فاس .. الدعوة الى مقاربة شاملة لمبدإ المساواة السياسية

دعا جامعيون وفاعلون في المجتمع المدني، اليوم الأربعاء بفاس، الى تجاوز "المقاربة الحسابية" لمسألة تمثيلية المرأة واعتماد مقاربة شاملة لقضية المساواة السياسية.
وقال الجامعي عبد الرحيم لمراني في اللقاء الذي نظمته حركة "بدائل مواطنة" حول موضوع "ديموقراطية المساواة: من أجل تكريس حقيقي للتمثيلية النسائية في الهيئات المنتخبة" إن مسألة المساواة لا ينبغي طرحها كقضية حسابية صرفة بل كمسلسل من شأنه أن يفضي بطريقة فعلية وعادية الى المساواة بين الرجل والمرأة.
وأضاف لمراني أنه بالاضافة الى البرلمان، فإن النضال من أجل المساواة ينبغي أن يشمل مجموع المؤسسات المنتخبة ومن بينها الغرف والمجالس المحلية والجهوية دون اغفال الاشكالية الرئيسة للحضور النسائي داخل الأحزاب السياسية.
وطالب باستثمار أفضل للمقتضيات الدستورية الجديدة حول تمثيلية النساء ،ملاحظا أن أي قانون مهما كان متقدما سيظل غير كاف دون انخراط مجموع الفاعلين السياسيين.
ومن هذا المنطلق، شدد المتدخل على ضرورة التفكير في مسالك أخرى لتكريس المساواة، منها جسر الهوة بين المجتمعين المدني والسياسي وتعزيز مكانة المرأة داخل الأحزاب السياسية.
ومن جهته، قدم الباحث في العلوم السياسية، منار السليمي، تشخيصا قانونيا وسياسيا لآلية اللائحة الوطنية للنساء ،مسجلا أن النقاش السياسي حول هذه الآلية من 2002 الى 2007 لم يفض الى قاعدة قانونية صلبة لتحسين تمثيلية النساء.
وأوضح السليمي أن غياب بدائل للائحة الوطنية والطابع "التوافقي" و "الهش" لمكتسبات التمثيلية النسائية يعكسان "قصور" رؤية الفاعلين السياسيين بخصوص تمثيلية المرأة في المؤسسات.
وقال ان حركات الدفاع عن حق المرأة في المساواة مدعوة الى انتاج سيناريوهات جديدة وبدائل للآليات الحالية للتمثيلية السياسية للمرأة.
يذكر أن حركة "بدائل مواطنة" التي تأسست عام 2004 جمعية ناشطة في مجال التنمية الاجتماعية الديموقراطية المستدامة والتشاركية ومنبر للنهوض بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والمدنية.
ومن أهم أهداف الجمعية، تعزيز معايير المساواة، المواطنة والديموقراطية في الحقل الاجتماعي، الاقتصادي والقانوني ومكافحة التمييز القائم على النوع والدفاع عن حقوق المرأة وادماج الشباب في العمل السياسي.