في المجلس الجهوي الموسع للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بجهة سوس ماسة درعة.

أكدت أمينة اوشلح عضوة المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية التي أطرت إلى جانب عضوة المكتب السياسي عائشة لخماس وعضو اللجنة التحضيرية للندوة الوطنية التنظيمية عدنان الدباغ المجلس الجهوي الموسع لجهة سوس ماسة درعة ،أن القضية التنظيمية كانت حاضرة بقوة في كل المؤتمرات الوطنية للحزب،واليوم أصبح الشغل الشاغل للحزب هو تطويرآلياته التنظيمية بعدما لوحظ في السنين الأخيرة عزوف المواطنين وتراجعهم عن المشاركة في الإنتخابات
أكدت أمينة اوشلح عضوة المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية التي أطرت إلى جانب عضوة المكتب السياسي عائشة لخماس وعضو اللجنة التحضيرية للندوة الوطنية التنظيمية عدنان الدباغ المجلس الجهوي الموسع لجهة سوس ماسة درعة ،أن القضية التنظيمية كانت حاضرة بقوة في كل المؤتمرات الوطنية و المحطات التاريخية التي مر منها الحزب،واليوم أصبح الشغل الشاغل للحزب هو تطويرآلياته التنظيمية بعدما لوحظ في السنين الأخيرة عزوف المواطنين وتراجعهم عن المشاركة في الإنتخابات لأسباب عديدة منها:عدم ثقتهم في الأحزاب،وتعدد الأحزاب والبلقنة في المشهد السياسي،زيادة على عدم مواكبة الأداة الحزبية التنظيمية لحزبنا للتحولات الإجتماعية وقضايا المجتمع، والتآكل الداخلي نتيجة الصراعات الشخصية التي أضعفت الأجهزة الحزبية.
وأضافت في كلمتها التي ألقتها في المجلس الجهوي الموسع للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بجهة سوس ماسة درعة الذي انعقد أول أمس الأحد 20يونيو2010،بمقرالحزب بأكَادير، أن مقاربة الحزب للمسألة التنظيمية في هذه الظرفية هي مناسبة لفتح حوارحزبي ووطني بين المناضلين بالأقاليم والجهات لوضع الأصبع على مكامن الخلل في التنظيم وضعفه وتراخيه، وإتاحة الفرصة لإشراك كافة المناضلين في النقاش والتشخيص،من أجل إرجاع المصداقية للأداة التنظيمية وإشراك المناضلين في بلورة تصورشمولي للوضع التنظيمي حتى يكون في مستوى تطلعات الإتحاديين،وانتظارات المجتمع الذي يفرض على حزبنا التفكيرمجددا في توسيعه حتى يتغلغل في مكونات المجتمع المغربي وخاصة في القطاعات النسائية والشبيبية والمهنية المختلفة.
وبخصوص مشروع الوثيقة التنظيمية التي أعدتها اللجنة التحضيرية،قال عضو اللجنة التحضيرية للندوة الوطنية التنظيمية عدنان الدباغ إن هذه الوثيقة هي مقاربة مجالية جديدة للفروع والكتابات الإقليمية والجهوية والمكتب السياسي،خاصة أنها استحضرت التجربة السياسية القاسية التي عرفها الحزب بعد نتائج انتخابات2007،وطرحت سؤالا سياسيا وجوهريا حول أي تنظيم وأي حزب نريد في هذه المرحلة التي يجتازها المغرب اليوم؟.ذلك لأن المغرب عرف تحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية عميقة،كان من نتائجها البارزة تغيرمطالب وانتظارات المواطنين من الحزب والحكومة،وأصبح التصويت على المرشح أو عدمه رهينا بمدى قربه من المواطنين ونهج سياسة القرب في تدبير شؤونهم المحلية والإنصات إلى مشاكلهم وهمومهم اليومية.
فالمغرب،يقول الدباغ، تغيركثيرا كما وكيفا،عما كان عليه في العقود الثلاثة السابقة وأن هذا التغيير مس في العمق الطبقة الوسطى التي أصبحت انتظاراتها ومطالبها ذات طبيعة فردانية ،لكن لم يتم تحيين الهياكل التنظيمية داخل حزبنا لمجاراة هذا التحول وهذه الإنتظارات والمطالب،ولذلك جاءت هذه الوثيقة التنظيمية لإعادة الإعتبارللتنظيم داخل الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية،وتمكين البنيات المجالية من ممارسة عطاءاتها وتبني سياسة القرب، وملاءمة وظائف الأجهزة الحزبية (الفرع،الكتابة الإقليمية،الكتابة الجهوية..) مع التقسيم الإداري والمجالي ،ومن ثمة فالوثيقة التنظيمية وضعت تصورا جديدا للفروع الحزبية والكتابات الإقليمية والجهوية،لأجل إعادة الإعتبار للمؤتمرات الإقليمية وللقطاعات الحيوية، ولقطاعات جديدة أصبحت لها اليوم تمثيلية عددية مهمة في المجتمع مثل المقاولات الصغرى والمتوسطة للفلاحين والتجاروالحرفيين وباقي مكونات الطبقة الوسطى.
