على هامش تخليد اليوم العالمي للتبرع بالدم الندرة.. عنوان أرقام المتبرعين في المغرب

يخلد العالم ومعه المغرب، فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم ، وذلك يومه الخميس 14 يونيو ، وهي مناسبة للتحسيس بأهمية الإقدام على هذه الخطوة/الالتفاتة الإنسانية النبيلة، التي من شأنها إنقاذ أرواح الكثير من الأشخاص الذين يكونون في أمس الحاجة إلى كميات من الدم، حتى تتدفق بشرايينهم من أجل استئناف دقات القلب في الخفقان واستمرارهم بذلك في الحياة.
ويتميز تخليد هذا اليوم ، بالارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة، وذلك لدنو فصل الصيف، وهو الفترة التي تعرف ارتفاعا كبيرا/ملحوظا بحسب المتخصصين في الطلب على الدماء، نتيجة لعوامل متعددة، إذ يتقلص احتياطي الدم لكون الأمر يتزامن وفترة العطلة التي تختلف تواريخها من شخص/أسرة إلى أخرى، وذلك بفعل مغادرة المواطنين للأماكن المعتادة التي تدأب ، بين الفينة والأخرى، مراكز تحاقن الدم على نشر وحداتها على مقربة منها والتواجد بمحيطها، كالمؤسسات التعليمية والوحدات الصناعية والإنتاجية والشركات، باعتبارها مراكز لتجمعات بشرية مهمة، من شأن تحسيس الأشخاص بها على التبرع بالدم توفير مخزون لا بأس به، خاصة وأن أعداد المغاربة ، وفقا لإحصائيات رسمية، لاتتعدى نسبة 1 في المائة من المتبرعين، فضلا عن كون هذه الفترة تعرف ارتفاعا كذلك ملحوظا لأعداد حوادث السير، مما يزيد من الرفع من درجة الخصاص.
حالة عدم الاكتفاء الذاتي من أكياس الدم المتبرع بها، لدى المركز الوطني لتحاقن الدم ومراكزه الجهوية، تجعل العاملين في هذا المجال يدقون ناقوس الخطر، خاصة وان الشهرين المقبلين لن يمرا بالسهل على مصالح هذه المؤسسة والمستشفيات بشكل عام، سواء لكون الدم يصبح «عملة» نادرة في هذة الفترة بفعل حوادث السير التي يركز عليها الأطباء بالاساس، أو بسبب الاحتياجات اليومية العادية التي ترافق تدبير أقسام الولادة، ومتطلبات مرضى الكلي والدم والأطفال كذلك الدموية، أو في حال ارتبط الأمر بمرضى «الهيموفيليا، والتلاسيما، واللوكيميا» .
وتصف منظمة الصحة العالمية عدة دول بالبلدان النامية مرتكزة في وصفها هذا على كميات الدم التي تكون فيها جد محدودة. ذلك أن 79 بلدا، من أصل 80 بلدا تنخفض فيها معدلات التبرع بالدم ( أقل من 10 تبرعات لكل ألف ساكن). وتوصي منظمة الصحة العالمية بضرورة بلوغ كل دولة عتبة 3 في المائة من المتبرعين من أجل ضمان إنقاذ أرواح المرضى وضحايا الحوادث المختلفة الذين تتطلب حالاتهم تزويدهم بالدماء من أجل إنقاذ أرواحهم،علما بأن نسب المتبرعين توضح أن من بين هذه الأعداد القليلة يأتي أقارب المحتاجين للدم في المرتبة المتقدمة، في حين تبقى أعداد المتبرعين العاديين قليلة بالمقارنة مع الأعداد المتوخاة والمرغوب فيها.
من جهة أخرى، فإن المهنيين والمتخصصين يعتبرون أن مجموعة من الأفكار الخاطئة هي التي تقف وراء امتناع المغاربة عن التبرع بدمهم، وذلك لتخوفهم من الإصابة بأمراض معدية وخطيرة تنتقل عبر الدم، أو مخافة انخفاض كمية الدماء في أجسادهم، أو لكونهم يعتبرون أن الدماء التي سيتبرعون بها سيتم بيعها للمحتاجين لها، الأمر الذي سيضفي على العملية صبغة مادية، يرفضها المتبرعون. وهي الاعتقادات التي شددت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» على أنها خاطئة بالمطلق ولا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن كل كيس من الدم يتم التبرع به فهو يساعد على إنقاذ ثلاثة أشخاص في اللحظة ذاتها، وإلى الظروف الصحية والوقائية التي تتم فيها عملية التبرع بالدم.
الحاجة إلى الدم تدفع عددا من الأشخاص إلى تقديم خدماتهم أمام بعض المؤسسات الصحية ومراكز تحاقن الدم مقابل مبالغ مالية، بعيدا عن كل ماهو مرتبط لا بالقيم الانسانية ولا الدينية، يقول عدد ممن استجوبتهم «الاتحاد الاشتراكي» في هذا الإطار، وذلك إما لحاجة المتبرع الماسة للمال بفعل ضائقة مالية أو حالة العوز ، أو لكون المعنيين بالأمر قد يكونون استهووا هذا النوع من «التجارة» المربحة، هذا في الوقت الذي يبرر فيه بعضهم هذه العملية بأن الأمر سيان، على اعتبار ان الدم المتبرع به يتم بيعه للمحتاجين إليه، وهو الوصف/التفسير الذي ترفضه مصادر الجريدة، التي أكدت على أن الدم المتبرع به يخضع لتحليل دقيق، يكلف أزيد من 1300 درهم للكيس، يقدم للمحتاجين مقابل تعويض مالي محدد في 350 درهما، لتغطية جزء من تكلفة تنقيته، علما بأن وزارة الصحة تدعم مراكز تحاقن الدم ب70 في المائة من كلفة توفيره، لضمان ولوج المحتاجين إليه.
وتجدر الإشارة إلى أن المتبرع يمنح 400 ملل من الدم، أي ما يعادل نسبة 7 في المائة من الدم المتواجد بالجسم، يوضع في كيس به مواد طبية خاصة، تحول دون حصول التخثر. وتستغرق كل عملية تبرع بين 10 و15 دقيقة، وتوزع الكمية المتبرع بها على ثلاثة أكياس، واحد للكريات الحمراء، والثاني للبيضاء، والثالث للصفائح.