أساتذة التعليم بالمناطق النائية والجبلية يتكتَّلون «تنسيقية التعويض عن العمل بالعالم القروي» بإقليم خنيفرة تضرب عن العمل وتنظم وقفة احتجاجية

دخلت «تنسيقية التعويض عن العمل بالعالم القروي» بخنيفرة، على الخط، ونفذت إضرابها الإنذاري عن العمل، يوم الاثنين 12 مارس 2012، ووقفتها الاحتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، هذه الوقفة التي عرفت مشاركة حوالي 120 أستاذة وأستاذا، حيث لم تتوقف حناجر المحتجين عن ترديد مجموعة من الشعارات والهتافات التي عكسوا من خلالها مطالبهم العادلة والمشروعة، المتمثلة أساسا في التعويض عن العمل بالعالم القروي، ولم يفتهم التأكيد، في بيانهم الأول، أن تنسيقيتهم «ليست بديلا عن أية نقابة من النقابات»، إنما هي «إطار للتعبير عن مطلب ضروري وملح لا يمكن التخلي عنه»، على حد مضمون البيان الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
التنسيقية وجهت تحيتها لكل من ساهم في إنجاح أول محطاتها النضالية، والتي «عرفت نجاحا لافتا»، على حد بلاغ الكتروني لها، ودعت المعنيين بالأمر إلى الحضور، بعد زوال يوم الأحد المقبل 18 مارس 2012، لاجتماع بفضاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية لتدارس المستجدات وآفاق العمل، وتطالب التنسيقية برفع سياسة الإقصاء عن إقليم خنيفرة في ما يتعلق ببرنامج النهوض بالمناطق الجبلية والنائية، بينما أفاد مصدر من التنسيقية، على أحد المواقع الاجتماعية «أن جهات منتخبة جهويا فات لها أن قامت باستفسار المسؤولين حول المعاير المعتمدة في تحديد المناطق الجبلية، ولم تجد ردا شافيا في الموضوع إلا ما استند إلى مرسوم وزاري كان قد حدد عدد الأقاليم المستفيدة، وأن التقسيم الجهوي المقترح وضع إقليم خنيفرة مع أقاليم سهل تادلة وهضبة الفوسفاط»، ما اعتبره ذات المصدر شكلا من «العشوائية التي يعاني منها التسيير في بلادنا»، وتساءل حول حدود المنطق بالنسبة لاعتماد المسؤولين على تقسيم مقترح وليس نهائي؟»، مع الإشارة إلى أن مطلب «التعويض عن العمل بالعالم القروي» قد دفع باتجاه إضرابات مفتوحة عن العمل بعدد من أقاليم المملكة، تُوج بعضها بتوقيع محاضر بين ممثلين عن الوزارة والنقابات المحلية على أساس إدراج هذه الأقاليم ضمن أخرى كأقاليم نائية.
يأتي ذلك في الوقت الذي عممت فيه بعض المصادر المهتمة بالموضوع ما يفيد أن وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، كان قد طلب من مسؤولي وزارته الإسراع في توجيه مراسلات إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والنيابات الإقليمية للوزارة، من أجل التنسيق مع السلطات الإقليمية قصد عقد اجتماعات للجن إقليمية، تضم ممثلين عن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وعمال الأقاليم، بالإضافة إلى نواب الوزارة، وذلك لتحديد المؤسسات التعليمية التي يمكن تصنيفها ضمن المناطق النائية والصعبة، وٍفق معايير ستقترحها الوزارة الوصية، بتنسيق مع جهات أخرى بمراكز القرار، حتى يمكن تحديد المستفيدين من التعويض عن العمل بالمناطق النائية، كما سبق التنصيص عليه ضمن اتفاق 26 أبريل 2011 بين الحكومة والمركزيات النقابية.
ومعلوم أن إقليم خنيفرة عرف شللا كبيرا على مستوى القطاعات العمومية وشبه العمومية، على مدى يومي الأربعاء والخميس 7 و8 مارس الجاري، استجابة لنداء الإضراب العام الذي دعت إليه الاتحادات المحلية للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بإقليم خنيفرة، (الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، وقبله الإضراب ألإنذاري الذي تم خوضه بجميع الأسلاك التعليمية، يوم الأربعاء 29 فبراير الماضي، ذلك من أجل المطالبة بتصنيف الإقليم ضمن المنطقة (أ) أسوة بأقاليم الحاجب وإفران وميدلت وغيرها من التي تعاني غياب البنى الضرورية الواجب توفرها للتخفيف من معاناة الشغيلة التعليمية بشكل خاص، وعموم الموظفين بشكل عام، وتطالب النقابات الخمس بضرورة اعتبار إقليم خنيفرة منطقة صعبة ونائية بالنظر لظروفه الطبيعية والجغرافية والمناخية القاسية، مع تعميم الاستفادة من التعويضات المخصصة لذلك.
ومن مطالب النقابات الخمس، «إحداث فرع إقليمي للتعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية بهدف تجنيب الشغيلة عناء التنقل لمكناس لإيداع ملفاتها الطبية»، وما يترتب عن ذلك من متاعب مالية وذاتية، إلى جانب تشديد ذات النقابات على الإسراع في «إحداث مركز لتشخيص الأمراض التابع لهذه التعاضدية»، على حد ما جاء في البيان النقابي الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
1- مراسلة إدارة المؤسسة ومندوبية الشغل مطالبين بالحد من المضايقات والتعسفات واحترام حق الانتماء النقابي .
2- المطالبة بتوفير الحقوق القانونية المتمثلة في:
أ- توفير بطاقة الشغل.
ب- توفير بيانات الأجر.
ت- إعطاء الحد الأدنى للأجر.
ث- الاستفادة من الأقدمية
ج- توفير شروط العمل الصحية والضرورية.
ح- أداء أجور الأعياد الدينية والوطنية على أساس الأجرة التي يتقاضاها العمال.
خ- احتساب العطلة السنوية مع مراعاة الأقدمية.
د- التصريح بجميع العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع اعتماد الأجور التي يتقاضونها.