إستجابة لطلب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للثقافة، العضو بالنقابة الديمقراطية للشغل، إنعقد لقاء مع وزير الثقافة المغربي يوم الإثنين 23 أبريل 2012 بحضور الكاتب العام للوزارة و رئيس الديوان. في بداية هذا الاجتماع تقدم وزير الثقافة بمداخلة تفصيلية تضمنت التوجهات المستقبلية للوزارة على المدى القريب والمتوسط بناء على خمس أولويات أساسية تشكل المرتكزات الكبرى لسياسة الوزارة في المجالات المرتبطة باختصاصاتها والتي تضمنها برنامج العمل القطاعي للوزارة برسم سنة 2012. بعد ذلك، استعرض الكاتب العام باسم المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للثقافة الملف المطلبي المرحلي والذي تضمن تشخيصا للوضعية الراهنة بوزارة الثقافة وكذا لائحة المطالب الملحة لموظفي الوزارة وأهمها : إعادة النظر في الهيكلة الحالية للوزارة ؛ التشبث بالمكتسبات التي حققها موظفو الوزارة والمتعلقة بتعويضات المردودية مع طلب الرفع من قيمتها حتى تتماشى مع الواقع الراهن للقدرة الشرائية للموظفين ؛ إعمال المعايير القانونية المعمول بها في مجال ملفات الترقية ؛ التقيد بمقتضيات المرسوم الجديد الخاصة بشروط تحمل المسؤولية الإدارية ؛ اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير الإداري والمالي للوزارة مع الحد من كل التجاوزات والاختلالات في هذا المجال ؛ تكريس حرية العمل النقابي داخل المؤسسات المركزية والخارجية للوزارة. وفي رد الوزير على الملف المطلبي المرحلي، أكد على موافقته على كافة مطالب المكتب النقابي والتي اعتبرها مطالب موضوعية من شأن تحقيقها تحفيز موظفي الوزارة على العمل. وفي هذا الصدد التزم الوزير بالنقط التالية: 1. إصلاح وتحديث الهيكلة الحالية للوزارة من خلال إحداث وحدات تدبيرية تناط بها مهام مدققة من بينها وحدات مركزية لتدبير المراكز الثقافية وأخرى لتتبع تنفيذ المشاريع، وذلك نظرا لصعوبة إحداث هيكلة جديدة في الوقت الراهن؛ 2. رد الاعتبار للموارد البشرية التابعة للوزارة بمختلف مستوياتها من خلال دراسة إمكانية تحسين قيمة المردودية ومنحها على دفعتين خلال هذه السنة مع تخصيص منحة بمناسبة عيد الأضحى ، وسيتم تدارس هذه النقطة بتدقيق في المستقبل القريب؛ 3. إعمال مقتضيات المرسوم رقم 681-11-2 ، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة ؛ 4. العمل على تشكيل اللجان الثلاثية للترقي ونشر اللوائح النهائية للموظفين المستوفين لشروط الترقي بالترتيب النهائي ؛ 5. تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمحاربة الغياب غير المبرر في صفوف الموظفين ؛ 6. دراسة إمكانية إيجاد صيغة للاستفادة من التأمين الصحي التكميلي؛ 7. تكريس حرية العمل النقابي واعتبار النقابات شركاء وقوة اقتراحية للرقي بالعمل الثقافي، والحرص على ألا يكون الانتماء النقابي والسياسي عائقا أمام الترقي وتطور المسار المهني للموظفين. وختاما، أعرب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للثقافة أن يعرب عن كامل امتنانه للسيد الوزير على ما أبداه من عناية للملف المطلبي للنقابة، وعن استعداد الوزارة للعمل على حل جميع المشاكل والمعيقات، والنهوض بالأوضاع المهنية والمادية لموظفي ، مع الترحيب بأية مبادرة للعمل معا والانخراط اللامشروط في أي مشروع ثقافي يروم تعزيز المكتسبات ضمن منظور تشاركي وحوار بناء ومسؤول.
