في المجلس الجهوي التنظيمي لجهة سوس ماسة درعة .. إدريس لشكَر: «لابد من التفكير في الحزب الفيدرالي حتى تأخذ الجهات سلطات أوسع

احتضن مقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأكَادير، يوم 27ماي 2012، المجلس الجهوي التنظيمي لجهة سوس ماسة درعة الذي انعقد تحت شعار: «وحدة اليسار وترسيخ قيم المواطنة الحقة، أمل كل الديمقراطيين ببلدنا»، وذلك تحت إشراف عضوي المكتب السياسي الأخوين إدريس لشكَر وأمينة أوشلح، حيث عرف حضور أزيد من 94عضوا جهويا يمثلون تسع كتابات إقليمية بأقاليم الجهة، زيادة على منتخبين بالجماعات المحلية والغرف المهنية والبرلمان.
وفي عرضه السياسي القيم، ركز عضو المكتب السياسي إدريس لشكَر على تشخيص دقيق للشأن العام، ولعمل الحكومة الحالية الذي وسمه بالانتظارية والبطء والارتباك على عدة مستويات ، بحيث إنها إلى حد الآن لم تضع أي مشروع قانون باستثناء قانون حماية العسكريين والقانون المالي، بالرغم من كون الأول تطرقت إليه الحكومة السابقة والثاني هو نسخة طبق للأصل للقانون المالي الذي قدم في الحكومة السابقة.
وقال لشكَر إن الحكومة الحالية مستمرة في نهج سياسة الإقصاء للمعارضة ورفض أي حوار معها،وهذا شيء شاذ واستثنائي لم يعهده البرلمان حتى في سنوات الرصاص، والدليل على ذلك هو أن الحكومة سحبت ثقتها في قضية الصحراء من المبعوث الأممي كريستوفر روس دون أن تشرك الأحزاب السياسية وتستشيرها في الموقف.
ولاحظ عضو المكتب السياسي أن حزب العدالة والتنمية كان قبل تحمله المسؤولية يدعو إلى مراجعة اللوائح الانتخابية وتنقيتها، غير أنه منذ توليه رئاسة الحكومة لم يشتغل بعد على النصوص التنظيمية لإجراء الانتخابات . ومن سلبيات الحكومة الجديدة، يقول لشكر، هو أن الجميع يلمس هناك نزعة تحكمية تخلط بين الممارسة الحزبية وممارسة الحكومة، ذلك أن رئيس الحكومة لايزال يتكلم داخل قبة البرلمان وفي مجلس الحكومة كزعيم سياسي، مستعملا خطابه الشعبوي، وأحيانا يتكلم كلام المعارضة كأنه لايزال بالفعل يعارض ولا يسير ويدبر.
وأضاف في عرضه أن من المفارقات التي أثارت استغراب الجميع أن حزب العدالة والتنمية يتبجح بمحاربة الفساد من نشره لجزء فقط لأسماء المستفيدين من الكَريمات ،ولم يستطع أجرأة توقيف هذه الامتيازات ومنعها واستردادها مع حلفائه في الحكومة وتبين للجميع أن الأمر «محاربة الفساد» لايعدو كلاما للاستهلاك فقط.
وفي معرض حديثه عن المؤتمر الوطني التاسع، شدد لشكر على ضرورة فتح نقاش مستفيض حول مسألتين أساسيتين:التفكير في خلق حزب فيدرالي بالجهات حتى تكون لها سلطات تنظيمية أوسع ولتدبر أمورها عن قرب، وإذا تحقق ذلك فسنكون بالفعل أول حزب سياسي مغربي يطرح اللامركزية على مستوى التنظيم حتى تلعب الجهات دورها الكبير في تفعيل الدستور.
والمسألة الثانية، على الاتحاديين والاتحاديات بهذه الجهة أن يشاركوا ويساهموا بأفكارهم واجتهاداتهم من أجل وضع صيغ لتنزيل الدستور الجديد في ما يتعلق بالأمازيغية التي أقرها الدستور كلغة رسمية ثانية للبلاد، وبالتالي على اتحاديي جهة سوس ماسة درعة التفكير في خلق 100قانون وأكثر لتفعيل الأمازيغية والعمل بها في النصوص التنظيمية للمهن والمباريات وغيرها، خاصة أن مدينة أكَادير كان لها منظور متقدم حول الأمازيغية.
هذا وتناولت الأخت أمينة أوشلح عضوة المكتب السياسي في كلمتها، الحديث حول محطتين أساسيتين: محطة المؤتمر التاسع، ومحطة الاستحقاقات المحلية والمهنية المقبلة وما تتطلبه هاتان المحطتان من التعبئة الشاملة والاستعداد الكبير، حتى يحقق الحزب نجاحا متميزا فيهما.
وأشادت بالقرار النضالي للمركزيتين النقابيتين الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل في فاتح ماي والذي ترجم إلى مسيرة وطنية سلمية احتجاجية نظمت بالدار البيضاء ضد التراجعات في الحوار الاجتماعي، وعدم الاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية، والتي عبرت عن وحدة واعدة لتجميع اليسار في معارك موحدة.
وبخصوص الشأن الحزبي، قالت أمينة أوشلح «إذا كان حزبنا يمر بأزمة فإنها عابرة ،ويمكن تجاوزها ولعلها بمثابة دافع للخروج بقوة جديدة «، وقدمت عضوة المكتب السياسي، تشخيصا دقيقا وحقيقيا للوضع التنظيمي الحالي، حيث وقفت على مواطن الخلل وخاصة ضعف التواصل سواء بين الأفراد أنفسهم أو بينهم وبين الأجهزة أو بين القطاعات، مؤكدة على أن الإحساس بهذا الخلل هو ما دفع الاتحاديين دائما إلى التقييم والنقد الذاتي.
وتحدثت عن المؤتمر الوطني التاسع المزمع تنظيمه في شهر شتنبر المقبل، والظرفية الوطنية والدولية والجهوية التي ينعقد فيها، كما تطرقت إلى التحديات الكبرى المطروحة علينا في ظل دستور جديد انخرط فيه حزبنا بإخراج القوانين التنظيمية لتنزيله لإصلاح دواليب الدول،ة انطلاقا من روحه مع حكومة تعرف عدم تناغمها.
وفي ما يتعلق بالانتخابات المحلية والمهنية والجهوية، ذكرت أمينة أوشلح أن اللجنة الوطنية للانتخابات تسهر حاليا على إعداد مشروع أرضية تحدد من خلاله استراتيجية الحزب. كما أنها تفكر في وضع آلية وطنية وجهوية وإقليمية لمعالجة التدبير المحلي لهذه الاستحقاقات لتلافي كل اختلال مع مراعاة التدبير الزمني وتجديد النخب المحلية، لذلك يتطلب منا هذا العمل جميعا تكثيف الجهود في هذا المجال وطنيا وجهويا حتى يكون حزبنا في الموعد مع هذه الاستحقاقات.