ساكنة منطقة جبل زمزم بالمضيق تواصل الاحتجاج ضد قرار نزع الملكية

منذ ما يزيد عن أربعة أشهر و ساكنة منطقة جبل زمزم، الذين شملهم مشروع المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 دجنبر 2011 القاضي بإعلان المنفعة العامة لأراضيهم و ممتلكاتهم التي تقدر بحوالي 300 هكتار ، قصد إعداد منطقة التجهيزات الكبرى بجماعة المضيق ، و هم ينظمون وقفات احتجاجية كل يوم خميس أمام مقر عمالة المضيق ، حتى أن حناجرهم بحت من فرط سياسة صم الآذان التي تنهجها سلطات العمالة تجاه ملفهم ، بل الأنكى من كل هذا هو سياسة المنع و التطويق لكل حركة احتجاجية تعتزم القيام بها الساكنة التي أسست لنفسها جمعية تحمل إسم جمعية جبل زمزم للتنمية ، و لم تنفع لحد الآن سلسلة النضالات التي سطرتها الساكنة انطلاقا من وقفات احتجاجية كل يوم خميس أو نقل الإعتصام إلى مدينة الرباط أمام مقر مديرية أملاك الدولة ، أو عقد ندوات صحافية ومراسلة الجهات المسؤولة عن هذا الشطط في استعمال السلطة ، حيث سدت أمامهم كل السبل و أصبحوا مهددين بسلب أراضيهم لفائدة لوبيات العقار باسم المنفعة العامة لأجل بناء منتزهات و منتجعات و فيلات و ملاعب للغولف و أماكن للترفيه ، على حساب إرث الأجداد و كد و عرق سنوات من العمل .
و حسب العديد من سكان منطقة جبل زمزم, فإن نضالهم قصد حماية أراضيهم لن يتوقف إلا بالإبتعاد عن أراضيهم و أراضي أجدادهم . مؤكدين أن قضيتهم و معاناتهم فضح للشعارات التي تؤطر المرحلة و التي يحاول الحزب الذي يقود الحكومة التباهي و التماهي بها. فهم يعيشون هاته المحنة مع مجيء هذا الحزب لسدة الحكم ، و قضيتهم نموذج لسياسة الريع الإقتصادي الذي ينادي الحزب بمحاربته ، فأين هو من هاته الشعارات ، بل و أين هو ممثل الحزب في الإقليم الذي ركن إلى زاوية المتفرج في هاته القضية.
يذكر أن سكان و ملاك منطقة جبل زمزم صدر في حقهم ظلما و عدوانا مشروع مرسوم رقم 5172 بتاريخ 24 دجنبر 2011 قرار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لإعداد منطقة التجهيزات الكبرى بجماعة المضيق ، هذا القرار من شأنه تشريد المئات من العائلات و تهجيرهم من أراضيهم التي تملكوها منذ أكثر من 40 سنة أو ورثوها من طرف الأجداد .