الفدرالية تندد بإخلال الحكومة بالالتزامات الاجتماعية تجاه الشغيلة بوجدة

بمناسبة العيد الأممي للطبقة العاملة، احتضنت ساحة بريد المغرب بمدينة وجدة مهرجانا خطابيا للفدرالية الديموقراطية للشغل، حضرته مختلف القطاعات المنضوية تحت لواء الفدرالية والتي كان منخرطوها في الموعد لتأكيد التفافهم حول مركزيتهم النقابية وشجب كل محاولات الالتفاف على مطالبهم المشروعة ومكتسباتهم المنزوعة. وقد تميز تخليد الفيدرالية لفاتح ماي من هذه السنة بالحضور المكثف لمناضلي نقابة مستخدمي حافلات النور ونقابة مستخدمي حافلات الشرق للنقل الحضري بالإضافة إلى حراس مفاحم المغرب بجرادة زيادة على عدد من الاتحاديات والاتحاديين من مدينة وجدة وبعض المدن المجاورة.
ووسط شعارات مطالبة باحترام الحريات النقابية وأخرى بإسقاط الفساد تلت الأستاذة عائشة شهاب عضو المكتب المركزي للفدرالية الديموقراطية للشغل كلمة المكتب المركزي، وباسم الاتحاد المحلي تقدم الأستاذ عز الدين شافيقي، الكاتب المحلي للفدرالية، بكلمة أبرز فيها إخلال الحكومة الجديدة بالالتزامات الاجتماعية تجاه الشغيلة عن طريق تعليق جل بنود اتفاق 26 أبريل 2011، بالإضافة إلى التضييق على الحريات والحقوق النقابية الفردية منها والجماعية، ومواجهة التظاهرات السلمية بما وصفه ب»القمع الشرس والانتصار التام للمقاربة الإيديولوجية والأمنية»، إلى جانب التهديد بالاقتطاع من أجور المضربين والتلويح بفرض قانون الإضراب، هذا فضلا عن تعثر الحوار الاجتماعي لهذه السنة في بعديه المركزي والقطاعي مما أجل عدة قضايا مصيرية وحيوية للطبقة العاملة إلى نقاش مستقبلي، ويتعلق الأمر بتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات المهنية، وصندوق التعويض عن فقدان الشغل، والتصديق على الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي كسيف مسلط على الحق النقابي، وإصلاح منظومتي الأجر والترقي، ثم إصلاح أنظمة التقاعد والنظام الضريبي وإعادة فتح المؤسسات المغلقة في القطاع الخاص وإرجاع الموقوفين واحترام مقتضيات مدونة الشغل.
وعلى المستوى المحلي نوه عز الدين شافيقي بانخراط مناضلات ومناضلي عدة قطاعات نقابية فدرالية (العدل والصحة والتعليم والبريد والاتصالات والجماعات المحلية والمطارات والمالية وبمؤسسات القطاع الخاص كشركتي صوديا وصوجيتا وقطاع النقل الحضري بشركتي حافلات النور والشرق)، (انخراطهم) في معارك نضالية بكل نضج ومسؤولية وحماس ووعي بمتطلبات المرحلة ومقتضيات الدفاع عن المكتسبات وإنضاج شروط تحقيق المطالب المشروعة.
وذكر الكاتب المحلي بإضرابات قطاع العدل التي وصفها بالبطولية والتي جسدت وحدة شغيلة القطاع تحت لواء النقابة الديموقراطية للعدل، وقال في هذا الصدد «إذا كان قطاع العدل قد توصل إلى اتفاق مع وزارة العدل في بحر الأيام القليلة الماضية، فإن قطاعات أخرى مازالت تعاني من انغلاق أبواب الحوار أو سيادة لعبة الحوار المغشوش ولغة التسويف المماطلة» وذكر منها النقابة الوطنية للتعليم وخلو القانون المالي من أي تجاوب مع ملفهم المطلبي الذي خاضت على قاعدته إضرابا وطنيا احتجاجيا يوم 3 أبريل 2012 على أساس حماية مكسبات المدرسة العمومية وإعادة النظر في النظام الأساسي بما يستجيب مع التطورات الحاصلة في القطاع منذ إقرار نظام 2003 وما اعتراه من ثغرات تضررت منها العديد من الفئات التعليمية.
كما عبر عن إدانة الفدرالية الديموقراطية للشغل لتوظيف الملفات المطلبية لشغيلة الجماعة الحضرية لوجدة لأغراض سياسوية ضيقة فيما يتعلق بلوائح الترقي ولوائح المستفيدين من منحة الأشغال الشاقة والساعات الإضافية، مع المطالبة بتوفير الإمكانيات الضرورية لممارسة المهام في جو من المسؤولية مع إسناد المهام بناء على مبدأ الكفاءة والاستحقاق وبمذكرات واضحة ومحددة مع ضرورة التعاطي مع ملفات السكن بحزم وشفافية سواء تعلق الأمر بتجزئة البستان أو بتفويت البقع الأرضية بمدينة السعيدية إلى جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة لحضرية لوجدة.
كما ندد بتعثر باب الحوار في المجال الصحي رغم انخراط النقابة الوطنية للصحة في عدة معارك ووقفات احتجاجية ضد تردي أوضاع الشغل بمستشفى الفارابي والمراكز الصحية مما ينعكس سلبا على الأوضاع الصحية للمواطنين، مؤكدا استعداد وإصرار مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للصحة لمواصلة التصدي لهذه المنزلقات.
وفي مجال النقل الحضري سجل عز الدين شافيقي بعض الخطوات التي وصفها ب»المحتشمة» والمتمثلة في إرجاع المطرودين خاصة أعضاء المكتب النقابي بشركة النور، مشيرا بأن التعاطي الجدي والمسؤول مع كافة عناصر الملف المطلبي وخاصة البند 13 من دفتر التحملات تحت مسؤولية الجماعة الحضرية، هو المحك الأساسي لإخراج شغيلة القطاع من بوادر التوتر والغليان ونزع فتيل الاحتقان، وينصب الأمر كذلك على عمال ومستخدمي شركة الشرق الذين يستعدون لتقديم ملفهم المطلبي في الأيام القادمة منتظرين هم كذلك حوارا جاد ومسؤولا ومثمرا يهدف أساسا إلى تقويم الأوضاع المهنية ومراجعة سوء التسيير الإداري.
كما أكد الكاتب المحلي للفدرالية بأن هذه الأخيرة مصممة على فضح كافة الانتهاكات التي تطال النهوض بحقوق المرأة العاملة بشكل خاص من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
ومباشرة بعد ذلك، انطلقت مسيرة فدرالية جابت شارع مراكش وساحة المغرب وطريق الدار البيضاء، وتحت حراسة أمنية لمدخل وشبابيك شركة حافلات «النور»، توقفت المسيرة لبضع دقائق رددت خلالها شعارات منددة بإدارة الشركة وسياسة «الحكرة» التي تنهجها مع المستخدمين مطالبين بتطبيق كناش التحملات لتسوية وضعية العمال القدامى وتسوية الوضعية المادية والإدارية للعمال الجدد مع وإرجاع المطرودين، قبل أن تواصل المسيرة طريقها من حيث انطلقت بالقرب من بريد المغرب بشارع محمد الخامس.