متى سيتم تشغيل مفوضية الأمن الوطني بأيت أورير

على إثر الانفلات الأمني الذي عرفته مدينة أيت أورير أواخر أيام شهر فبراير من سنة 2006، اهتدى المسؤولون على الأمن المركزي إلى اتخاذ سلسلة من القرارات أعطت أكلها في الحين، حيث تم إحداث مركز للدرك الملكي بجماعة التوامة القروية البعيدة عن أيت أورير ب 20 كلم في اتجاه ورزازات، و إبعاد المسؤول الأول عن الإقليم وباشا أيت أورير الذي أقيل وإبعاد كذلك المسؤول الأول عن مركز الدرك الملكي بالمدينة، والذين عوضوا بأطر استطاعت أن تضع أصابعها على الجروح الغائرة وأن تعيد المياه إلى مجاريها الطبيعية، وأن تخلق نوعا من الهدنة والتعايش بين الأمن والمواطنين بالمدينة... وهو ما أعاد للأمن هيبته وللساكنة كرامتها وحرمتها. إلا أن الحلقة المتعلقة بتجهيز الجهاز (مفوضية الأمن الوطني) مازالت عائمة في هذا المسلسل الإصلاحي والهيكلي.
فبعدما تأكد للرأي المحلي أن المدينة في الطريق لأن يرتقى بتدبيرها الأمني وأن بروز ترسانة أمنية بدت ملامحها تلوح في الأفق بشكل يناسب حجم المدينة ونموها المتعدد الأبعاد، لاسيما بعدما تم الانتهاء من الأشغال التي همت مقر مفوضية الأمن الوطني الكائن بمقر دائرة أيت أورير والذي كان بمتابة بناية مهجورة بمقر ذات الدائرة التي خضعت للإصلاح والترميم والهيكلة. كما تم تعزيزها بقاعات إضافية، حيث أصبحت جاهزة وقابلة للتوظيف والاشتغال وفق المواصفات المعمول بها في القطاع الأمني، يفاجأ الجميع بكون المسؤولين يصرفون النظر عن هذا المقر، أي مشروع مفوضية وتم اتخاذ مساحة بجانب الثانوية الجديدة التأهيلية منذ سنتين بقصد إنشاء مقر مفوضية الأمن الوطني على أرضيتها. إلا أن الأشغال عرفت بعض التوقفات والبطء في الإنجاز رغم أنها أصبحت شبه منتهية ولم يبق منها إلا وضع اللمسات الأخيرة، علما أن عملية الإنجاز كان بالإمكان ألا تتجاوز 4 أشهر على أبعد تقدير.
لاستدراك الزمن الضائع وسنوات التأخير إذا ما وضع في الحسابات تأطير المدينة بمفوضية الأمن الوطني كان بالإمكان العمل به زمن الارتقاء بآيت أورير إداريا من جماعة قروية إلى جماعة حضرية بداية تسعينيات القرن الماضي.
لقد بات من الضروري والمؤكد تسريع الأشغال التي تهم مقر الأمن الوطني في هذا الظرف بالذات لاعتبارات عدة منها على وجه الخصوص ارتفاع الطلب على الخدمات الأمنية المتزايدة بشكل مستمر بسبب التدفقات البشرية التي تعرفها المدينة، بسبب عدم الاستقرار على رأس مركز الدرك الملكي بأيت أورير، حيث تم تغيير المسؤول الأول عن المركز الذي يعود إليه الفضل في استثباب الأمن بالدائرة بمسؤول آخر لم يعمر سوى بضعة شهور ليعوض المسؤول أخير لأسباب مجهولة فتحت الباب على العديد من التأويلات والقراءات. كما أن النقص الحاصل على مستوى المواد البشرية بمركز الدرك الملكي (14 دركيا) يجعل المسؤول عن المركز غير قادر على الاستمرار في ضمان الأمن وتوفيره بقيادة مسفيوة التي تضم بلدية أيت أورير وجماعة تدلي وجماعة تغدوين وجماعة أيت فاسكا، وهي كلها جماعات قروية ممتدة على مسافة 713 كلم مربع وكثافة سكانية تلامس 120 ألف نسمة. هذا العدد الهزيل من رجال الأمن يقوم بالعديد من العمليات كاستقبال الشكايات وحاربة الفساد وترويج المخدرات، محاربة الغش والسرقات اللصوصية والعمليات الإدارية والشرطة القضائية والشرطة العسكرية.
لكل هذا، أصبح تسريع الأشغال التي تهم مفوضية الأمن الوطني بالمدينة ضرورة ملحة، حتى يمكن تخفيف العبء، من جهة، على العدد الضئيل جدا من رجال الدرك وجعل تدخلاتهم مقتصرة فقط على الجماعات القروية سالفة الذكر وتتفرغ مصالح الأمن الوطني المرتقبة للمجال الحضري... وهو مطلب يتمنى الرأي المحلي ألا يتقاعس المسؤولون المركزيون عن الأمن الوطني في تحقيقه.