جماعة المجاطية بإقليم مديونة بطاقة التغطية الصحية «الراميد» تُعري «هشاشة» الأداء الإداري

عرت عملية الحصول على الوثائق الإدارية المطلوبة لإنجاز البطاقة الصحية «الراميد»، الواقع الهش لإدارة جماعة المجاطية التابعة لإقليم مديونة، والتي تعاني من إكراهات إدارية وتقنية، حيث لا تستجيب هذه الإدارة لانتظارات المواطنين، جراء افتقارها لحكامة تدبيرية وانعدام استراتيجية استشرافية، خاصة وأن المواطنين الراغبين في الحصول على وثائقهم الإدارية عليهم أن يتحملوا متاعب التنقل ما بين مقر الجماعة والقيادة، واللذين يبعدان عن بعضهما البعض بحوالي 3 كيلومترات، مما يزيد من محنة المواطنين، خاصة في ما يتعلق بالوثائق التي تتطلب توقيع السلطة والجماعة معا ، وقد استفحلت هذه الوضعية أكثر أثناء إنجاز البطاقة الصحية (الراميد).
واتجهت انتقادات المواطنين، أساسا ،لأحد موظفي الجماعة، الذي يتعامل بغِلظة كبيرة مع قاصديها لانجاز الوثائق المطلوبة، كما جاء في تصريح لأحد المواطنين ، غادر مبنى الجماعة، والتحق بأصدقائه في إحدى المقاهي بمركز مديونة، حيث كان يتحدث بنبرة غاضبة تنم عن إحساسه بالمهانة التي تعرض لها داخل الجماعة أثناء استخراجه نسخة من عقد الازدياد من أجل إنجاز البطاقة الصحية ، فأُخبر بأن عليه الانتظار أربعة أيام من أجل الحصول عليها تحت ذريعة كثرة الطلبات، وقد تدخل مواطن آخر في الحديث موضحا: «أن موظفين آخرين يبذلون مجهودا لتيسير الأمور على المواطنين» أو كما قال «لاي عمْرها دار».
هذا الحديث لم يكن مجرد كلام مقاهي، فأغلب شهادات المواطنين تؤكد أن جزءا مهما من الأداء الإداري بجماعة المجاطية يفتقد إلى الكفاءة المهنية، ولا يرقى إلى مستوى تطلعات الساكنة المحلية، ولا يستجيب لحاجياتهم الإدارية ،وتطبعه المزاجية والبيروقراطية، إذ يلاحظ بعض المواطنين أن بعض الموظفين يتقاعسون عن أداء عملهم، حيث يشتكون من التماطل في إعداد الوثائق ،والشواهد والرخص الإدارية بشكل مبالغ فيه - حسب ما صرح البعض للجريدة - ، وهو ما يضاعف من معاناة المواطنين أثناء التنقل إلى مقر الجماعة، التي توجد بسوق أخميس مديونة في مكان لا تصله وسائل النقل طيلة أيام الأسبوع، ما عدا يوم انعقاد السوق الأسبوعي، ولايبقى متاحا لهم خلال الأيام الأخرى سوى العربات المجرورة ،والتي تفرض ثمنا غاليا على الراكب، حيث يستغل أصحابها انعدام وسائل النقل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المشاكل التي يعاني منها المواطنون أثناء إنجازهم للوثائق الإدارية تتمثل في بعد الجماعة عن مقر القيادة، وهو ما يستوجب بناء مقر للجماعة بجوار مقر السلطة المحلية بهدف تقريب الإدارة من المواطنين حتى لا يبقى هذا المفهوم مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي!
وأضافت المصادر ذاتها، أن مقر جماعة المجاطية، صغير الحجم ولا يمكن الاستجابة لانتظارات المواطنين بموظفين قلائل وبنظام يدوي عتيق يفتقر إلى نظام توثيقي معاصر ييسر عملية الرجوع إلى الوثائق والمعلومات، حيث رتبت ملفات الجماعة بشكل غير لائق، مما يعرقل عمل الموظفين، ويجبر المواطنين على الانتظار مدة طويلة .
و«يبقى توظيف الأطر المؤهلة من متصرفين وتقنيين وغيرهم، هو الكفيل لتطوير الأداء الإداري وضخ دماء جديدة في شرايين جماعة عُرفت بالبناء العشوائي في فترة الرئيس المخلوع، قبل أي شيء آخر »، تؤكد نفس المصادر.