قنبلة أخرى: دفاتر التحملات تضع بنكيران على رأس القطب العمومي

اعتبر أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي أن تركيز دفاتر التحملات على البث الكامل للندوات الصحفية لرئيس الحكومة، ومتابعة أنشطته وتحركاته وسكناته، هو تدخل فاضح في الخط التحريري وضد حرية الصحافة.
جاء ذلك في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب صباح يوم أمس الأربعاء، والمخصص لمتابعة مناقشة موضوع دفاتر التحملات المتعلقة بالإعلام السمعي البصري، ودراسة أوضاع القنوات التلفزية الوطنية والجهوية.
وعبر الزيدي عن رفض الفريق الاشتراكي العديد من البنود التي جاءت في دفاتر التحملات والتي لا يمكن تطبيقها عمليا، مستعرضا بدقة وبالرجوع الى دفاتر التحملات، فصلا فصلا، الاختلالات السياسية والمهنية. وحمل الزيدي بشكل مشترك المسؤولية إلى الوزارات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي صادقت على دفتر التحملات في ظرف أقل من 24 ساعة بعد أن كان يستغرق أسابيع؟ وشدد الزيدي رئىس الفريق أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يدعمان الحكومة لتحمل مسؤوليتها في رسم وتنفيذ السياسات العمومية، لأن في ذلك تطبيقا للمنهجية الديمقراطية، وإعمالا لمبادئ الدستور الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة. وعبر الزيدي عن أن الفريق يساند أي إجراء إصلاحي تتوفر له شروط الممارسة الديمقراطية والشفافية والتجرد والمحاسبة، معربا عن مساندة الحكومة في محاربة الفساد والمفسدين في أي موقع بنفس المنطلق، وقال«سنعارض كل خروج للمؤسسات العمومية الإعلامية عن الإطار القانوني والمرجعي والمهني لها، وسنعارض تحويل المؤسسات العمومية المرفق العام إلى أداة وجهاز لخدمة أغراض فئوية حزبية». وشدد على أن أي خلاف أوصراع مع عضو في الحكومة يجب أن يسوى بالمساطر القانونية، موجها الخطاب الى مصطفى الخلفي »»كان حريا بكم ألا تجعلوا من أي خلاف مع مسؤول عمومي تحت إمرتكم قضية رأي عام». وشدد على أن دفاتر التحملات كانت دائما مدخلا لوضع الخطوط العريضة لآليات الاشتغال، ولم تكن آلية لتدخل الحكومة في القطاع السمعي البصري.
كما أثار وضعية »ميدي1 تي في« وكذلك غياب المنهجية التشاركية في إعداد دفاتر التحملات، إذ سجل التغييب التام لمؤسسة البرلمان.
وأثار الزيدي مسألة التضحم الديني الذي لا مبرر له في هذه الدفاتر،وذلك بإقحام علماء الدين في كل البرامج والتشديد على الإفتاء. وأضاف «ليس لدينا أي عقدة من الدين، وأن هناك قناة موضوعاتية «قناة محمد السادس» تهتم بهذا المجال. وقال «إننا سواسية وهويتنا الدينية لا تناقش ولا تنافس بيننا في ما يرجع الى حمايتها»، مطالبا بإبقاء الدين بعيدا عن السياسة لأن ذلك يفقده قدسيته ويشوش على رسالته. لأن الاسلام المغربي كان متسامحا ومعتدلا وأبقي خارج الصراع السياسي.
وشدد الزيدي على أن «ما تقدمه القناة الثانية حاليا في نظرنا من برامج دينية لايخالف هذا الاتجاه. ورأى أن مفهوم «عالم الدين» الذي تتحدث عنه الدفاتر جد نسبي، خاصة في الوقت الراهن، زمن السيبة في «الدعوة والافتاء» والتكفير والشيطنة. كما لاحظ أن القناة الثانية مهددة بفقدان طموح تموقعها المغاربي والافريقي على الخصوص، ولدى شرائح واسعة من الشباب المغربي خاصة بسبب السياسة اللغوية التي تفرض عليها، مذكرا بأن من مسؤولية الإعلام مواكبة الاصلاحات وتعزيزها وتدعيمها، وهو أمر لا يستقيم دون ركائز إصلاحية أساسية، منها الانفتاح وتكريس الحريات والحقوق. والاعلام العمومي لا يمكنه أن يعاكس هذا التوجه. ولا يتعين أن يقبل منطق التحكم الذي سقطت الحكومة فيه، وربط الجودة بمفهوم الخدمة العمومية، ذلك أن صناعة الرأي العام والتربية والتكوين والترفيه يتعين أن تكون بأدوات وبرامج جيدة، كما أثار التعددية والاستقلالية.
ورأى الزيدي أن «دفاتر التحملات فيها جهد وعمل لا يمكن إلا أن نسانده، وفيها توجهات سياسية لا يمكن إلا أن نعارضها»، وأشار إلى سقوط هذه الدفاتر في خانة البرمجة مما يحد من إبداع المهنيين. ورأى أن الاستقلالية التحريرية معيار للمهنية وقاعدة لأداء الإعلام.
من جانبها وجهت فرق من الأغلبية انتقادات لاذعة لوزير الاتصال فيما يخص دفاتر التحملات وقال رئيس فريق التقدم الديمقراطي إن غياب مفهوم التشارك غاب بشكل كلي ولم يحترم خصوصا وأن التصريح الحكومي ركز على هذا المبدأ.
ووجه الفريق الاستقلالي انتقادات في جوهر دفاتر التحملات المتعلقة بالغياب الفعلي لمبدأ التشارك، ناهيك عن الإطناب في التفاصيل التي تعد تكبيلا واضحا لحرية المهنيين واستقلاليتهم دون إغفال الحضور القوي للجانب الديني، حيث وجه عبد الله البقالي انتقاداته باسم الفريق الاستقلالي مخاطبا الوزير هل سيهم المغاربة اليوم السؤال حول بث الآذان في موعده على اعتبار أن هذا المعطى كان موجودا دائما بالقناة الأولى، معيبا على الوزير هذا الحضور الملفت للجانب الديني الذي بإمكانه أن يخلق تساؤلا آخر نحن في غنى عنه المتعلق.
وفي الجانب المتعلق بالحكامة وجه البقالي انتقادا إلى الخلفي قائلا هل من الحكامة أن تضيف في ميزانية القناة الثانية عبر ضخ أموال، في مجلسها الاداري، دون ربط المسؤولية بالمحاسبة.