دورة المجلس البلدي تنعقد وسط احتجاجات المعطلين بأمزميز

في جو من التوتر، انعقدت الدورة العادية لمجلس بلدية امزميز ، وتضمن جدول اعمالها نقطة كان من المنتظر ان تثير نقاشا من طرف بعض اعضاء المجلس واحتجاجات خارجه والتي أفاضت الكأس، تتمثل في القرار المعروض على المصادقة على اتفاقية الشراكة بين مجلس بلدية امزميز وفدرالية الجمعيات التنموية بأمزميز من اجل استغلال محلات تجارية، وهو ما اثارغضب اعضاء جمعية المعطلين، عبروا عنه بتنظيم وقفة احتجاجية امام مقر البلدية، لعل المجلس يلغي تلك النقطة من مداولاته ، معتمدين على نتائج لقاءاتهم مع عامل اقليم الحوز التي اسفرت عن عدة وعود ، وكان فرعها قد اصدر في نفس اليوم بيانا يدعو من خلاله الى إسقاط هذه النقطة من اشغال المجلس وتفعيل الوعود المقدمة للجمعية، مع العلم ان هذه المتاجر تشغل حاليا ساكنة مدينة امزميز. كما صادق المجلس على دفتر التحملات المتعلق باستغلال المحلات التجارية المزمع إقامتها بالملك المسمى تحت الشانطي، والمصادقة على اتفاقية شراكة بين بلدية امزميز واحدى الشركات، مع العلم ان الملك المذكور جزء من بقعة سبق لسيدة يهودية مغربية من مواليد امزميز ان وهبتها لهذه الجماعة في الولاية الجماعية الممتدة مابين سنتي 1992و 1996 ، صادق عليها المجلس القروي لامزميز انذاك . وفي سابقة ملحوظة سارع المجلس إلى عقد دورته العادية في بداية الشهر خلافا لما اعتاد عليه بهدف التعجيل بالمصادقة على الاتفاقية المعنية مع فدرالية الجمعيات التنموية بأمزميز المتعلقة بهذه المتاجر، و التي استحوذت على حديث المواطنين بالمدينة وكل الجماعات المحيطة بها لتخليص كل الجهات من مسؤوليتها في المتاجر المعنية، لأن كل الأخبار تؤكد غموض الشروع في بنائها وفي محاولة استغلالها خارج الاجراءات التقنية المتعارف عليها . وتنعقد هذه الدورة والمدينة تعرف أزقتها و شوارعها وضعية مزرية زادت من استفحالها أشغال إنجاز مشروع الصرف الصحي البالغة صفقته أربعة ملايير و نصف من السنتيمات ، ولم يمر الا شهر واحد على دورة الحساب الاداري لسنة 2011 والتي كانت أشغالها مجرد انجاز عملية حسابية لطرح المصاريف من المداخيل التي تتقارب مبالغها ، لأن الفرق بينهما وهو الفائض، هزيل جدا يبلغ 170 ألف درهم ! الجماعة الحضرية حديثة العهد تعاظمت انتظارات ساكنتها والمتعطشة للتنمية لم تتوفر شروط تأهيلها بعد بالموارد الحالية التي لاتتعدى ستة ملايين ونصف درهم تبتلع منها اجور الموظفين وتعويضات الاعضاء اكثر من النصف. وقد اصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بأمزميز هو كذلك بيانا يوم 17 ابريل 2012 عبر من خلاله عن قلقه الشديد من التدهور الخطير الذي تعرفه حقوق الموطنين الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة مع استمرار التهميش والاقصاء وهشاشة البنيات التحتية . كما يطالب بالكشف عن الملابسات المحيطة بمشروع الدكاكين بالحي الاداري وبكل مشاريع التنمية البشرية بالمنطقة.