حريق مهول بمريرت يلتهم متجرا بكامله ويزلزل بناية من طابقين، ويفجر مسيرة شعبية احتجاجية

عاش سكان مريرت، إقليم خنيفرة، زوال يوم الاثنين 28 ماي 2012، على وقع حريق مهول شب في متجر كبير لتسويق مواد الصباغة والبناء والكهرباء بزنقة 20 غشت بحي تكلمان، وأتت ألسنة نيرانه على كل ما يحتوي عليه من بضائع ومواد، مسجلة بذلك خسائر مادية جسيمة، وعند إشعار وحدة الوقاية المدنية بالحادث، انتقلت عناصر منها إلى عين المكان، ولم تتمكن من السيطرة على الحريق لعدم توفرها على المعدات الكافية والكفيلة رغم جهود وشجاعة رجال الإطفاء، وكم كانت المهزلة كبيرة في فراغ صهريج شاحنة الإطفاء من ما يكفي من المياه، بل في عدم توفر هذه الشاحنة حتى على خرطوم طويل لجلب المياه من أقرب نقطة مائية خاصة بالإطفاء، الأمر الذي ساهم في الرفع من امتداد ألسنة اللهب إلى نحو منزل فوقي من طابقين تفحما عن آخرهما، الأمر الذي خلف ضررا كبيرا على مستوى البناية التي تصدعت وأصبحت آيلة للانهيار، وتمت معالجة وضعيتها بأعمدة حديدية تحسبا لانهيار محتمل إلى حين القيام بما يتطلبه الأمر من إجراءات تقنية وتعميرية، وقد تم الاستنجاد بثكنة الوقاية المدنية بخنيفرة هذه التي انطلقت تعزيزات منها نحو مريرت، بعد ساعتين من الحادث، وساهمت في السيطرة على النيران.
وصلة بالموضوع، تجدر الإشارة إلى تطوع العشرات من المواطنين والشباب ببطولة منقطعة النظير لإخماد الحريق، وبالتالي لولا تجند هؤلاء المتطوعين لإفراغ محل مجاور من قنينات الغاز لكانت الكارثة أكبر بكثير من كل التكهنات، كما من البديهي أن يتسبب الدخان الكثيف في إجبار عدد من السكان على مغادرة مساكنهم خوفا على أرواحهم، سيما أن المتجر المحترق يقع بتجمع سكاني كثيف، فيما علم من مصادر مسؤولة أن عنصرا من الوقاية المدنية تعرض لإصابة خفيفة على مستوى عينه، وآخر أصيب بحالة اختناق، وتم نقلهما إلى حيث تلقيا الإسعافات الضرورية، وفي الوقت ذاته عاشت الأجهزة الأمنية حالة استنفار قصوى تحسبا لأي طارئ.
الحريق المهول حمل مختلف أصناف الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية وأعوانها إلى النزول بعين المكان، قبل أن «تشتعل» احتجاجات السكان ضد تخلف الجهات المسؤولة عن التدخل في الوقت المناسب، لتتحول هذه الاحتجاجات إلى مسيرة عفوية سلمية جابت الشارع الرئيسي لمريرت وبعض الأزقة والدروب، شارك فيها حشد من المواطنين والشباب والنساء، ومناضلون من جمعية المعطلين وحركة 20 فبراير وإطارات محلية، حيث ردد المشاركون فيها مجموعة من الشعارات الغاضبة التي أدانت السلطات المحلية ورئيس المجلس البلدي والحكومة، ولم يفت عناصر من القوات العمومية تطويق هذه المسيرة إلى حين مغادرتها الشارع الرئيسي دون عنف أو تدخل قمعي، وكان رئيس المجلس البلدي قد انتقل لموقع الحريق ولم يتوقع أن يستقبله المحتجون بالهتافات الساخطة.
إلى ذلك فتحت الجهات المسؤولة والمعنية تحقيقا في الموضوع لمعرفة الأسباب والملابسات الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادث، وفي هذا الإطار قامت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بزيارة لصاحب المتجر المحترق في بيته، ويتعلق الأمر بإبراهيم الحافظي، وهو أب لثلاثة أطفال، والذي اكتفى باستعراض سيناريو الحادث في قوله بأنه كان لحظتها بمتجره، واشتم رائحة الحريق المنبعثة من جزء يحتوي على مواد قابلة للاشتعال، ومنها أساسا مادة «الدوليو» وقنوات بلاستيكية، وقال إنه يجهل أسباب هذا الحريق إلا أنه لم يستبعد أن تكون بسبب تماس كهربائي، وقد حاول إطفاء النيران المشتعلة ب»المطفأة» دون جدوى، قبل وصول صرخاته إلى المواطنين الذين تدخلوا بكثافة وبسالة لمصارعة ألسنة النيران التي التهمت كل شيء بالمتجر، في غياب تام لوسائل تدخل من المفروض أن تكون في مستوى تطلعات مدينة كمريرت تعرف توسعا عمرانيا كبيرا ونموا ديموغرافيا متزايدا، والتي شهدت ما يكفي من الحوادث الكارثية، إن على مستوى الحرائق أو الفيضانات أو الغرق.
ولما تم إخطار الوقاية المدنية بمريرت بالحادث، لم يكن في اعتقاد أي أحد حضورها سيكون بما تتوفر عليه من إمكانيات مخجلة وشروط مثيرة للاستياء رغم المحاولات والجهود الصعبة التي قام بها رجالها، وكم كانت حسرة صاحب المتجر كبيرة عندما لم تمهله ألسنة النيران حتى فرصة جمع سجلات الديون والشيكات والكمبيالات التي احترقت عن آخرها، وأكد السكان أنه كان من الممكن احتواء الكارثة لو نزلت عناصر الوقاية المدنية في وقت مبكر، وبالشكل والعدد الذي نزلت به القوات العمومية والأمنية لاحتواء غليان الشارع المحلي ضد طريقة تعامل الجهات المسؤولة مع الحادث.