إضراب إقليمي بأكادير يومي 21 و 22 ماي مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام نيابة التعليم بالمدينة

عقدت النقابات التعليمية الثلاث بأكادير (الجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م)، النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)،الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا و ش م)، اجتماعا تنسيقيا تشاوريا بتاريخ 10 ماي 2012 تدارست فيه الوضع التعليمي الكارثي بإقليم أكادير اداوتنان، وبعد وقوفها على كثير من الاختلالات والخروقات والتزوير... وبعد ان أعطت للسيد النائب الاقليمي ما يكفي من الوقت للتعرف على التضاريس التربوية والإدارية للإقليم ومشاكله، وبعد أن أبدت - هذه النقابات - كثيرا من المرونة والتريث،وبعد ان اتضح لها بالملموس انعدام أية رؤية وإرادة للإصلاح الحقيقي والاقتصار فقط على بعض الرتوشات التجميلية الشكلية للتضليل والتمويه وهدر المال العام إرضاء لغرور الانا المتضخمة والخروج في شطحات وخرجات اعلامية للتعتيم وإلهاء الأسرة التعليمية عن تجاوزاته، في الوقت الذي تخوض فيه الشغيلة التعليمية معارك نضالية ووقفات احتجاجا على انعدام ابسط الوسائل الديداكتيكية الضرورية للتدريس كالسبورات والمقاعد وأدوات المختبر (الثانوية التأهيلية عبد الكريم الخطابي، الثانوية التأهيلية الدرفوفي، الثانوية التاهيلية بدر نموذجا...)
ويضيف البيان وبدل ان يعمل السيد النائب على الانخراط الفعلي في تصحيح وإصلاح أوضاع المنظومة التربوية بالإقليم التي تحتضر، عمد بكل اصرار الى افتعال المشاكل التعليمية ومحاربة العمل النقابي الشريف بكل جفاء وجحود وخلق بؤر التوتر هنا وهناك، ولجأ بكل احترافية ودهاء الى المناورة والمماطلة في حل المشاكل المزمنة لنساء ورجال التعليم او الحسم في الملفات العالقة وافرغ اجتماعات اللجنة الاقليمية من مضامينها وجعلها صورية لتأثيث الفضاء التربوي فقط ، بتنسيق وتواطؤ مكشوف مع جهات موالية مقربة بهدف التشويش على الحوار وعرقلة مصالح الاسرة التعليمية ،فمنذ مجيئه لم يتم الحسم في اي ملف او تحقيق اي انجاز يذكر؟؟ مما خلف احباطا واستياء عميقين في نفوس الجميع.
وأمام هذا الوضع التعليمي المتأزم- حسب مضمون البيان - الذي بلا افق وفي ظل مشهد تربوي يتسم بكثير من الميوعة والعبث، فان النقابات الثلاث تعلن ما يلي:
* استنكارها لسياسة النيابة الاقليمية الرامية الى تكريس وتعميق معاناة نساء ورجال التعليم المرابطين بالعالم القروي منذ عقود وتمتيع بعض المحظوظين والمحظوظات بامتيازات مما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى تماطل الجهات المسؤولة في تفعيل التعويضات الخاصة بالمناطق النائية .
* إدانتها الشديدة لانتقالات وتكليفات مشبوهة خارج اي اطار قانوني:
* نقل أستاذة من ثانوية الزيتون بالتامري الى ثانوية الامل بتكوين علما ان المؤسسة ليست في حاجة إليها.
* تفصيل منصب على المقاس لأستاذة تم نقلها إلى ثانوية رضا السلاوي باكادير.
* تكليف أستاذة التعليم الابتدائي بالتدريس في مركز الامام الغزالي لتكوين المعلمين والمعلمات ضدا على المرسوم المنظم.
* تكليف تعسفي لأستاذة تشتغل في الفصل منذ سنة 2003 بمدرسة المسيرة باكادير الى مدرسة المبادرة بتكوين في حين أن مجموعة من الأشباح يتم التستر عليهم (أستاذة التعليم الابتدائي متستر عليها بالثانوية الإعدادية الانبعاث بأكادير نموذجا).
* تكليف أستاذ اللغة الانجليزية من اعدادية ابن تومرت أكادير إلى إعدادية العقاد بأمسكروض (حصص الاشتغال 4 ساعات) في حين ان هناك مؤسسات تشكو من خصاص حاد في المادة (ثانوية الدرفوفي بتكوين نموذجا).
* التستر على الاشباح وعدم تفعيل الاجراءات القانونية في حق بعض المنقطعين عن العمل (اعدادية القدس وثانوية عبد الكريم الخطابي نموذجا).
