محمد اليازغي: لم يحدث أن استفسرني أو نبهني أي أحد لأنني لم أكن أقبل يد الملك

بخصوص الجدل الذي يجري هذه الأيام حول البروتوكول الملكي، سبق لمحمد اليازغي، قبل سنوات، أن اعتبر أن مظاهر وطقوس البروتوكول الملكي، تاريخيا على عهد المرابطين والموحدين والمرينيين والوطاسيين، كانت تتسم بكثير من البساطة واللاصرامة، بحيث لم تكن هناك قيود أو ضوابط آمرة في هذا المجال. وبعد مجيء السعديين شرع ما اصطلح عليه بالمخزن منذ هذا التاريخ في المحاولات الأولى لتنظيم البروتوكول وفرض نوع من الطقوس التي لا قبل للمغرب بها. و سيعرف البروتوكول الملكي تطورا على مستوى التنظيم والطقوس والقيود المفروضة، بعد أن عاد الأميران أحمد وعبد المالك السعديين من عاصمة تركيا العثمانية إسطنبول, حيث استقر ثلاث سنوات عند أخوالهم العثمانيين بتوصية من أبيهما الملك محمد الشيخ الذي كان متزوجا بتركية, وبعث بابنيه لزيارة العثمانيين و طمأنتهم على حسن العلاقات المغربية العثمانية. وبعد عودتهما شرعا تحت التأثير القوي لما عايشاه في استنبات البروتوكول العثماني بكل طقوسه و إجراءاته وصرامته, سواء على مستوى مسطرة السلام على الملك أو استقبال السفراء و الشخصيات وأعضاء الحكومة أو تنظيم الأعياد أو خروج الملك إلى الصلاة على صهوة الفرس و المظلة الكبيرة ترافقه، و الحرس الملكي و طقوس الشاي و الوضوء و موسيقى 55 ...، وقد استمر الأمر على ماهو عليه, بل وازداد حدة و صرامة خلال القرن 19 بحيث صار تقبيل رجل الملك وهو واقف أو ركبته وهو جالس أحد الطقوس الملزمة في عهد الملكين محمد الرابع و الحسن الأول, و هناك من استمر في هذا التقليد, و تحضرني هنا صورة تعود لمنتصف القرن العشرين وهي التي تؤرخ لزيارة الباشا لكلاوي للمرحوم محمد الخامس بعد عودته من مدغشقر إلى باريس لأجل طلب السماح على ما اقترفه، حيث يظهر لكلاوي جاثما يحاول تقبيل رجل أو ركبة الملك.
ومع مجيء الاستعمار, خفت نوعا ما العديد من طقوس وإجراءات البرتوكول الملكي، لكن بعد اعتلاء المرحوم الحسن الثاني العرش عاد تنظيم البروتوكول ليحتل مكانة مرموقة ضمن اهتمامات الملك. و في هذا الإطار لابد من التذكير بأن البروتوكول الحالي هو اجتهاد خاص بالملك الراحل الملك الحسن الثاني الذي استعان بخبراء أجانب اشتغلوا على هذا الموضوع مع الملكيات الأوروبية، وبأخصائيين اشتغلوا عليه كذلك مع عدة دول مشرقية، ليخلصوا إلى بروتوكول ملكي مغربي جمع بين البروتوكول التقليدي و بروتوكولات أخرى، وقد أشرف على تنفيذه أول مدير للتشريفات و الأوسمة الجنرال مولاي حفيظ.
