ماذا يجري في الدهاليز المظلمة للجمعية الاجتماعية بتجزئة المنار بسيدي معافة بوجدة؟

قصة هذه التجزئة طويلة طول ليل حالك السواد وعمرها عشر سنوات، لكونها تابعة للجمعية الاجتماعية لكلية الآداب بجامعة محمد الأول بوجدة . وحين أينعت ثمارها، جاء رئيسها ليقطف هذا الثمار بمفرده بدون رقيب ولا حسيب، يعقد الجمع الخفي بمفرده أو مع بعض الموالين له ، ممن لا ينتمون إلى أسرة الجامعة تارة، واستفادوا من التجزئة استفادة غير قانونية ، فهو من يغير القانون الأساسي متى شاء ، وكيف أراد ، وبدون استشارة المنخرطين .ولعل هذه التغييرات المودعة لدى السلطات الإدارية المحلية خير دليل على ذلك، ولا يستطيع إنكارها هو أو من يضعه تحت جناحه ، أو التهرب من حقيقة وجودها، ويبيع ما شاء ولمن أراد ، حتى غدت الجمعية عبارة عن مقاولة تجارية لرئيسها على شاكلة التجزئات المقاولاتية .فمن بين المستفيدين الأربعمائة تقريبا من المنخرطين ، ليس بينهم من رجال التعليم العالي إلا أقل من 10% من المستفيدين . وبقع التجزئة بيعت أكثر من مرة بالتنازل في الخفاء على مدى تسع سنوات، هروبا من أداء ضريبة الأرباح للدولة. ودفع 10 في المائة - في أقل الأحوال- للسيد رئيس الجمعية سيولة وبدون توصيل لكل من تنازل لغيره بالبيع، حتى بلغ عدد البقع المفوتة بهذه الطريقة ، ما يزيد عن ثلث بقع التجزئة التي تبلغ ما يقرب من 400 بقعة .ولعل حساب الجمعية المتضمن لكافة دفوعات المنخرطين الحقيقيين منذ تأسيس الجمعية، لا يمكن التهرب منه عند المحاسبة . يضاف إلى ذلك أن التجزئة تمت تسوية ثمن المتر المربع لكل صنف من البقع - على حد قول رئيس الجمعية .ولكن بعد هذا صار الرئيس يطلب من كل منخرط قبل أن يسلمه التبرئة بدفع قيمة الاشتراك عن تسع سنوات مقدار 900 درهم نقدا بدون محاسبة ولا مراقبة .ولا أدل على ذلك أيضا أنه أعطى وعدا ببيع كتابي منذ ما يزيد عن سنتين عن مدرسة وسط التجزئة مساحتها 6682 مترا مربعا ورقمها في التصميم الموجود في المصلحة الطبوغرافية للمحافظة العقارية بوجدة تحت عدد، EP 18 وتحايل في هذا الوعد بأن جعل ثمن البيع 250 درهما للمتر المربع من غير استشارة الجمع العام، ولا ما يسمى ( بالمكتب) ، اتفق مع الشاري ليكون الثمن الحقيقي 600 درهم للمتر والفرق بين الثمنين في الجيب الأسود في الخفاء. وهذه المدرسة هي التي كانت السبب وراء تباطؤ رئيس الجمعية وتسويفه كل يوم، إلى حدود كتابة هذه الكلمات ،في عدم تسليمه لائحة المنخرطين للمحافظة العقارية وجدة /أنكاد، لكي يقوم المنخرطون بتحفيظ بقعهم ؛ وكل يوم يقول غدا سأدفع اللائحة وتارة يقول بأن هذا تعسف من المحافظ لأنه ليس قانونيا ؟؟؟؟؟لأن الخلاف لا يزال قائما على أمرين : أولهما ينتظر هو والشاري للمدرسة وزير التربية الوطنية ليؤشر على تفويت المدرسة لتتحول إلى مدرسة خصوصية، بدل انتمائها للتعليم العمومي، كما هو في دفتر التحملات للجمعية، وفي التصميم العقاري للتجزئة المشاع في مختلف مكاتب الوكلاء العقاريين بوجدة . وتوصل رئيس الجمعية بشيك مقداره 180.000.000 سنتيم في موضوع وعد البيع في اسمه لا في اسم الجمعية، بينما وعد البيع وقعه باسم رئيس الجمعية. والغريب في الأمر أن هذه المدرسة في التصميم الأصلي وفي دفتر التحملات ستكون مدرسة عمومية ، وإذا به سعى مع الشاري بكل ما لديهما من جهد وتدخل، لتحويلها إلى مدرسة خاصة. واستطاعا انتزاع الموافقة من اللجنة الجهوية لأكاديمية المنطقة الشرقية لتحويلها إلى مدرسة خاصة. وخيوط نسج الموافقة بينهما وبين وزير التربية الوطنية تحاك الآن بين وجدة من خلال زيارة وزير التربية الوطنية في هذه الأيام، وبين فاس لوجود معارف السيد رئيس الجمعية وبين الرباط.