* التستر على مقتصدة (شبح) بالثانوية الإعدادية المتنبي سبق لأساتذة المؤسسة أن تقدموا بشكايات حول غيابها الطويل.
* التعسف غير المبرر في حق المساعدين التقنيين ضدا على المرسوم الجديد المنظم لعملهم.
* تأليب الإدارة التربوية على نساء ورجال التعليم وإذكاء الفتنة التربوية بالمؤسسات وتوفير الحماية لبعض أطر الإدارة التربوية المحظوظين وتمتيعهم بامتيازات وسفريات...
* التلاعب في البنيات المدرسية وعدم احترام المذكرة 97 والتفييض القسري، لبعض الأساتذة والأستاذات وتمتيع المقربين بالاستقرار (مدرسة المغرب العربي نموذجا).
* عدم تفعيل المسطرة (الفصل 75 مكرر) في حق استاذ وأستاذة بمجموعة مدارس ادبنصاك ارضاء لجهات مقربة
* التستر على مدير شبح غائب باستمرار عن مقر عمله.
* استغلال اجتماع رسمي بين أطر الإدارة التربوية والسيد النائب بتاريخ: 5 ماي 2012 للترويج والدعاية النقابية و القيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها من خلال توزيع (استمارة تعويضات التنقل Les états ) من طرف مدير مجموعة مدارس حليمة السعدية محسوب على تنظيم معين، مما أثار استفزاز وغضب واستنكار أطر الإدارة التربوية
* التستر على خروقات خطيرة تعرفها مجموعة من المؤسسات التعليمية (عبد المومن بن علي و م م الامواج نموذجا).
* تزوير تغيير الاطار لمجموعة من المستفيدين الموالين.
* التحايل على المقرر الوزاري من خلال نقل تلميذة (مستوى الباكالوريا) من مؤسسة خاصة إلى أخرى خارج الآجال القانونية وما شاب هذه العملية من ابتزاز ووساطة مشبوهة ونطالب بفتح تحقيق في الموضوع لأن الشارع التعليمي يتحدث كثيرا عن هذه الصفقة .
* تكليفات مشبوهة في مصالح لمن تم إعفاؤهم من المسؤولية بقرارات وزارية.
* التبجح بقطع أرزاق نساء ورجال التعليم وعزل مجموعة منهم بشكل تعسفي وقفزا على السلم الإداري.
* محاولة السطو على السكن الوظيفي للإدارة التربوية بثانوية للامريم التأهيلية باكادير.
* التستر على فضيحة اخفاء وإهمال تجهيزات وأدوات ديداكتيكية بمستودع المتلاشيات التابع للنيابة في الوقت الذي تعرف فيه بعض المؤسسات التعليمية خصصا مهولا من هذه التجهيزات وتسبب في كثير من التوترات وهدر للزمن المدرسي.
* اتلاف وضياع أرشيف ووثائق نساء و رجال التعليم بالنيابة مما ينتج عنه استدعاء مديري المؤسسات - عند الحاجة - للتأكد و المصادقة على بعض الوثائق الشخصية كبيان الخدمات على سبيل المثال .
* تبديد المال العام في «إصلاحات» غير مبرمجة ومبررة وفق سندات الطلب.
* إغلاق القاعة المخصصة للصلاة في النيابة وعدم تعويضها .
* حرمان تلامذة الوسط القروي من الاطعام المدرسي (الدفعة الثالثة)،فما مصير الاعتمادات المتبقية لهذه العملية؟
* منح سندات الطلب في إطار الزبونية والمحسوبية لمقاولة بعينها كانت تستفيد خلال ولاية السيد النائب الاقليمي باشتوكة ايت بها من هذه السندات.
ويضيف البيان ،في ظل تمادي السيد النائب الاقليمي في نهج سياسة التماطل والاستخفاف بالشركاء الاجتماعيين وإصراره على افتعال الاحتقانات والتوترات التربوية بمؤسسات الإقليم وعدم الحسم في كثير من المشاكل والملفات واعتماد العقلية المتحجرة في التدبير، فإن النقابات الثلاث تقرر ما يلي.
الدخول في مسلسل نضالي أولى خطواته: - خوض إضراب إقليمي يومي 21 و22 ماي 2012.
- تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية بأكادير يوم 21 ماي 2012 بداية من الساعة العاشرة صباحا.
- مطالبة الوزارة الوصية بإيفاد لجنة للبحث والتقصي في خروقات نيابة اكادير اداوتنان.