صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الخميس المنصرم برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي على مشروع مرسوم رقم 2,11,174 يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2,04,403 الصادر في 2 دجنبر 2005 والمتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار. و في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن المشروع الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي، يهدف إلى استثناء موظفي هيئة كتابة الضبط من نطاق تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2,04,403 الصادر في 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، وذلك انسجاما مع مقتضيات مشروع القانون رقم 04,11 بتغيير وتتميم الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1,58,008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. حري بالذكر كون مشروع القانون رقم 04,11 الذي صادق عليه المجلس الوزاري المنعقد في فاتح أبريل الجاري و الذي يسمح بتمتع موظفي كتابة الضبط بنظام أساسي خاص. وكانت الحكومة قد قررت مراجعة شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار، و سيدرس المجلس الحكومي اليوم مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار. وينتظر في هذا الإطار أن تشمل التغييرات التي ستطرأ على المرسوم المذكور مراجعة طرق تنقيط الموظفين والجهة المخولة بمنح هذا التنقيط وفرض سلطة رقابية من أجل التحري في ظروف التنقيط وفتح الباب لتلقي الشكايات من الموظفين المتضررين في هذا المجال، كما ينتظر أن يطرأ تغيير على قيمة النقطة التي تمنح على الأعمال المرتبطة بالوظيفة والتي كانت في المرسوم القديم كالتالي المردودية : (من 0 إلى 5)،القدرة على التنظيم (من 0 إلى 3)، السلوك المهني (من 0 إلى 4)، البحث والابتكار (من 0 إلى 3)،كما ينتظر في هذا المجال رفع نقطة المردودية إلى 7 ورفع قيمة نقطة الابتكار، بالإضافة إلى تغييرات في زمن وطريقة تقييم الموظفين المرشحين للترسيم أو للترقي في الدرجة والتي كانت تتم في المرسوم السابق كل سنتين وتحديد أنظمة امتحانات الكفاءة المهنية للترقي من درجة معينة إلى الدرجة الموالية. ويأتي قرار الحكومة مراجعة مرسوم شروط ترقي الموظفين تزامنا مع الاقتراحات التي قدمتها الحكومة حول الأجور خلال جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات والمتمثلة في الرفع من الأجور لجميع الموظفين بمبلغ500 درهم بمفعول مالي ابتداء من فاتح يوليوز2011 وهذا سيكلف الخزينة 7مليار درهم. والزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بنسبة 10%، والرفع من نسبة حصيص الترقية إلى 30% سنة 2011 و 33% سنة 2012، و الرفع من الحد الأدنى للمعاشات من 600 درهم إلى 1000 درهم، وإحداث درجات جديدة مع ربطها برفع سن التقاعد إلى 62 سنة.والرفع من الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 33% ابتداء من فاتح يوليوز، وهو الإجراء الذي سيكلف بحسبه استفادة زهاء 60ألف متقاعد بغلاف مالي قدره 480مليون درهم.ومراجعة قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التأمين. يذكر أنه تمسكت أطراف الحوار الاجتماعي بالسلم الاجتماعي ولكن بشروط ، فمن جهتها أكدت الحكومة على لسان الوزير الأول عباس الفاسي أنها تقبل الزيادة في الأجور ولكن بشكل نسبي، ووفق ماتسمح به الإمكانيات المادية للحكومة والظرفية الاقتصادية التي يعيشها المغرب ، في وقت عبرت فيه النقابات عن نيتها في وقف الإضرابات إذا قدمت لها الحكومة ضمانات قوية للاستجابة لمطالب الشغيلة وعلى رأسها الترقية وتحسين الأجور. وتطالب النقابات بإصلاح منظومة الأجور وإقرار الترقية الاستثنائية ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية ورفع الحد الأدنى للمعاشات ب 30 في المائة ، وتطبيق السلم المتحرك للأجور وتطبيق مدونة التغطية الصحية، وإعفاء المتقاعدين والمسنين من ذوي المعاشات الدنيا من أداء واجبات التنقل والعلاج وإحداث تعويض خاص لتشجيع الشباب على البحث عن العمل وإصدار قوانين تمنع التمييز في الأجر بين النساء والرجال.
