الزيدي يتصدى لمحاولة إقحام قضية الصحراء في مناقشات الاتحاد من أجل المتوسط

مراسلة خاصة
تصدى أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الخميس، بمقر البرلمان الأوربي ببروكسيل، لمحاولة إقحام قضية الصحراء المغربية في مناقشات اللجنة السياسية والأمن وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
وتمثلت هذه المحاولة في سعي رئيسة اللجنة المنتمية للحزب الشعبي الأوروبي (اليمين الأوروبي) إضافة نقطة إلى جدول الأعمال، تتعلق ب»قرار المغرب سحب ثقته من كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالصحراء» إلى جدول الأعمال بعد أن تمت المصادقة على هذا الاخير.
وردا على اقتراح رئيسة اللجنة، دعا رئيس الفريق الاشتراكي إلى عدم الخروج عن جدول الأعمال الذي تمت المصادقة عليه، منبها إلى أن القضية في أيدي الأمم المتحدة وأن محاولة إقحام الموضوع في مناقشات اللجنة لا سياق له، وأن أهداف ومهام وحقول اشتغال الجمعية البرلمانية ل»الاتحاد من أجل المتوسط» لا علاقة لها بالموضوع الذي حاولت رئاسة اللجنة إقحامه تعسفا في المناقشات. وبعد سحب مقترح رئيسة اللجنة، تواصل النقاش حول القضايا المتضمنة في جدول أعمال الاجتماع والمتمثلة على الخصوص في «دعم التحولات الديموقراطية في جنوب المتوسط» و» وضعية ودور الأحزاب السياسية في جنوب المتوسط» ثم «المواقف أو الخطوات التي يمكن أن تقوم بها اللجنة في مجال حقوق الإنسان».
وفي تدخله أمام اللجنة، ميز رئيس الفريق الاشتراكي بين نمطين من التحولات: «تلك التي جرت في إطار ثورات وعنف ودماء، وهذه ثورات كانت ضد أنظمة استبدادية فردية Les autocraties كما هو الحال في تونس ومصر وليبيا، مع كل النتائج والتبعات الناجمة عن ذلك، وفي المقابل البلدان التي عرفت انتقالات ديموقراطية سلسة وبدأت منذ أكثر من 15 عاما، وجرت في إطار استمرارية الدولة وعلى أساس تحديث أنماط الحكم واعتماد إصلاحات مؤسساتية ودستورية وسياسية عميقة، وهذه حالة بلادي المغرب» يقول أحمد الزيدي.
وأردف رئيس الفريق الاشتراكي يقول «لقد أنجزنا في المغرب انتقالا ديموقراطيا، سلسا انطلق في منتصف التسعينات وكانت علامته الأساسية في 1998 بتعيين زعيم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أقوى وأعرق حزب يساري معارض وزيرا أول، مع ما تلى ذلك من إصلاحات عميقة خاصة في المجال الحقوقي والسياسي».
ومنذ ذلك الحين - يضيف الزيدي- راكمنا إصلاحات كبرى توجت باعتماد دستور جديد في يوليوز 2011، كان ثمرة نقاش وطني واسع شاركت في الأحزاب والهيئات المدنية والنقابات والأكاديميون إلخ.. وتلى ذلك انتخاب مجلس نواب جديد بصلاحيات جديدة وتعيين رئيس حكومة من الحزب الذي فاز بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب.
المغرب اليوم قاعدة استقرار أساسية
في جنوب المتوسط وفي إفريقيا.
وأضاف الزيدي أن الانتقال الذي حققه المغرب والذي لعبت فيه الملكية دورا أساسا باعتبارها أساس الاستقرار والالتحام الوطني، تأسس على التراكم وعلى تقاليد سياسية من سماتها وجود تعددية سياسية ونقابية وصحافة معارضة حرة منذ فجر الاستقلال، وهي تعددية ظلت قائمة رغم فترات الصراع السياسي الحاد الذي شهدته البلاد، معتبرا أن ذلك يعكس التنوع الثقافي والعرقي الذي يميز البلاد.
وأكد أن التدبير الديمقراطي للاختلاف وللتعددية، وتشبث مجمل أطراف العملية السياسية بالتعددية والليبرالية السياسية واقتصاد السوق والديمقراطية وحكم المؤسسات، هو ما جعل المغرب اليوم قاعدة استقرار أساسية في جنوب المتوسط وفي إفريقيا.
