ناقشتها محاور دورة تكوينية «بناء المقدورات القانونية والتدبيرية للنساء في أفق انتخابات الجماعات الترابية»

نظمت جمعية إدماج للتنمية بعين الشق، بشراكة مع صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، دورة تكوينية تحت شعار« بناء المقدورات القانونية والتدبيرية للنساء في أفق انتخابات الجماعات الترابية»، استهدفت فاعلات جمعويات وسياسيات، وتمحورت أشغالها حول عرضين، الأول: «الوقوف على المبادئ والمقتضيات والأحكام الدستورية المرتبطة بالمرأة وحقوقها في مجال المشاركة والتمثيلية السياسية بالمغرب: تقديم لمضامين الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011» للأستاذ ادريس قصوري كلية ابن امسيك ، العرض الثاني حول موضوع: «التمثيلية النسائية من مدخل الجماعات الترابية.. تشخيص وتوقعات» للأستاذ عبد الرحيم المنار السليمي كلية الحقوق أكدال - الرباط.
وإذا كان العرض الأول ارتكز في مجمله على شرح المقتضيات والأحكام الدستورية والوقوف على المبادئ الاولى لذلك، مع تبسيط المفاهيم حتى تتمكن جل الحاضرات من فهم واستيعاب الموضوع ، فإن العرض الثاني ارتكز على ثلاثة محاور:1 مسار الوضعية النسائية في الفترة الممتدة بين 2002 وفاتح يوليوز 2011 ( التشخيص والنتائج القانونية والسياسية). 2 تقديم الوضعية الدستورية الجديدة للمرأة في وثيقة فاتح يوليوز 2011 ( النقاش حول دلالات مبدأ المناصفة). 3 التوقعات المستقبلية للكيفية التي يتم بها تصحيح وضعية المرأة أثناء تنزيل الدستور.
وبشأن هذا المسار، قدمت ملاحظات منها: أولا سنة 1998 كانت بداية الحديث عن مخطط إدماج المرأة في التنمية مع حكومة السي عبد الرحمان اليوسفي . بمعنى برنامج لتأهيل المرأة . وقبل سنة 1998 كانت هناك مقاربة محدودة لوضعية المرأة تقف عند الحدود الاجتماعية أو الانسانية (الأمية - التمدرس - التخطيط العائلي..) . بمعنى تفكير وإجراءات تترك المرأة داخل الأدوار التقليدية: أم وزوجة.
الملاحظة الثانية: الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية مشروع جديد أدخل مقاربة النوع كميكانيزم، كآلية للتحليل، وكآلية للتخطيط.
الملاحظة الثالثة: أن الهدف من هذا المخطط هو إدماج المرأة في التنمية، والذي يتطلب نوعين من المبادرات، الأولى استعجالية تتمثل في التمكين من الولوج الى الموارد، والثانية استراتيجية تتجسد في تمكين المرأة من الولوج الى الاستقلالية والى السلطة.
الملاحظة الرابعة: تنظيمات المجتمع المدني لعبت دورا في قضية المرأة: المجتمع المدني مارس التشبيك والمرافعة، وظل مناضلا في المدن المجتمع المدني في القرى ولد تنمويا ، إذ أن الخارطة الديمغرافية الجديدة تبين ان 16,4 مليونا ، أي نسبة 50,8 في المائة هن نساء داخل المجتمع المغربي ، تعيش 41,4 في المائة منهن في العالم القروي. كما أن نسبة البطالة ضعيفة في وسط النساء القرويات مقارنة مع الحواضر (مهن حرة).
تدخلات العديد من النساء الحاضرات، أغنت محاور الدورة التكوينية، حيث همت مجموعة من المجالات حتى غير المدرجة منها في هذا اللقاء التكويني، وتركزت جلها على تكوين المرشحات، في حين أشارت بعض التساؤلات إلى أسباب إبعادهن عن المجال السياسي ، وتحذيرهن من مغبة الانشغال بالسياسة، والتي كانت في السابق تساوي «الحبْس»!