خلال لقاءاته مع مسؤولي منظمة العمل الدولية بجنيف

أغماني: المغرب مقبل على إصلاحات دستورية كبرى ستعزز صرحه الديمقراطي
عقد وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني أول أمس الخميس، بجنيف عدة لقاءات عمل مع مسؤولي منظمة العمل الدولية، في مقدمتهم خوان سومافيا، المدير العام لهذه المنظمة، وبحث معهم قضايا التعاون التقني الثنائي في مجالات التشغيل والعمل والحماية الاجتماعية.‬
كما تباحث أغماني، الذي كان يرأس الوفد المغربي الثلاثي الأطراف في أشغال الدورة 100 لمنظمة العمل الدولية التي ينظمها مكتب العمل الدولي، مع شارل دان المدير الجهوي لإفريقيا، و يوسف القريوتي، مدير مكتب شمال إفريقيا بالقاهرة، وكذا مع موسى اومرو مدير قطاع العلاقات المهنية وعلاقات التشغيل ‮(‬الحوار‮)‬ بمكتب العمل الدولي ومساعديه.‬
وخلال اللقاء الذي جمعه بسومافيا، استعرض أغماني الخطوط العريضة للإصلاحات الاجتماعية التي عرفها المغرب خاصة في مجال التصديق وإعمال الاتفاقيات الدولية وتنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإحداث مؤسسة الوسيط وتحويل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان.‬
كما قدم اغماني للمدير العام لمنظمة العمل الدولية عرضا مركزا حول الإصلاحات الدستورية المقبلة عليها بلادنا لتعزيز تجربته الديمقراطية.‬
وفي المجال الاجتماعي، ذكر الوزير بممارسات الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف بالمغرب، والتي توجت خلال جولة أبريل لهذه السنة بإبرام اتفاق ثلاثي شمل مختلف قضايا تحسين الدخل والشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية.‬
وبخصوص معايير العمل الدولية، تطرق الوزير بهذه المناسبة إلى اتفاقيات العمل الدولية التي صادق عليها المغرب في سنة 2011، والمتمثلة في الاتفاقية 144 حول التشاور الثلاثي بشأن معايير العمل الدولية، والاتفاقية 131 حول كيفية تحديد الحد الأدنى للأجر.‬
وأضاف أنه تم أيضا إيداع وثائق التصديق على الاتفاقية 183 بشأن حماية الأمومة، والاتفاقية 162 حول الحرير الصخري، مضيفا أن المملكة باشرت مسطرة التصديق على الاتفاقية 102 حول الحماية الاجتماعية و141 حول حق تنظيم العمال الزراعيين، ودراسة التصديق على الاتفاقية رقم 87‮.‬
واستعرض الوزير بعد ذلك قضايا التعاون التقني بين المغرب ومنظمة العمل الدولية والتي تهم الحوار الاجتماعي والتشغيل والحماية الاجتماعية.‬
ومن جهته، وبعد أن ثمن الجهود المتميزة التي بذلها المغرب للتصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية خلال السنوات الأخيرة وما تم نهجه من إصلاحات اجتماعية وما هو مقبل عليه من إصلاحات دستورية، أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية على استعداد المنظمة لمواكبة وتقديم كل أشكال الدعم التقني والفني للمغرب في ميدان النهوض بالعلاقات المهنية وتحسين ظروف العمل وتشجيع المفاوضة الجماعية وإعداد وتفعيل برامج نوعية حول تشغيل الشباب، وتطوير نظام الحماية الاجتماعية خاصة لفائدة شريحة ذوي المهن الحرة وتعزيز فعالية إدارة العمل المغربية.‬
وأكد السيد أغماني، في كلمة ألقاها باسم الوفد المغربي الثلاثي الأطراف خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على الاتفاقية 189 حول العمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين، أن المملكة المغربية صوتت لصالح إقرار الاتفاقية الدولية الجديدة التي تنظم علاقات الشغل بالنسبة للعمال المنزليين وتعترف لهم بالحقوق الأساسية في العمل، مشيرا إلى أن المغرب جد فخور باعتماد هذه الآلية الجديدة التي ستعزز حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة من الأجراء وترفع عنهم الحيف الذي عانوا منه.‬
وأضاف الوزير أن المغرب بصدد إقرار قانون خاص بالعمال المنزليين يتوافق مع مقتضيات هذه الاتفاقية ويوفر شروط العمل اللائق.‬
وعلاوة على السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، تألف الوفد المغربي الثلاثي الأطراف المشارك في الدورة ال 100 لمنظمة العمل الدولية المنعقدة بجنيف من 1 إلى 17 يونيو الجاري من مسؤولي وأطر وزارة التشغيل والتكوين المهني، وممثلي النقابات العمالية الأكثر تمثيلية ‮(‬الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب‮)‬، والمنظمات المهنية للمشغلين ‮(‬الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب‮)‬.‬
فيما يلي نص الكلمة:
يسعدني أن أتقدم إليكم السيد الرئيس، ونيابة عن وفد المملكة المغربية، بأصدق التهاني على الثقة التي حظيتم بها لرئاسة أشغال هذه الدورة 100 لمؤتمر منظمة العمل الدولية، متمنيا لكم كامل التوفيق والنجاح.