كما أن الوثيقة ورقة سياسية بامتياز،لأنها مبنية على تحديث المجتمع وتطويره من جهة والملاءمة بين التنظيمات والإختيارات السياسية وانتظارات المجتمع المغربي من جهة ثانية،والإجابة على الإشكاليات الكبرى داخل المجتمع من جهة ثالثة،وبالتالي من خلالها علينا أن نفكرفي الآليات التنظيمية الناجعة والهادفة التي ستجعل المواطنين يقصدون مقرات الحزب مرة أخرى ودائما ليس في مناسبة الإنتخابات،بل كفاعلين سياسيين يدلون بآرائهم وأفكارهم التي ينبغي أن تؤخذ بعين الإعتبار.هذا فضلا على تربية قواعدنا على ممارسة الديمقراطية والجماهيرية وتكريس ثقافة الإختلاف في الرأي.
هذا وخلف العرضان المقدمان من طرف أمينة أوشلح وعدنان الدباغ،صدى كبيرا في أعضاء المجلس الجهوي الموسع الذين ساهموا بشكل فعال في النقاش والتشخيص للخلل التنظيمي وسبل تجاوز معيقاته الذاتية والموضوعية،والمساهمة باقتراحات جديدة للخروج من هذه الوضعية الصعبة،وفي هذا الصدد تميزت النقاشات بالصراحة المعهودة والنقد الذاتي في مداخلات اعضاء المجلس الجهوي الموسع كان أقواها مداخلة مصطفى المتوكل الساحلي عضو المجلس الوطني للحزب،والتي ألح فيها على ضرورة تحديد الأخلاقيات والسلوكات و المواصفات الحقيقية للمناضل الإتحادي،وأن يكون معيارالإنفتاح على فعاليات المجتمع هو القناعة الشخصية للوافد الجديد وفعاليته وقيمته المضافة وارتباطه الروحي بتاريخ الحزب وقيمه ونضالاته وتشبعه بأدبيات الحزب،وأن تكون ممارسته في الحياة اليومية ومع المواطنين ملائمة للخط السياسي والتنظيمي للحزب،وأن نجيب بكل جرأة وشجاعة عن الأسباب التي جعلتنا نفقد تواجدنا بالمدن الكبرى.
في حين أكدت مداخلة خنفالبشير نائب الكاتب الجهوي للحزب بجهة سوس ماسة درعة، ومداخلة الزوبير بوحوت الكاتب الإقليمي للحزب بورزازات على أن العقل الإتحادي ينتظر منا اليوم مراجعة كاملة بعد أن وصل الحزب إلى ما وصل إليه من أزمة في التنظيم،لأن الإتحاد لم يعد له مشروع مجتمعي كما كان،لذلك جاءت هذه الوثيقة التنظيمية لتعيد إليه إشعاعه ومشروعه وأخلاقياته،ولفت الإنتباه إلى المقاربة القطاعية التي تتشكل منها الطبقة الوسطى من رجال التعليم والمقاولين الصغار والمتوسطين من حرفيين وفلاحين وتجار،لأنها المقاربة الناجعة التي بإمكانها أن تعطي نفسا جديدا لهذا الحزب وإخراجه من أزمته التنظيمية ،وكذا التفكير في دعم الفروع والكتابات الإقليمية والجهوية ماليا ومعنويا ومؤازرتها في معاركها التي تخوضها...
هذا وتجدرالإشارة إلى أن اعضاء المجلس الجهوي الموسع،قد قرأوا الفاتحة في بداية اللقاء ترحما على المناضل الإتحادي والمفكر والفيسلوف محمد عابد الجابري الذي وافته المنية منذ 50 يوما،كما أن اللقاء انطلق بكلمة ترحيبية للكاتب الجهوي للحزب عبد الكريم مدون الذي ذكرأن الهدف من هذا اللقاء هو تطعيم لمشروع الوثيقة من خلال تعميق النقاش حولها سواء بالإضافات أوالتعديلات أوالتنقيحات، فيما يتعلق ببنود هذه الوثيقة التي تحمل فلسفة في طياتها فلسفة الحزب السياسية والتنظيمية،والتي تستبطن سؤالين مركزيين هما:كيف يمكن أن يكون الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية مرة أخرى فاعلا قويا في المجتمع؟وماهي الآلية التي تمكن الحزب من تحقيق هذه الغاية بما في ذلك إعادة الإشعاع لتنظيمات الحزب المختلفة؟.