مطالب بفتح تحقيق في بناء محلات تجارية على أراضي الدولة بأمزميز

وصف متتبعون للشأن المحلي بجماعة أمزميز ضواحي مراكش بناء محلات تجارية على أرض «الدومين»، بصفة غير قانونية ومحاولة بيعها دون إعلان ب»الفضيحة العقارية»، مطالبين بفتح تحقيق في الموضوع. وأوضحت مصادر مطلعة ل»التجديد»، أن موجة من الإحتجاجات بدأت خلال انعقاد دورة أبريل بالجماعة، حيث نظم شباب المنطقة وعدد من الحاضرين وقفة احتجاجية حين أدرج موضوع البنايات في جدول الأعمال، وسعي الجماعة إلى عقد شراكة مع فيدرالية جمعيات ينتمي كل أعضائها إلى المجلس الجماعي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الجماعة عرفت بناء محلات تجارية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لكن «فيدرالية الجمعيات التنموية بأمزميز» التي يرأسها مستشار جماعي بادرت إلى بناء 7 محلات جديدة بجانبها دون ترخيص مترامية على أرض الدولة، مع قطع وبيع أشجار الزيتون المتواجدة في البقعة التي تم عليها البناء دون ترخيص من الإدارات المختصة.
وفي اتصال ل»التجديد» بكل من رئيس الجماعة ورئيس الفيدرالية، أكدا أن البنايات بنيت بدون ترخيص. وأوضح اسماعيل أبو علي، رئيس جماعة أمزميز، أن البنايات تمت في إطار اجتماعي وجمعوي من أجل تسليمها للمعطلين في نهاية المطاف بشروط ومعايير معينة. وأضاف أن جمعية المعطلين ليست لهم القدرة على أداء واجبات الترخيص كما أن لا صبغة قانونية لديها وأنها فقط توجهات سياسية على حد تعبيره، وبالتالي تركنا الفيدرالية تقوم بالبناء لكنها لم تستطع إتمامه ونحن نفكر باسترجاعه دون قيد ولا شرط من أجل ذلك بمساعدة المجلس الإقليمي.
من جانبه قال عمر واعروش، رئيس الفيدرالية، إن «الهدف هو تنمية المنطقة، وأن المدينة كلها مبنية بدون تراخيص»، وهو ما يكذبه الواقع ويجرمه القانون على حد تعبير مصادر «التجديد».
وفي السياق ذاته أشارت مصادر «التجديد» إلى أن الفيدرالية وقعت في ورطة كبيرة، ولم تستطع الوفاء بالتزاماتها اتجاه المقاول، مرجحة أن يلجأ رئيسها إلى بيع «مفاتيح المحلات التجارية « من أجل تأدية الديون. وقالت نفس المصادر إن رئيس الفيدرالية استطاع أن يجد مشترين وعدهم عند دفع مبلغ 8 مليون سنتيم لكل توقيع عقد «بيع الساروت»، لكن مع أول عملية دفع لأحد التجار كثرت الإحتجاجات و اضطر معها رئيس الفدرالية إلى التراجع. المعلومات ذاتها أكدها ل»التجديد» التاجر المعني ذاته المسمى لحسن أيت لحسن، والذي قال إنه دفع المبلغ المذكور في حساب الفيدرالية (حصلت التجديد على نسخة من ورقة عملية الدفع) مناصفة مع شريكه، وأنه سلم نسختين من بطاقتهما الوطنية إلى رئيس الفيدرالية، على أساس التوقيع على عقد البيع مع الفيدرالية، وأن يتسلما الحانوت في شهر يونيو ويبدأ بأداء مبلغ كراء يصل إلى 500 درهم شهريا. وأضاف «لقد أيقنت أني وقعت في ورطة ، وأطالب باسترجاع أموالي».
وعلق رئيس الجماعة بالقول إنه لا يتحمل مسؤولية التفويت، وأن المسؤولية تقع على عاتق الفيدرالية التي لا علاقة له بها. وقال رئيس الفيدرالية إنه بدأ البناء وهو لا يتوفر على ميزانية، وأنه لم يسع إلى النصب والإحتيال على حد قوله، كما يروج البعض وإنما أخذ المبلغ من التاجر ك»سلف إحسان من صديق» من أجل تأدية الديون، ولم يمكن أن وعده بأي شيء إلا المشاركة بعد الإعلان عن طلب العروض مثله مثل باقي المواطنين، وهو ما علق عليه التاجر في تصريحه ل»التجديد»، «اش من صاحبي، راني عطيتو الفلوس من أجل الحانوت»!
وبخصوص محاولة إضفاء الصفة القانونية على البنايات، قال رئيس الجماعة ل»التجديد» إن لجنة اقليمية ستسهر على الموضوع، وستراسل الأملاك المخزنية لكي تصبح تابعة للجماعة، وحينها سوف تباع للمعطلين بثمن رمزي. وفي جانب آخر من هذه القضية، اتصلت التجديد بالمقاول، الذي أكد أنه اتفق مع الفيدرالية على بناء المحلات بثمن 52 مليون سنتيم، لكنه لم يؤدى منها غير 8 مليون سنتيم بعد طول انتظار يعتقد أنها «واجب ساروت أحد الحوانيت»، وهي أيضا حولت مباشرة إلى أصحاب السلع. وحكى المقاول ذاته عن المعاناة التي يعيشها هو وشريكه بعد أن تأخرت الفيدرالية في أداء ما بذمتها له، مقدما شكاية إلى عامل الإقليم يطالب بأداء كل مستحقاته. وأوضح أنهما شابان حصلا على شواهد عليا ولم يختارا أن «يعتصما ويضربا عن الطعام» بل أقدما على العمل، لكن وجدا هذه العراقيل في بداية مشوارهما المهني. وأضاف أن المغرب بلد جميل ويمكن أن يتقدم، لكن العقليات يجب أن تتغير.
يشار أن حزب العدالة والتنمية أصدر بيانا تنديديا شديد اللهجة يطالب فيه بفتح تحقيق، فيما بادرت عدد من جمعيات المجتمع المدني إلى جمع توقيعات في عريضة استنكارية مازال التوقيع فيها مفتوحا.