كما أغتنم هذه الفرصة، لأعبر عن خالص تشكراتي للسيد المدير العام لمكتب العمل الدولي السيد خوان سومافيا وإلى كل مساعديه على ما بدله من جهود لتوفير الشروط والوسائل الضرورية لإنجاح هذه الدورة.
إن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظل ظرفية اقتصادية عالمية تتميز بالسعي لتجاوز الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية التي عرفها العالم، والتي كانت لها انعكاسات وآثار جد سلبية على النمو وبالتالي العلاقات المهنية وظروف العمل والتشغيل.
وعلى مستوى العالم العربي، فإلى جانب مخلفات آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن الأوضاع، تتميز باستمرار مصادرة حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة، وبتحولات متسارعة، بطموحات نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان.
منذ نشأتها عملت منظمة العمل الدولية على مواكبة الأحداث الاقتصادية والاجتماعية العالمية، باقتراح التدابير والاستراتيجيات الكفيلة بمواجهة جوانبها السلبية على علاقات العمل والنهوض بعلاقات الشغل، ومن هذا المنطلق، فإننا نعتبر جدول أعمال هذه الدورة يعكس بعضا من هاته المواكبة، سواء على المستوى المعياري أو على مستوى المواضيع الفنية المطروحة للنقاش.
إن من شأن إقرار اتفاقية شغل دولية وتوصية مكملة لها أن يضع إطارا حمائيا للعمال المنزليين، يضمن حقوق اقتصادية واجتماعية لهذه الفئة ويقلص من ظاهرة العمل الغير المنظم.
وانسجاما مع هذه التطورات المعيارية، فإن المملكة المغربية بعد مشاورات واسعة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، تتجه في الأسابيع المقبلة لإقرار إطار تشريعي يتمثل في قانون حمائي للعمال المنزليين، قانون نأمل منه أن يعزز تشريعنا الوطني بما يتلاءم، ومقتضيات هاتين الآليتين الجديدتين المقترحتين على مؤتمرنا لاعتمادهما، والتي تدعمها المملكة المغربية.
كما أن إدراج موضوع الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي ضمن جدول أعمال هذا المؤتمر، يروم تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية، خاصة وأن منظمتنا سبق لها أن خصصت العديد من الآليات لمختلف الجوانب المرتبطة بالحماية الاجتماعية.
وتجدر الاشارة إلى أن إعمال هذه الآليات يحتاج إلى ادارة عمل عصرية وإلى جهاز تفتيش شغل فعال وقادر على تفعيل وحماية الحقوق الأساسية للأجراء مما يبرز أهمية البند المتعلق بإدارة العمل وتفتيش الشغل.
إن تقرير السيد المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول موضوع « حقبة جديدة من العدالة الاجتماعية» يكتسي أهمية قصوى باعتبار الدلالات التي يرمز إليها والتصورات التي تتطلبها معالجة مجموعة من الظواهر والترسبات، وذلك لكون العالم قد دخل في حقبة جديدة نتيجة تراكمات السنوات الأخيرة والناتجة عن نموذج للتنمية أدى في حد جوانبه إلى زيادة الاختلالات الاجتماعية، وكرس العديد من أوجه انعدام المساواة في جميع أنحاء المعمور واختلالات في وثيرة التنمية بين الدول وكذا في خلق مناصب الشغل.
