قال عبد الإله بنكيران في اتصال ل « الاتحاد الاشتراكي» إن الحكومة تأخرت في فرض زيادات في أسعار بعض المواد المدعمة. وأضاف «الزيادة كان خاصها تكون شحال هاذي «، غير أنه استطرد قائلا «إن الزيادة لن تشمل أثمان المواد الغذائية وغاز البوتان».. غير أن مصادر مقربة من وزارة الشؤون العامة والحكامة أكدت لنا أن الحكومة تدرس حاليا إمكانية تطبيق مجموعة من الزيادات على المحروقات، كما ستتخلى نهائيا عن دعم بعض المواد الأساسية المستعملة في القطاع الصناعي كمادة السكر. وقالت مصادر ل «الاتحاد الاشتراكي» إن هذه الزيادات المرتقبة ستهم كلا من مادة الغازوال التي ستعرف زيادة 1 درهم للتر ، والبنزين الذي سيرتفع سعره ب 1.5 دراهم للتر وكذا الغازوال المدعم الخاص بقطاع الصيد البحري والذي سيعرف زيادة بقيمة 50 سنتيما للتر الواحد. وأضافت ذات المصادر أن الحكومة ستتخلى نهائيا عن دعم الفيول الصناعي في كل من قطاعات الإسمنت والزليج والآجور والتصبير والحليب، مضيفة أن هذا الإجراء سيمكن من ربح 4 ملايير درهم . ومن المنتظر أن تتخلى الحكومة أيضا عن دعم مادة السكر المستعمل في قطاعات المشروبات الغازية وصناعة البسكويت والشوكلاطة.. وهي القطاعات التي كانت تستفيد قبل 2006 من دعم كلي لمادة السكر قبل أن يفرض عليها في عهد حكومة جطو إرجاع 50 في المائة من قيمة الدعم للدولة. وقد وصل دعم الدولة لهذه المواد في إطار نظام المقاصة مستويات قياسية، حيث وصل السعر الحقيقي للغازوال الى 12.22 درهما، بينما ثمنه المدعم بقي في حدود 7.15 دراهم، كما أن قنينة غاز البوتان التي استقر سعرها المدعم منذ سنوات في حدود 40 درهما وصل سعرها الحقيقي إلى 145 درهما ، كما تبذل الدولة مجهودا لدعم مادة السكر ب 120 في المائة من قيمتها الحقيقية.. وكان نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة، قد صرح ل »»الاتحاد الاشتراكي»، « أنه مهما ارتفعت نسبة التضخم ، بل حتى لو بلغت 3 في المائة، فإن الحكومة ستستمر في الحفاظ على أسعار المواد المدعمة في مستواها الحالي»، معتبرا أن الحكومة تلتزم بالمحافظة على استقرار الأسعار المدعمة خلال الشهور القادمة، تماشيا مع ما جاء به مشروع القانون المالي 2012.
