ألحق أضراراً جسيمة بسكان العمارة الخلفية .. مشروع بناء عمارة بزنقة ديبلياد ( المعاريف) يثير الاحتجاج!

خلال الأشهر القليلة الماضية، شُرع في بناء عقار، وهو عبارة عن عمارة من خمسة طوابق، بزنقة ديبلياد/ شارع عبد المومن بالمعاريف، حيث تم وضع علامة على «قطعة خشبية» تحمل رقم رخصة تهم عملية الهدم، والتي لاتزال معلقة ليومنا هذا. و«قد شيد عمال البناء الطابق الأرضي، والأول، دون الحصول على الرخصة من طرف المقاطعة، إلا بعد بناء الطابق الثاني»، حسب السكان المتضررين، مضيفين أن «صاحب العقار استغل غياب سكان الطابق الأول للعمارة المتواجدة بالخلف، بزنقة/ممر النسر، إقامة دومانير، ليتجاوز المساحة ببناء الأسوار واختراق المسافة المسموح بها، وعدم احترام الأمتار الأربعة القانونية، مخلا بذلك بالقانون، ومُحدثاً من خلال هذه الخروقات أضراراً جسيمة بملكية السيد (ز م) مع تكسير سقف سطح شقته، والأضرار ذاتها لحقت بجاره بنفس الطابق الأول السيد (م. م)، كما بنى بنفس المساحة بالطابق الثاني والثالث، لكنه قام بهدم المساحة للطابقين الثاني والثالث بعد الشكايات التي تقدمنا بها لدى الجهات المعنية، حيث حرر التزاما تحت إشراف الملحقة الإدارية أنوال، من أجل هدم كل البنايات التي تسبب الأضرار»!
وتابع المتضرران (ز.م) و(م.م)، الساكنان بالطابق الأول لإقامة دومانير بممر النسر، قولهما بالإشارة إلى «أن صاحب العمارة التي تُشيَّد بزنقة ديبلياد لم يقم بتطبيق ما التزم به إداريا»، مما دفعهما إلى مراسلة الجهات المعنية قصد التدخل العاجل لتخليصهما من الضرر الذي لحق شقتيهما، وجعل المسطرة القانونية تأخذ مجراها الطبيعي، حيث تمت مراسلة كل من والي الدار البيضاء الكبرى، والمقاطعة الجماعية المعاريف، الملحقة الادارية أنوال، الوكالة الحضرية ، مع رسالة وشكاية بشأن مخالفات تهم ضوابط البناء والتعمير وفق القانون رقم (012/90) المتعلق بالتعمير لرئيس مجلس المدينة، حيث التمس المتضرران إيفاد لجنة خاصة إلى الورش المذكور، لمعاينة الأشغال الجارية، ومدى التزامها بالضوابط المعمول بها، والوقوف على المخالفات الجلية والواضحة، والأضرار التي لحقت بعقار المشتكيين، مع أمر صاحب المشروع بإيقاف الأشغال ورفع الضرر، وذلك بهدم كل الأجزاء المخالفة لتصاميم البناء والضوابط القانونية .
للإشارة، فالمراسلات كلها وُضعت بالمكاتب المعنية أيام 24/23 و 26 أبريل الماضي، ومازالت الوضعية على حالها والأضرار التي لحقت المعنيين بالأمر كما هي، ومن ثم يناشد المتضرران المسؤولين بالتدخل العاجل لوقف هذا النزيف، علما بأن صاحب الورش كان قد وعد السكان المتضررين بالاستجابة لطلبهم، لكن دون جدوى!
هذا الحديث لم يكن مجرد كلام مقاهي، فأغلب شهادات المواطنين تؤكد أن جزءا مهما من الأداء الإداري بجماعة المجاطية يفتقد إلى الكفاءة المهنية، ولا يرقى إلى مستوى تطلعات الساكنة المحلية، ولا يستجيب لحاجياتهم الإدارية ،وتطبعه المزاجية والبيروقراطية، إذ يلاحظ بعض المواطنين أن بعض الموظفين يتقاعسون عن أداء عملهم، حيث يشتكون من التماطل في إعداد الوثائق ،والشواهد والرخص الإدارية بشكل مبالغ فيه - حسب ما صرح البعض للجريدة - ، وهو ما يضاعف من معاناة المواطنين أثناء التنقل إلى مقر الجماعة، التي توجد بسوق أخميس مديونة في مكان لا تصله وسائل النقل طيلة أيام الأسبوع، ما عدا يوم انعقاد السوق الأسبوعي، ولايبقى متاحا لهم خلال الأيام الأخرى سوى العربات المجرورة ،والتي تفرض ثمنا غاليا على الراكب، حيث يستغل أصحابها انعدام وسائل النقل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المشاكل التي يعاني منها المواطنون أثناء إنجازهم للوثائق الإدارية تتمثل في بعد الجماعة عن مقر القيادة، وهو ما يستوجب بناء مقر للجماعة بجوار مقر السلطة المحلية بهدف تقريب الإدارة من المواطنين حتى لا يبقى هذا المفهوم مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي!
وأضافت المصادر ذاتها، أن مقر جماعة المجاطية، صغير الحجم ولا يمكن الاستجابة لانتظارات المواطنين بموظفين قلائل وبنظام يدوي عتيق يفتقر إلى نظام توثيقي معاصر ييسر عملية الرجوع إلى الوثائق والمعلومات، حيث رتبت ملفات الجماعة بشكل غير لائق، مما يعرقل عمل الموظفين، ويجبر المواطنين على الانتظار مدة طويلة .
و«يبقى توظيف الأطر المؤهلة من متصرفين وتقنيين وغيرهم، هو الكفيل لتطوير الأداء الإداري وضخ دماء جديدة في شرايين جماعة عُرفت بالبناء العشوائي في فترة الرئيس المخلوع، قبل أي شيء آخر »، تؤكد نفس المصادر.