تطالب بتصنيف الإقليم ضمن المنطقة (أ) وإحداث فرع للتعاضدية... خمس نقابات بخنيفرة تنقل معركتها الاحتجاجية من ولاية بمكناس إلى مقر وزارة تحديث القطاعات بالرباط

أبت خمس النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بإقليم خنيفرة إلا أن تواصل معاركها الاحتجاجية على أكثر من صعيد في سبيل تحقيق مطالبها العادلة، ومنها أساسا المطالبة بتصنيف الإقليم ضمن المنطقة (أ) أسوة بأقاليم الحاجب وإفران وميدلت وغيرها من التي تشكو من غياب البنى والشروط الواجب توفرها من أجل التخفيف من معاناة الشغيلة التعليمية بشكل خاص، وعموم الموظفين بشكل عام، وتطالب النقابات الخمس بضرورة اعتبار إقليم خنيفرة منطقة صعبة ونائية بالنظر لظروفه الطبيعية والجغرافية والمناخية القاسية، مع تعميم الاستفادة من التعويضات المخصصة لذلك، كما تشدد ذات النقابات على ضرورة إحداث فرع لتعاضدية التربية الوطنية ومركز لتشخيص الأمراض تابع لهذه التعاضدية .
وأمام ما وصفته النقابات الخمس ب «لامبالاة المسؤولين وعدم استجابتهم لمطالبها العادلة والمشروعة»، وبعد وقفة ولاية جهة مكناس تافيلالت، قررت هذه النقابات خوض إضراب عن العمل على مدى يومي الخميس والجمعة، 17 و18 ماي 2012، بجميع القطاعات العمومية وشبه العمومية، مع نقل المعركة إلى العاصمة الرباط، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة من أجل إيصال صوت شغيلة إقليم خنيفرة لمراكز القرار، والتهديد بالمزيد من التصعيد في حال تمسك المسؤولين بخيار الآذان الصماء.
ويشار إلى أن النقابات الخمس (الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) كانت قد أضربت قبل أيام قليلة عن العمل لمدة يومين، يومي الخميس والجمعة 3 و4 ماي الجاري، وحملت معركتها الاحتجاجية إلى نحو العاصمة الإسماعيلية مكناس حيث نظمت وقفة احتجاجية أمام ولاية جهة مكناس تافيلالت للتعبير عن حجم سخطها وتذمرها إزاء سياسة إقصاء الإقليم من إعادة الترتيب بالمنطقة (أ)، في انعدام أي توضيحات معقولة أو مبررات قد تشفي تساؤل الشغيلة حول معنى استثناء إقليم خنيفرة دون غيره من أقاليم الجهة.
وأفادت مصادر مسؤولة من النقابات الخمس ل»الاتحاد الاشتراكي» أن ساحة ولاية الجهة قد عرفت حضورا مكثفا لمناضلي هذه النقابات بإقليم خنيفرة، حيث رددوا، من خلال وقفتهم الحضارية السمية، مجموعة من الشعارات المسؤولة التي عبروا من خلالها عن مطالبهم العادلة والمشروعة، مقابل أخرى تدين بشدة مكيال التجاهل والاستخفاف الذي تتعامل به الجهات المعنية حيال نداءاتهم ومعاركهم، ولم يفت مسؤول نقابي القول «أن الولاية أبدت اهتمامها بالبيانات الصادرة عن النقابات الخمس ووعدت بالشروع في تقديم ملتمس في هذا الشأن إلى الجهات الحكومية المعنية»، ذلك في الوقت الذي شددت فيه النقابات على تنفيذ برنامجها النضالي التصعيدي إلى حين تطبيق مطالبها على أرض الواقع.
وكانت النقابات الخمس قد استأنفت «أجندتها التصعيدية»، يوم الأربعاء 4 أبريل المنصرم، بالدعوة إلى خوض إضراب إقليمي بالوظيفة العمومية والشبه العمومية، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم خنيفرة، وذلك بعد انصرام ال 15 يوما كآجال حددته الجهات المسؤولة للرد على النقابات المذكورة في الموضوع، الأمر الذي لم يكن سوى وعود للتهدئة وربح الوقت، وردا على ذلك عادت النقابات الخمس للالتفاف حول طاولة اجتماع جديد تداولت من خلاله المستجدات والآفاق، ورسم ما يمكن خوضه خطوات نضالية.
ومعلوم أن إقليم خنيفرة عرف، على مدى يومي الأربعاء والخميس 7و8 مارس المنصرم، شللا واسعا بجميع القطاعات العمومية وشبه العمومية، استجابة لنداء الإضراب العام الذي دعت إليه الاتحادات المحلية للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بإقليم خنيفرة، وقبله الإضراب ألإنذاري الذي تم خوضه بجميع الأسلاك التعليمية، يوم الأربعاء 29 فبراير المنصرم.