ومن هنا، فإننا إذ نتقاسم مع السيد المدير العام الأفكار التي وردت في هذا التقرير، فذلك بحكم وعينا الكامل في المملكة المغربية بكل المعيقات التي تحد من تحقيق نمو شامل وعادل يساعد على الحد من العجز و الهشاشة الاجتماعيين، و يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الشرائح الاجتماعية في الاستفادة من ثمار النمو بشكل عادل.
إن الميز في مفهومه الشامل والذي ينجم عنه خرق لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأفراد والجنسين، يعد من الممارسات التي تمس بكرامة الإنسان، ووعيا منها بأهمية مبدأ المساواة الذي أقرته منظمة العمل الدولية في إطار التصريح العالمي المعتمد لسنة 1998 ضمن الحقوق الأساسية للأجراء، تبنت المملكة المغربية منذ سنة 2006 إستراتيجية وطنية من أجل الإنصاف والمساواة بين الجنسين بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية ،وفي ذات السياق بلورة وزارة التشغيل والتكوين المهني بالمغرب سنة 2010 مخططا طموحا لمأسسة مقاربة النوع الاجتماعي في مجال التكوين والتشغيل والشغل والحماية الاجتماعية على المدى المتوسط يغطي الفترة ما بين 2011 -2014 .
وإيمانا من المملكة المغربية بأهمية تقوية المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها في السنوات الأخيرة، لتدبير قضايا التنمية والمشاركة والنهوض بحقوق الإنسان، أعلن جلالة الملك محمد السادس، في خطاب له للأمة في 9 مارس 2011 عن القيام بمراجعة شاملة للدستور تروم تكريس الطابع التعددي للهوية المغربية، وتقوية صلاحيات المؤسسات الدستورية: الحكومة والبرلمان، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية والبيئية، وتوطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وإعطاء المجالس الجهوية المنتخبة صلاحيات واسعة في اتخاذ القرار وتنفيذه، وتقوية آليات تخليق الحياة العامة بدسترة هيآت الحكامة الجيدة.
وهو الإصلاح الذي تجاوبت معه وانخرطت في شرحه وبلورته، بحماس، كل الأحزاب السياسية والنقابية والمنظمات الحقوقية والشبابية والمدنية من خلال فتح حوار وطني واسع وتقديم مقترحاتها، إسهاما منها في إخراج نص دستوري يلبي طموح المغرب في السير نحو تعزيز بناء صرحه الديمقراطي الحداثي، وهو الإصلاح الدستوري المنتظر أن يستفتى فيه الشعب المغربي بداية شهر يوليوز المقبل.
وفي ذات السياق، تم تنصيب هذه السنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يضم ضمن مكوناته ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا وجمعيات المجتمع المدني وشخصيات مستقلة، والذي عهد إليه ببلورة ميثاق اجتماعي وبتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الوطنية والجهوية وتقديم الاقتراحات بشأنها.
وتعزيزا لمنظومة حقوق الإنسان ببلادنا، والتزامات المغرب الوطنية والدولية فقد تم مؤخرا، تعويض المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي أصبح يتمتع بصلاحيات تقريرية تتمثل في السهر على حماية واحترام حقوق الانسان وحريات المواطنين أفرادا وجماعات، مع رصد ومراقبة وتتبع أوضاع تلك الحقوق على الصعيدين الوطني والجهوي.
ومن أجل ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، فقد تم إحداث مؤسسة الوسيط في نطاق العلاقة بين الادارة والمرتفقين، للإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف ونشر قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية.
في مجال الحماية الاجتماعية، عرفت المنظومة الوطنية تطورا مسترسلا منذ إقرارها سنة 1959، إذ امتدت لتشمل سنة 1981، العمال الزراعيين، وسنة 1993 عمال قطاع الصناعة التقليدية، وبإقرار سنة 2006 لنظام التغطية الصحية الإجبارية، وستعرف هذه السنة تغطية فئة مهنيين النقل غير الأجراء وبحارة الصيد الساحلي التقليدي في أفق تمديدها لتشمل فئات أخرى من المشتغلين لحسابهم الخاص، كما أنه من المنتظر أن تتعزز هذه المنظومة بإقرار نظام للتعويض عن فقدان الشغل.