ولم يكتف رئيس الجمعية بهذا فقط، بل حجز لنفسه بقعة مساحتها 1472 مترا مربعا المسجلة في التصميم تحت عدد : 313 بالثمن المتغير كل مرة حسب ما هو في صالحه. فضلا عن هذا وذاك باع مجموعة من المرافق الاجتماعية داخل التجزئة كالفرن والحمام .....و.و.و.... بالأثمنة التي لا يعرفها إلا الرئيس، وباعها لأشخاص لهم نفوذ للتستر على فضائحه، ولم يسبق له أن استشار لا ما يسمى (بالمكتب ) ولا الجمع العام الغائب .
يضاف إلى هذا أن الرئيس اتفق من قبل، في تستر كامل، على تحويل بقع كانت أصلا من المساحة الخضراء إلى مجموعة من بقع للبناء. ولم يسبق للسيد الرئيس أن ذكرها في أي مناسبة .والسؤال: لمن بيعت هذه البقع أو أهديت
أليست كل هذه دهاليز مظلمة في الجمعية الاجتماعية لكلية الآداب بوجدة ؟ والأدهى من هذا أن هناك أخبارا شائعة في الوسط الوجدي بترشيح هذه الجمعية الاجتماعية كنموذج على المستوى الوطني لتنال جائزة في تيسير السكن !.
أليست هناك سلطة وصية على مالية هذه الجمعية التي تتعدى أربعة ملايير سنتيم في تجزئة المنار، وما يقرب هذا العدد في تجزئة الهناء التي هي بدورها وقع فيها ما وقع ، ودخانها لا يزال تحت الرماد.
لذا نلفت نظر وزير التربية الوطنية بأنه إذا وافق على تحويل هذه المدرسة من العمومية إلى الخصوصية، فإن المنخرطين لن يسكتوا. كما ينبه المحافظ على الوكالة العقارية بوجدة أنكاد الى خطورة تفويت هذه المدرسة أو البقعة التي حجزها لنفسه . كما ينبه وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى خطورة تحويل الجمعية الاجتماعية لكلية الآداب إلى مقاولة تجارية ، علما بأن الوزير قد توصل برسالة التظلم في الموضوع في مراسلة بريدية رسمية مع إشعار بالتوصل .
كما سبق للمنخرطين أن كتبوا تظلمات لمختلف الإدارات الوصية على الجمعية الاجتماعية هذه ، بدءا من الوزير الأول وانتهاء بعميد كلية الآداب بوجدة. ومع هذا التنبيه يوجه تحذير لما يسمى بمكتب الجمعية إذا وقع أعضاؤه مع الرئيس على مثل هذه الأمور فعليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم الأخلاقية والقانونية، وعليهم أن يدركوا خطورة الموضوع وآثاره القانونية ، كما سبق للمحافظ بوكالة التحفيظ العقاري أن أوضح ذلك لأعضاء المكتب حين اجتمع بهم في الموضوع نفسه.
ومن أنذر فقد أعذر !!