وقال اليازغي: «في ما يخصني شخصيا، فإنني أعتبر أن البروتوكول الملكي هو نتاج بيئته و مرحلته التاريخية، و مدى تقبل المجتمع لطقوسه و إجراءاته، مثلما هو مرتبط في بعض جوانبه، بتقبيل اليد على سبيل المثال، بالشخص نفسه و ليس بغيره. فأنا مثلا، و منذ أن قبلت يد المرحوم محمد الخامس في شهر نونبر 1955 - لأول وآخر مرة , بعد عودته من المنفى واستقباله لنا نحن خمسة طلبة من كلية الحقوق بالرباط، لم يحدث أن استفسرني أو نبهني أي أحد لأنني لم أكن أقبل يد الملك، سواء المرحوم الحسن الثاني أو جلالة الملك محمد السادس، هذا مع التأكيد على أن تقبيل اليد من عدمه لا يمس بالاحترام الواجب للملك. وتحضرني هنا واقعة الافتتاحية التي كانت قد أصدرتها مجلة الشبيبة الاستقلالية أواخر 1957 أو بداية 1958، وكنت ضمن هيئة تحريرها إلى جانب مدير التحرير عبد الرحيم اكديرة و رئيس التحرير عبد الرحمان السايح، و الإخوة عبد اللطيف خالص و عبد الفتاح سباطة، وكان موضوع هذه الافتتاحية «تقبيل اليد»، مما جر علينا غضب الأمين العام للحزب الحاج أحمد بلافريج الذي استدعانا ليطلعنا على ما عبر له عنه من غضب شديد المرحوم محمد الخامس. كما قلت سلفا, فإن الأمر في هذا المجال يتعلق بالدرجة الأولى بالتطور الذي عرفته و تعرفه الملكية ببلادنا، و بنظرة المجتمع و جاهزيته لتقبل البروتوكول وطقوسه، و الوعي المتزايد بأن الجوهر هو الأساس و ليس الشكليات, و بالتالي فأنا أعتقد بأن ما عرفته بلادنا من مبادرات جريئة وتحديثية لصاحب الجلالة لا بد وأنها ستأخذ حاجة ملكيتنا إلى بعد أكثر حداثة و بساطة و قابلية للبروتوكول الملكي, وأنا لا أرى ضيرا اليوم في أن يتقدم مدير التشريفات و القصور و الأوسمة الحالي بمشروع جديد للبروتوكول, يحظى بقبول جلالة الملك و المجتمع المغربي يكون أكثر بساطة و مرونة مع الإعفاء من تقبيل اليد.
من جانبه كان مولاي اسماعيل العلوي، الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، قد أكد أن البروتوكول الملكي يخضع إلى تطور المجتمع، واستدل على ذلك في تصريحه لجريدة الاتحاد الاشتراكي, بالبرتوكول الذي كان سائدا في الفترات الماضية، كما بسط ذلك عبد الرحمان بن زيدان من خلال مؤلف خاص به. و من ثمة يضيف العلوي أن البرتوكول الملكي الحالي مقارنة مع ما كان الوضع عليه سابقا، عرف تغييرا كبيرا، ومن ثمة يخلص إلى أن هناك تطورات حصلت في هذا الميدان منذ المولى اسماعيل ومرورا بالسلاطين الذين تعاقبوا على فترة حكمه.و بالتالي فإن هذه النقطة ستستمر في التطور. وأضاف أن اللباس الذي كان يرتديه في الماضي الأعيان ورجال المخزن لم يعد قائما الآن، كما أن اللباس التقليدي نفسه لم يعد له الرونق الذي كان يتميز به سابقا. وبالتالي يجب أن نأخذ هذه الأشياء بعين الاعتبار. هذا التطور في البرتوكول الملكي المغربي، يقول مولاى اسماعيل العلوي، عرفه أيضا البلاط البريطاني والبلاط الاسباني. ففي الوقت الذي سجل فيه هذا التطور الخاص بهذا الموضوع، يضيف، لا غرابة إذا تقرر بشكل رسمي او تلقائي تجاوز هذه الأشياء. وسجل مولاى اسماعيل العلوي التطور الحاصل في البرتوكول الملكي من خلال مراسيم تحية الملك. ففي الوقت الذي نجد فيه أن هناك من يقبل يد الملك، هناك من يقبل الكتف أو الوجه. وهذا معناه ان هناك مخاضا في أفق التطور, وشدد على أنه يكون من الأفيد إصدار بلاغ يضبط هذه الأشياء على مستوى مديرية القصور الملكية من أجل وضع حد لهذه الأشياء التي يعتبرها الكثيرون إنها أصبحت متجاوزة. مع التأكيد على الاحترام الضروري من طرف الأمة لشخص جلالة الملك.