ومع ذلك - يستدرك الزيدي- فإن للديمقراطية كلفة، حيث برزت الطموحات والتطلعات المشروعة للعديد من الفئات الاجتماعية وتعددت المطالب، وهو ما يعني ضرورة زيادة الثروات وتوفير مناصب الشغل وتوفير أسباب العيش الكريم والكرامة للناس.
إن هذه الجدوى الاجتماعية والاقتصادية للديمقراطية هي ما يشكل في نظر رئيس الفريق الاشتراكي «رهاننا الأساسي اليوم، وهو ما نحن منكبون وعاملون على كسبه، وهو ما يتعين على شركائنا الأوروبيين إدراكه، واتخاذ الإجراءات واعتماد السياسات الملائمة لأجله في إطار التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف» .
ويقول عضو المكتب السياسي «إن تقاسمنا اليوم لقيم الديمقراطية والتعددية والتسامح واحترام الحقوق الفردية والجماعية، لا بد وأن يوازيه تقاسم وحمل مشترك للانشغالات والهموم. فمظاهر العجز والخصاص في جنوب المتوسط كبيرة ومتنوعة، وتلبية حاجيات الناس شرط أساس لنجاح الديمقراطية، وتلك مهمة مشتركة، وإن كانت مهمتنا بالأساس في الجنوب».
وسجل بارتياح «القرارات الأولى لشركائنا الأوروبيين في دعم التحول في بعض بلدان جنوب، ونتطلع إلىأن تشكل حلقة في مشروع مارشال جديد لإعادة بناء وتطوير حوض المتوسط».
الأورو متوسطيون مطالبون بتغيير تمثلاتهم للتعاون والشراكة الأرومتوسطية
وقال الزيدي إن «شركاءنا الأوروبيين عندما يعتمدون مثل هذه السياسات، فإنما يستثمرون في المستقبل المشترك: التقدم والتنمية والاستقرار والرخاء المتقاسم والديمقراطية. إننا ( شاءت أوروبا أم أبت ) نشكل عمقها الاستراتيجي ومدخلها إلى إفريقيا وآسيا بل وحصنها الخلفي».
وأضاف «إننا مطالبون بتغيير تمثلاتنا للتعاون والشراكة الأورومتوسطية والانتقال من منطق المساعدة التقليدية إلى منطق الإنتاج المشترك للثروات، والتملك المشترك لوسائل إنتاجها. ويبقى الهدف هو الاستقرار واجتثاث أسباب التطرف.
وفي شأن دور الاحزاب في جنوب المتوسط، أشار إلى ان الأحزاب السياسية في أغلبية بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط هي حديثة الوجود، حيث عرفت الظاهرة الحزبية في أعقاب الثورات التي وقعت في بعض البلدان العربية طفرة كبرى إن لم نقل انفجارا، تجاوز في بعض البلدان الأربعين حزبا سياسيا في البلد الواحد.
وقال إن هذه الظاهرة، على الرغم من سلبياتها ودورها في بلقنة المشهد السياسي، واهتزاز ثقة المجتمع في السياسة بل وتمييع العمل السياسي، تعبر عن رغبة في ممارسة السياسة، كما تبين إلى أي مدى كان الاستبداد يجثم على المجتمع.
ومع ذلك - يقول احمد الزيدي- فإنه لا يبقى من هذه الظاهرة الحزبية إلا الأحزاب الحقيقية، ذات الجذور الاجتماعية والاقتصادية، والتي تتوفر على برامج وتوجهات مذهبية حقيقية.
ولاحظ من جهة أخرى أن الظاهرة الحزبية في الديمقراطيات الفتية أي في البلدان التي خرجت للتو من ثورات تتميز بهيمنة الأحزاب الدينية، وهي ظاهرة طبيعية وعابرة وظرفية.
وقال إن الأحزاب في جنوب المتوسط في حاجة إلى الأطر وإلى الإمكانيات لتتمكن من تأطير المواطنين، وإلى التمرس على الاختلاف وممارسته، مشيرا الى أهمية النموذج المغربي والى إمكانيات الاستفادة منه.
وحول مبادرات اللجنة السياسية في ما يخص حماية حقوق الإنسان، شدد الزيدي على ضرورة حماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية من بطش الاحتلال بما فيها الحقوق السياسية وأيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في الحياة وفي الاستقلال، ودعا الى العمل على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وفي مقدمتهم البرلمانيون الفلسطينيون والسعي إلى إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، والعمل على توفير الحماية للشعب السوري.