لسان الحال

تمكن الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين من إقناع أغلبية لجنة المالية بالغرفة الثانية للبرلمان بعدالة المقترح القاضي بإحداث ضريبة على ثروة الأغنياء تتراوح مابين 01% و2,5 % ابتداء من ثروة 10 مليون درهم في إطار خلق ثقافة وطنية جديدة مرتكزة على التضامن والتماسك بين مكونات المجتمع لتتمكن خزينة الدولة من توفير بعض الإمكانيات المالية لمواجهة المعضلات الاجتماعية وفتح أوراش عمومية تنموية تساهم في خلق فرص الشغل للشباب والتخفيف من معاناة شرائح واسعة من المواطنين والتي تعيش التهميش والهشاشة الاجتماعية.
لقد خلق التصويت الإيجابي على هذا المقترح من طرف لجنة المالية ارتياحا لدى المعارضة البرلمانية بكل مكوناتها واهتماما واسعا من طرف الصحافة الوطنية والرأي العام الوطني في المقابل استغرب جل المتتبعين للشأن العام الوطني رفض الحكومة لهذا التعديل تحت ذريعة أنه سيشجع على تهريب الأموال في حالة إقراره من طرف البرلمان. إن تهريب الأموال مثل تهريب السلع وتهريب السلاح وتهريب البشر ... يتطلب تشريعات وقوانين فعالة وحزم من لدن السلطات العمومية المعنية للحد من التهريب بكل أنواعه وليس برفض مقترح إيجابي مجتمعي يدخل في إطار إعادة التوزيع العادل للثروة كجزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، لابد من تذكير الحكومة بأن من أحد أسباب وجودها في هذه المرحلة ناتج أساسا عن الحراك الاجتماعي الذي انطلق مع حركة 20 فبراير والذي عجل بالتصويت على دستور جديد وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها وأن من أهم مطالب هذه الحركة المجتمعية كانت ولا تزال محاربة الفساد بكل أشكاله وإقرار العدالة الاجتماعية ومن أن مضامين البرنامج الحكومي الذي قدمته أمام نواب الأمة يرتكز على التضامن ومحاربة الفساد علما بأنها اكتفت فقط بنشر لائحة يتيمة حول المأذونيات دون اتخاذ الإجراءات العملية للحد من ظاهرة اقتصاد الريع.
إن من ضمن أثرياء المغرب رجال ونساء وطنيون راكموا الثروة بالجهد والعمل والاجتهاد وساهموا في المجهودات التنموية لهذا البلد وفي العديد من المبادرات التضامنية الوطنية.
إن موقف الحكومة الغريب والرافض لإحداث ضريبة على ثروة الأغنياء يتناقض مع البرنامج الحكومي ويعتبر موقفا سياسيا منحازا لفئة من الأثرياء الذين راكموا الثروة بطرق ملتوية لا يهمهم سوى تراكم الأموال والحفاظ على المصالح دون أي اعتبار لمصلحة الوطن.