لسان الحال

إن الحكامة الديمقراطية الاجتماعية التي نحن بحاجة إليها تعتمد على دور المؤسسات بوصفها بناء جماعيا وعلى تنسيق السلوكات الخاصة والعمومية، وعقلنة مساطر اتخاذ القرار العمومي ومراقبة السياسات الاقتصادية والاجتماعية ونجاعة النفقات العمومية. وذلك على العكس من التصورات ذات النزعة الوظيفية أو التدبيرية التي تختزل الحكامة الاقتصادية في النجاعة المحاسباتية والمالية.
لذا يجب الحرص على الرفع من فعالية العمل المشترك، مما يجعلنا نتوخى من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على الخصوص إغناء الأداء البرلماني والحكومي بخبرته ومشورته. وذلك من أجل دعم الحكامة التنموية، وترسيخ المواطنة الكريمة والفاعلة.
فالحوار الاجتماعي له العديد من الوظائف الإيجابية سواء في المجال السياسي أو في المجال الاقتصادي والاجتماعي أو في المجال القانوني والتنظيمي، وأهم هذه الوظائف:
1 - الوظيفة السياسية؛
2 - الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية؛
3 - الوظيفة التنظيمية.
فالهيئات الاستشارية تلعب اليوم دورا حاسما في عقلنة القرار السياسي والإداري، نظرا لما تقدمه من زخم هائل للمعلومات تمكن صانعي القرار من تفادي الانزلاقات المحتملة التي قد تنتج غالبا عن غياب رؤية عقلانية أثناء صياغة القرارات السياسية أو الإدارية أو غيرها .
واعتبارا لأهمية البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في أية سياسة تنموية هادفة، سارعت العديد من الدول إلى التأسيس لهيئات استشارية ذات بعد اقتصادي واجتماعي وسياسي وأحاطتها بكل الضمانات الدستورية والقانونية حتى تتمكن من الاضطلاع بالوظائف المنوطة بها..
وفي جميع الأحوال وسواء تعلق الأمر بإبداء الرأي أو إنجاز الدراسات، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يضطلع بإنجاز ثلاثة وظائف رئيسية هي :
1 - الوظيفة التشاورية؛
2 الوظيفة التشاركية؛
3- الوظيفة التواصلية.
فالغاية من ميثاق اجتماعي جديد هي الحفاظ على التماسك الاجتماعي الضروري لنجاح واستدامة كل سياسة تنموية، وتعزيز الحقوق الأساسية الضامنة للكرامة الإنسانية وتعزيز الديمقراطية الاجتماعية كما أكد على ذلك الدستور المعتمد في الفاتح من يوليوز 2011 في انسجام مع الهوية المغربية بمعناها الشامل وفي احترام للمبادئ الكونية، في إطار تعزيز الضمانات الدستورية لحقوق الطبقة العاملة والعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني، وتكريس ضمان حرية المبادرة ودولة القانون في مجال الأعمال.
فالتوافق على ميثاق اجتماعي جديد يتضمن مبادئ وأهداف منسجمة وواضحة، استنادا إلى ضوابط ملزمة، يجب أن يحرص على الاستجابة في الوقت ذاته لحاجيات الأجيال المقبلة والحالية بدءا بالفئات الأكثر فقرا. وهو ميثاق يتوقف على احترامه والنهوض به تماسك البلاد ونموها، وتحمل الجميع المسؤولية في تعاقدات كبرى تهدف إلى:
- تحديد المبادئ والحقوق الأساسية الاقتصادية منها والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تنص عليها المعايير الدولية التي صادق عليها المغرب وأكدها الدستور والعمل على تضمينها في ميثاق يلتزم به الجميع.
- تعزيز الحكامة والتنمية والأمن الاقتصادي وترسيخ دعائم الديمقراطية الاجتماعية .
- تشجيع الحوار المتعدد الأطراف وعقد اتفاقات قائمة على التفاوض الحر بين الفاعلين المعنيين.
- الولوج إلى الخدمات الأساسية والرفاه الاجتماعي .
- احترام مقتضيات الفصل 19 من الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيتين رقم 100 و111 لمنظمة العمل الدولية.
- احترام حرية تكوين الجمعيات والحق النقابي، وفي هذا الإطار لابد من المصادقة على الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية.
- ضرورة تحسين الجو الذي يطبع العلاقة بين المشغلين وممثلي الأجراء داخل المقاولات.
- تشجيع ممارسة الحوار الاجتماعي مع تحديد أشكاله ومستوياته ومع احترام الحقوق والالتزامات.
- تشجيع المفاوضة الجماعية باعتبارها مسارا تنخرط فيه الأطراف المعنية ويتيح التوصل إلى اتفاقات جماعية طبقا للاتفاقية الدولية رقم 98 والمادة 133 من مدونة الشغل.
- تحسين العلاقات بين الجمعيات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية وذلك من أجل تسهيل إعداد وتطبيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية موضوع التفاوض والتوافق.
- وتشجيع البحث عن جو من الثقة بين الشركاء الاجتماعيين.
- وممارسة الحوار الاجتماعي داخل المقاولة.
- استعراض الاتفاقيات الجماعية القائمة وتعميم مقتضيات تلك الاتفاقيات التي تغطي معظم القطاع.
- ضمان وحماية كافة حقوق الإنسان وتفعيل كافة المقتضيات التي يضمنها القانون الأساسي للبلاد باعتباره دستورا للحقوق وميثاقا لحقوق وواجبات المواطنة، وتكريس المساواة على مستوى الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وكذلك تعزيز الديمقراطية التشاركية.