وبذلك أصبحت منافع الحماية الاجتماعية بالمغرب، تغطي تقريبا كل الخدمات التي تنص عليها الاتفاقية رقم 102 حول الضمان الاجتماعي، مما يجعلنا اليوم نعلن عزم حكومة المملكة المغربية التصديق على هذه الاتفاقية.
ولمحاربة كل أشكال الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي تميزت الخمس السنوات الماضية بإطلاق أوراش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي المبادرة التي تم إطلاق مرحلتها الثانية ( 2011-2015) في الرابع من يونيو الجاري، بغلاف مالي يناهز 17 مليار درهم.
وفي مجال تعزيز تدابير الصحة والسلامة المهنية، تم وضع إستراتيجية وطنية في المجال، كما تميزت سنة 2011 بإحداث المعهد الوطني للحياة في العمل، كمؤسسة وطنية تعنى بقضايا التحسيس والتوعية والتكوين في مجالات الصحة والسلامة المهنية.
لقد سعت المملكة المغربية إلى تعزيز آليات المفاوضة الجماعية وبذلت عدة جهود لمأسستها، فكل المؤسسات العمومية الوطنية اليوم، والتي تتولى تدبير قضايا التغطية الاجتماعية والصحية والتكوين المهني تعتمد مبدأ الثلاثية في مجالسها الإدارية المقررة، إلى جانب إقرار دورية الحوار الاجتماعي الوطني.
وفي هذا الإطار، التأمت جولة جديدة من الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، توجت بإبرام اتفاق 26 أبريل 2011 بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام للمقاولات المغرب يقضي بتحسين الدخل، وتوسيع وتعزيز الحماية الاجتماعية والنهوض بالعلاقات المهنية، وتحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية، وتعزيز تشريع الشغل بما يتلاءم مع أحكام التشريع الدولي.
وفيما يتعلق بالمعايير الدولية للشغل، وتنفيذا للالتزامات الناتجة عن هذه الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي، تمت مباشرة مسطرة التصديق على الاتفاقية رقم 102 حول الضمان الاجتماعي، والاتفاقية رقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين، كما ستباشر مسطرة التصديق على الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي خلال هذه السنة، علما أن المملكة المغربية صادقت مؤخرا على مجموعة جديدة من اتفاقيات العمل الدولية أذكر منها الاتفاقية رقم :
131بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور ؛
144 حول المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية؛
162 حول الحرير الصخري ؛
177 حول العمال المشتغلين بالمنازل .
ولا يسعنا هنا، إلا التأكيد على إرادة المملكة المغربية والتي تبلورت بشكل قوي في السنوات الأخيرة لإعمال مفهوم العمل اللائق من خلال وضع إستراتيجية طموحة من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني، تم تقاسمها مع الشركاء الاجتماعيين، وهي بذلك تأمل إلى المزيد من التعاون مع مكتب العمل الدولي، خاصة حول القضايا التي تحضى في المغرب بالأولوية كسياسة التشغيل والحماية الاجتماعية بما فيها إصلاح أنظمة التقاعد والصحة والسلامة المهنية.
لن تفوتنا الفرصة اليوم، من خلال هذا المحفل العالمي الثلاثي الأطراف الذي يكرس كرامة وحقوق الانسان بصفة عامة والأجراء بصفة خاصة، دون تجديد دعوتنا لإقامة نظام اقتصادي عالمي جديد ببعد اجتماعي، منصف ومتوازن.
ونحن إذ ننوه بالتوجه الوحدوي للفصائل الفلسطينية، نسجل بأسف عميق الظروف اللانسانية والأوضاع الاجتماعية الخطيرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة استمرار سياسة الاحتلال والحصار التي تمارسها إسرائيل دون احترام لأدني الأعراف والمواثيق الدولية، وهو ما يجعلنا نضم صوتنا لكل الأصوات التي تدعو منظمة العمل الدولية لمواصلة جهودها ومبادراتها لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي لمساعدته على تجاوز محنته ودعم نضاله المشروع لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشريف.
وفي الختام، أجدد شكري للسيد المدير العامل لمكتب العمل الدولي ولكافة مساعديه على الجهود المحمودة التي يقومون بها من أجل تحقيق أهداف المنظمة، كما أجدد شكري وتقديري أيضا لكم السيد الرئيس على حسن إدارة أشغال هذه الدورة متمنيا لكم كامل التوفيق والنجاح.
جنيف: 16 يونيو 2011