مختصرات

تعرض مواطن للاعتداء من طرف خليفة قائد ، وبالرغم من توفره على ما يثبت ذلك ( شهادة طبية + الشهود ) فقد تمت متابعته في حالة اعتقال (الملف الجنحي تلبسي عدد12.2012 ). وفي هذا الصدد وضمانا لحقوق الجميع في المحاكمة العادلة كما ينص على ذلك الدستور، فقد وجه فرع سيدي بنور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة تحمل عدد 30/2012 بتاريخ 05/06/2012 إلى وزير العدل و الحريات في موضوع فتح تحقيق في ملف المواطن عبدالرحيم الدريوش بخصوص تمتعه بالحق في محاكمة عادلة في مواجهة عون سلطة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور .
تخفيض وتأييد أحكام في حق 15 متهما توبعوا على خلفية أحداث بني بوعياش
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الثلاثاء، تخفيض وتأييد أحكام صادرة عن المحكمة الابتدائية في حق 15 متهما توبعوا على خلفية أحداث بني بوعياش. وهكذا قررت المحكمة تخفيض الأحكام من 10 أشهر حبسا نافذا إلى 8 أشهر حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين ، ومن 8 أشهر حبسا نافذا إلى 5 أشهر حبسا نافذا في حق خمسة متهمين ، ومن 6 أشهر حبسا نافذا إلى 3 أشهر حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين، ومن 6 أشهر حبسا نافذا إلى 4 أشهر حبسا نافذا في حق متهمين اثنين ، ومن شهرين حبسا نافذا إلى شهرين حبسا موقوفة التنفيذ في حق متهم واحد .
المناظرة الوطنية الأولى للبيولوجيا الطبية يومي 15 و16 يونيو بالرباط
تنعقد المناظرة الوطنية للأولى للبيولوجيا الطبية يومي 15 و16 يونيو الجاري بالرباط تحت شعار «البيولوجيا الطبية والتنمية البشرية الرهانات والآفاق».
وأوضح بلاغ أن المشاركين في هذه المناظرة سيتدارسون ثلاثة محاور أساسية أولها مشروع إحداث هيأة موحدة تشمل جميع البيولوجيين مهما كانت نوعية الدبلوم الأساسي الحاصلين عليه، وثانيها سبل الارتقاء بالبيولوجيا الطبية في إطار المنظومة الصحية، إضافة إلى بلورة الاقتراحات التي من شأنها تسريع وتيرة إصلاح الإطار القانوني المنظم للمهنة.
منظمة العفو الدولية تدعو إلى النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وتكريس مبدأ استقلال القضاء
دعت منظمة العفو الدولية (فرع المغرب) الحكومة إلى النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتكريس استقلال القضاء ووضع حد للإفلات من العقاب.
وقال المدير العام لفرع المغرب لمنظمة العفو الدولية محمد السكتاوي، خلال ندوة صحفية أول أمس الثلاثاء بمناسبة تقديم المنظمة لتقريرها لسنة 2012 حول حقوق الانسان في العالم إن المنظمة وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة تطالبه فيها، على الخصوص، بالعمل على توفير «بيئة تساعد على المشاركة في الحياة السياسية و»دعم مؤسساتي قوي» للمجتمع المدني و»فرض رقابة على الشركات والمؤسسات المالية لمنع حدوث انتهاكات في مجال حقوق الإنسان» .
كما دعت المنظمة الحكومة في هذه الرسالة إلى احترام حقوق المرأة و»الإنصات إلى نبض الشارع» وتحقيق شروط «الكرامة وخدمة مصالح المواطنين» والتضامن مع «الشعوب المقهورة».