من جهته، كان القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل, علال بلعربي, قد شدد على ضرورة أن يتطور البرتوكول الملكي, إلا أن هذه القضية تبقى بالنسبة إليه ليست هي الأساس, مطالبا ان تتطور الأشياء لترقى إلى مستوى اللحظة التي يعيشها المغرب والخروج من هذه الطقوس الى الحداثة. معربا عن أسفه أن هناك من «يقبل» يد الملك، لكنهم في قرارات أنفسهم لا يؤمنون بأي شيء. واعتبر أن الوقت سيجعل هذه الأمور متجاوزة, لكن في نفس الآن طرح الإشكاليات المركزية الكبرى المرتبطة بماهو حداثي وديمقراطي. اذ كلنا نتحدث عن الحداثة، وهو ما يتنافى مع المحظور والمقدس، والحداثة لا يحكمها إلا العقل والحرية والعدل والتعليم، من خلال طرح الأسئلة العقلانية اتجاه القضايا المطروحة. فالممنوعات يضيف علال بلعربي تقيد الحداثة. فالتغيير يرى انه يجب أن يكون سقفه غير محدود. ففي النظام السياسي المغربي تظل أي حكومة معينة مقيدة بالنظام السياسي، ولا تقدر أن تحقق التغيير، وان أرادت، وبالنسبة للوضع الحالي يقول بلعربي. هناك مراجعة للدستور. و نحن الآن نؤسس للحظة تاريخية، وإن نجحت سنضع أسسا وشروطا لبناء الدولة الحديثة المؤسساتية. فالتعاقد في أرقى تجلياته مرتبط بالدستور، ولكي نتحدث عن عهد جديد، فالعنصر المركزي الحاسم ينطلق أساسا من الدستور، لبناء الدولة الحديثة, وكمغربي تمنى علال بلعربي ان لا يتم تضييع هذه اللحظة باعتبارها فرصة تاريخية. فالملك تقدم بمبادرة ايجابية، تدعو الى المراجعة الشاملة للدستور. والاجتهاد والابتكار، وهو ما يعني ان هذه المراجعة يجب أن تتم بروح العصر.
وسبق لعلي بوعبيد، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن أكد أن البروتوكول موجود في كل الأنظمة وخاصة الملكيات, مشيرا إلى أن البروتوكول له وظيفة رمزية, وطبيعي أن يحاول كل نظام أن يتميز بطقوسه. لكن في الواقع المغربي فالطقوس مرتبطة بالثقافة المخزنية التي تلغي الأشخاص وتصبح مهينة وترتبط بنوع من العبودية. فالشاشية مثلا ترمز الى أكثر من الطاعة, بل العبودية وإلغاء كرامة الشخص. وأوضح عضو المكتب السياسي بأن الأمور اليوم تغيرت بشكل كبير, ففي عهد الراحل الحسن الثاني كان مولاي عبد الحفيظ يحرص على تنفيذ الطقوس بطريقة تصل الى ضرب الناس واستعمال العنف. وكانت الملاحظة أن الاتحاديين لم ينضبطوا ولم يلبسوا الشاشية، واليوم حسب نجل الراحل عبد الرحيم بوعبيد, الأشياء تغيرت الى ما نراه من بعض الأشخاص الذين يظهرون تملقا مبالغا فيه. والأساس ان التعامل مع الطقوس يعود لطبيعة الأشخاص، بحيث لكل فرد حرية التصرف. واعتبر عبد الرحمان العزوزي, كاتب عام الفيدرالية الديمقراطية للشغل, بأن الطقوس يجب ان تضمن الاحترام الواجب للملك, لكن يجب ان تضمن كذلك كرامة الضيوف والمستقبلين وان تبتعد عن مظاهر العبودية التي لم تعد لائقة بالمغرب الذي يتوجه نحو الإصلاح, وشدد العزوزي على أن المغرب يجب ان يمشي وفق منطق العصر والحداثة واحترام كرامة وحرية الإنسان. وأضاف كاتب عام الفيدرالية بأن العديد من الطقوس لم تعد مقبولة ويجب تجاوزها بدون ان نعطي لهذه القضية أكثر مما تستحق, لان الأشياء المتجاوزة متجاوزة ويجب ان نطوي هذه الصفحة وفتح صفحة جديدة من البروتوكول تضمن تناغما جديدا وتكون ذات رمزية جديدة للعلاقات بين الملك والشعب.
من جهته، كان عبد الكريم بنعتيق، أمين عام الحزب العمالي، كان قد أكد بالنسبة للطقوس أن هناك جزءا مرتبطا بالتقاليد المغربية وهو يؤشر على الهوية, وهناك جزء لا يتماشى مع الدولة العصرية وليس له مكان في البناء الذي نطمح له جميعا, و أضاف بنعتيق ,لا اعتقد أن المؤسسة الملكية في حاجة إليه مادام أن الملك محمد السادس يعتبر نفسه جزءا من الشعب, وبالتالي هذا الارتباط الوثيق في غنى عن ممارسات تنتمي إلى عهود قديمة. وخلص بنعتيق إلى ضرورة أن يطال التغيير هذه الطقوس.