بلفقيه: تعزيز آليات حماية المال العام يقوي مصداقية المؤسسات

تنفيذا للخطاب الملكي السامي ل9 مارس والذي جاء تجاوبا مع الحراك الاجتماعي، وتفعيلا للمقتضيات الدستورية الجديدة تستعد بلادنا لتنظيم انتخابات جديدة بدءًا بالجماعات الترابية مرورا بالمجالس الجهوية ووصولا الى تجديد مجلس المستشارين مع ما يتطلب ذلك من مهام وما يُكلف من أعباء تقع على كاهل وزارتكم سواء تعلق الأمر بالإعداد القانوني أو المادي والإداري ؛ إنه الأمر الذي يستلزم تعبئة ومجهودات كبيرة إلى جوار المهام المتعددة التي تقوم بها مختلف مديريات وزارة الداخلية .
إن الإصلاحات التي تعرفها بلادنا القانونية منها والمؤسساتية تندرج في سياق استكمال بناء دولة الحق والقانون وتكريس الديمقراطية بإعمال مستلزمات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
إننا واعون تمام الوعي أنه، لتكريس اللامركزية وإقرار الديمقراطية المحلية، لا بد من توفير الموارد البشرية الكفؤة وتأهيل الأطر الجماعية وإعادة النظر في القانون الأساسي لهذه الشريحة من الموظفين بما يضمن تشجيعها على البذل والعطاء، واستقطاب الكفاءات اللازمة للرقي بأداء الجماعات الترابية تمشيا مع المهام المنوطة بها والرهانات التنموية المطروحة عليها.
أما في ما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن العبرة ليست بحجم المشاريع والرفع من عددها بقدر ماهي بنجاعة ومردودية هذه المشاريع إعمالا بالروح والفلسفة الملكية السامية التي كانت وراء اعتمادها، أي مواجهة الفقر والهشاشة ومحاربة التهميش وخلق فرص الشغل من خلال الأنشطة المدرة للدخل لتوفير موارد عيش قارة للفقراء والمحتاجين.
ولن يستقيم هذا الأمر إلا برفع التعقيدات وتبسيط المساطر وإضفاء الشفافية اللازمة على مختلف المعاملات والتقييم المنتظم للمشاريع والمواكبة الميدانية لعمل الإدارة والجماعات الترابية والتصدي بكل حزم للممارسات المشينة والعلاقات الزبونية التي تكتنف أحيانا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رغم مقاصدها النبيلة.
كما أننا نغتنم هذه المناسبة لنشدد على ضرورة تعزيز آليات حماية المال العام من الهدر وإفساد المفسدين بتكثيف عمليات المراقبة البعدية عبر إجراء تدقيق الحسابات والافتحاص وإطلاع الرأي العام الوطني على نتائجها لأن من شأن هذه التدابير أن تساهم في تقوية مصداقية المؤسسات وإرجاع الثقة للمواطنين لمصالحتهم مع صناديق الاقتراع وتعاطيهم مع الشأن السياسي، باعتباره شأنًا عامًا يهم كافة المواطنين على اختلاف مستوياتهم التعليمية وانتماءاتهم الاجتماعية .
إنه لا يسعنا إلا أن نثمن الأهداف التي سطرتموها لمخطط عملكم الخماسي ونخص بالذكر في هذا السياق حماية أمن وسلامة المواطنين والتصدي للتهديدات الإرهابية من خلال الضربات الاستباقية التي وجهتها الأجهزة الأمنية لمختلف المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف بلادنا.
كما نسجل المجهودات والحملات الإعلامية والتحسيسية التي تنظمونها بإشراك من فعاليات المجتمع المدني وتعزيز التعاون الدولي لمحاربة المخدرات والهجرة السرية مع ما يتطلب ذلك من حماية لضحايا عصابات التهريب والاتجار في البشر.
وعلاقة بهذا الموضوع لا بد من إثارة الانتباه إلى تنامي ظاهرة الإجرام والسرقة في الشارع العام وفي واضحة النهار. لهذا فإن من واجب الدوائر المسئولة توفير كل الوسائل المادية والبشرية لحماية المواطنين وأعراضهم وممتلكات من المجرمين والمنحرفين، وعدم التساهل مع ذوي السوابق منهم.
وتحقيقا لهذا المبتغى نجدد مطالبتنا بالعناية بالأوضاع الإدارية والمالية وتحسين الأحوال الاجتماعية لرجال الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة وتعزيز صفوفها بالأعداد الكافية من الموارد البشرية لمواجهة الأعباء والمهام والمخاطر التي تعترضها يوميا.
ونفس العناية نريد أن يلقاها رجال الوقاية المدنية والذين يخاطرون بحياتهم في سبيل إنقاذ المنكوبين والمصابين في مختلف الكوارث والحوادث.
إن تحصين المكتسبات التي تحققت و لمواصلة الإصلاحات والأوراش التي فُتِحت يحَتَّم وضع استراتيجية وطنية واضحة لتخليق الحياة العامة، وإرساء قواعد الحكامة للحد من هدر الفرص المتاحة والإمكانيات المتوفرة ؛ وذلك بالموازاة مع تقوية الجبهة الداخلية وتمنيعها لمواجهة خصوم الوحدة الترابية وتحصينا للبناء الديمقراطي وتثبيت المكتسبات في مجال الحريات العامة والفردية ودعم اللامركزية واللاتمركز في أفق بناء جهوية متقدمة فاعلة .
تمت في الأيام الأخيرة المصادقة بالإجماع على تقرير المبعوث الأممي والذي يُمدِّد مهمة المينورسو سنة اخرى ويطالب بنفس المناسبة الجزائر بإحصاء عام للمحتجزين بتندوف رغم مناوراتها، ومعاكستها لهذا الإجراء الذي طالما نادى به المغرب والمنتظم الدولي وذلك لوضع حد لما يعانيه إخواننا الصحراويون في مخيمات الذُلِّ والعار ولفضح التلاعب والمتاجرة بالمساعدات الإنسانية الدولية التي تقدمها الهيئات والمنظمات الدولية .
أما المغرب فقد أوفى بجميع التزاماته وواجباته ولا سيما في مجال حقوق الإنسان كما نص على ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1979 ؛ ونذكر في هذا السياق إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفتح تمثيليتين جهويتين له بكل من العيون والداخلة .
أما بخصوص مسلسل المفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، فإن المغرب تفاعل إيجابا مع مقترحات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة حيث قدم اقتراحات ملموسة بهدف إعطاء دينامية جديدة لمسلسل المفاوضات التي تجري تحت إشراف الأمم المتحدة دون أن تقابل ذلك مجهودات من طرف خصوم و حدتنا الترابية .
وأخيراً وبهذه المناسبة ومن هذا المنبر نقف تحية لقواتنا المسلحة الملكية ولكافة رجال الأمن والدرك والقوات المساعدة والوقاية المدنية التي لا تَدَّخِر جُهدا للدَّوْد عن حوزة بلادنا والدفاع عنها ضد كل المتربصين بسيادتها ووحدتها كما نترحم على ارواح شهداء الوحدة الترابية وكل الذين استشهدوا في سبيل إقرار الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية في بلدنا العزيز.
والسلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته» .