أكادير: خروقات واضحة تكشف زيف شعارات النائب الإستقلالي الجديد

ما تزال بعض العقليات تحن إلى سنوات الفوضى واللاقانون في قطاع التعليم بأكادير، مما خلق جوا من التذمر في صفوف الشغيلة التعليمية حيث أن المقربون يحطون بالحماية وغيرهم تطبق عليهم القوانين والمساطير بلا هوادة. أول الأمثلة، عدم تطبيق المساطر القانونية في حق أستاذتين من م.م حسان بن تابث تم تكليفهما بمجموعة مدارس ألما القريبة بضواحي أكادير، تسلمتا تكليف بمهمة ولم تلتحقها. وحسب ما حكاه مدير المؤسسة فقد تركت الأستاذتين المحميتين من نقابة النائب التلاميذ بلا دراسة لحوالي 72 يوما دون أن تحالا على المجلس التأديبي رغم أن المدير راسل النيابة التي لم تحرك ساكنا ولم تسكن متحركا في تحد صارخ للقانون. فهل تتدارك النيابة الأمر وتطبق القانون على المحظوظتين أم أن أشياء أخرى تحكم بعض العقليات لحاجة في نفس يعقوب؟.
ثاني الأمثلة، منح أسبقية المرور في تغيير الاطار لأستاذ يعمل بمدرسة ابتدائية في منطقة تدارت (أنزا العليا)، تم تفييضه رغم وجود إطار ملحق تربوي بالمؤسسة. وفي غفلة تمت فبركة ملفه لمساعدته على تغيير الاطار خارج القانون، فدبج له بيان الخدمات وقعه مدير المؤسسة بأنه كان يمارس مهام إدارية منذ 2008 والمدير نفسه كان لا يعمل بالمؤسسة في تلك الفترة ليشهد على تلك الوثيقة. كما أن بيان الخدمات من مسؤولية النيابة التدقيق والتحري فيه، لا ترك مساحات الفراغ لتحميل جهة أخرى المسؤولية إن نجحت الخطة فذاك وإن فشلت فالمسؤولية تقع على عاتق الغير.
ثالث الأمثلة، تغيير إطار أستاذ آخر تمت إعادته إلى سلكه الأصلي ليقوم بمهامه (التعليم والتدريس)، وقد دون له ببيان خدماته أن يزال مهام إدارية إلى غاية 24 دجنبر 2011، والحقيقة أنه يزاول التدريس منذ 14 دجنبر 2011 سلكه الأصلي، كما تؤكد ذلك وثيقة المعني بالأمر التي حصل موقع “فونتي بريس أنفو” على نسخة منها.
رابع الأمثلة، تكليف أستاذة التعليم الابتدائي من مدرسة الأطلس بتيليلا لتدريس الانجليزية بتيكوين(الدرفوفي)، وتكليف أستاذة الاعدادي من نفس التخصص (إنجليزية) من ثانوية الأمل بتكوين لتدريس الانجليزية في موقع آخر. فمن الأولى أستاذة الاعدادي أم أستاذة الابتدائي في غياب أي معيار لهذه العملية التي شابتها الكثير من الخروقات. وغير ذلك كثير من الأمثلة.
الشغيلة التعليمية تتساءل لماذا الكيل بمكيالين في حق المقربين والمحظوظين؟ ومن يضع حدا لمثل هاته الشطحات والممارسات غير القانونية التي تدمي القلب وتحير العقل وسط التشدق والتغني بتطبيق القانون؟ ومن المسؤول عن كل هذه الخروقات” وهلا فتحت المسؤولون تحقيقا لمعاقبة المتورطين في زمن ربط المسؤولية بالمحاسبة وسط سكوت الأكاديمية والوزارة الوصية؟ ومتى يتوقف هذا النزيف؟؟، خاصة وأن نقابة الفدش عرت جزءا من الواقع الذي يتخبط فيه التعليم بأكادير إداوتنان محذرة من تنامي الاحتقان بعاصمة سوس العالمة وعودة الممارسات السابقة في غياب رؤية حقيقة لمعالجة المشاكل؟؟؟
المصدر : فونتي بريس أنفو