع طلب الرفع من قيمتها حتى تتماشى مع الواقع الراهن للقدرة الشرائية للموظفين، إعمال المعايير القانونية المعمول بها في ملفات الترقية. التقيد بمقتضيات المرسوم الجديد الخاصة بشروط تحمل المسؤولية الإدارية، اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير الإداري والمالي للوزارة مع الحد من كل التجاوزات والاختلالات في هذا المجال، تكريس حرية العمل النقابي داخل المؤسسات المركزية والخارجية للوزارة.
في بلاغ مشترك لوزارة الثقافة و النقابة الديمقراطية للثقافة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل. التزم الوزير بإصلاح وتحديث الهيكلة الحالية للوزارة من خلال إحداث وحدات تدبيرية، تناط بها مهام مدققة من بينها وحدات مركزية لتدبير المراكز الثقافية. وأخرى لتتبع تنفيذ المشاريع، وذلك نظرا لصعوبة إحداث هيكلة جديدة في الوقت الراهن، ورد الاعتبار للموارد البشرية بمختلف مستوياتها من خلال دراسة إمكانية تحسين قيمة المردودية ومنحها في دفعتين خلال هذه السنة مع تخصيص منحة بمناسبة عيد الأضحى، وسيتم تدارس هذه النقطة بتدقيق في المستقبل القريب. ووقف البلاغ الصادر إثر اجتماع الطرفين يوم الاثنين 23 أبريل 2012. على إعمال مقتضيات المرسوم رقم 2-11-618 مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على تشكيل اللجان الثلاثية للترقي ونشر اللوائح النهائية للموظفين المستوفين لشروط الترقي بالترتيب النهائي. تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمحاربة الغياب غير المبرر في صفوف الموظفين. دراسة إمكانية إيجاد صيغة للاستفادة من التأمين الصحي التكميلي، تكريس حرية العمل النقابي واعتبار النقابات شركاء وقوة اقتراحية للرقي بالعمل الثقافي، والحرص على ألا يكون الانتماء النقابي والسياسي عائقا أمام الترقي وتطور المسار المهني للموظفين.
وكان رضوان الشرقاوي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للثقافة قد استعرض في هذا اللقاء لائحة المطالب الملحة لموظفي الوزارة، وأهمها إعادة النظر في الهيكلة الحالية للوزارة، التشبث بالمكتسبات التي حققها موظفو هذا القطاع والمتعلقة بتعويضات المردودية مع طلب الرفع من قيمتها حتى تتماشى مع الواقع الراهن للقدرة الشرائية للموظفين، إعمال المعايير القانونية المعمول بها في ملفات الترقية. التقيد بمقتضيات المرسوم الجديد الخاصة بشروط تحمل المسؤولية الإدارية، اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير الإداري والمالي للوزارة مع الحد من كل التجاوزات والاختلالات في هذا المجال، تكريس حرية العمل النقابي داخل المؤسسات المركزية والخارجية للوزارة.