المجلس الأعلى للحسابات يحقق في خبايا الصناديق السوداء للدولة

قالت مصادر مقربة من رئاسة الحكومة إن ملف المكافآت والعلاوات المصروفة لفائدة وزراء المالية وكبار موظفي وزارة الاقتصاد، قد وضع أمس أمام أنظار اجتماع مجلس الحكومة الذي ترأسه عبد الإله بن كيران.
وأضافت مصادرنا أن المجلس الأعلى للحسابات ينكب حاليا على دراسة الحسابات الخصوصية للخزينة، وهي الصناديق السوداء التي يصرف منها هذا النوع من المكافآت، وذلك استنادا إلى الفصل 28 من القانون المالي والذي يرخص بمنح المكافآت والعلاوات للموظفين السامين بوزارة الاقتصاد والمالية. واستغربت ذات المصادر لكون هذا الفصل لم يخضع منذ إحداثه سنة 1965 لأي تعديل أو مراجعة، كونه يطلق اليد لوزراء المالية لتحديد قيمة المكافآت ولائحة المستفيدين منها، كما يرخص لوزير المالية نفسه بوضع اسمه على رأس اللائحة، إذا اعتبر نفسه موظفا ساميا، وليس مسؤولا سياسيا تقلد المنصب لخدمة برنامج متعاقد حوله مع الناخبين، وهو العرف الذي سار عليه جميع وزراء المالية المتعاقبين إلى أن منعه فتح الله ولعلو عن نفسه طيلة السنوات العشر التي قضاها بهذا المنصب، قبل أن يعود العرف من جديد في عهد الوزير السابق صلاح الدين مزوار الذي اعترف بأن ما كان يتقاضاه لم يكن تحت الطاولة. وقد التزم كل من وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة وكاتب الدولة في الميزانية ادريس الأزمي، أمام لجنة المالية بالبرلمان، بأنهما لن يتقاضيا سوى الأجر الرسمي لهما والذي لا يتجاوز59 ألف درهم دون مكافآت.
واعتبرت مصادرنا أنه إذا كان ثمة ما يبرر تخصيص مكافآت لموظفي وزارة المالية مقابل المهام الحساسة التي يقومون بها، وخصوصا تلك التي تدر أموالا على خزينة الدولة ، كتحصيل الموارد الضريبية ومراقبة النفقات العمومية ومحاربة الغش والتملص الضريبي، والبحث عن التمويلات المختلفة لتطعيم حسابات الخزينة، فإنه في المقابل ليس هناك ما يبرر أن يمنح وزير الاقتصاد والمالية لنفسه مكافآت يقدرها كيفما يشاء، على الرغم من أنه يكون قد جاء لهذا المنصب بصفته السياسية التي تقتضي، أخلاقيا، التعفف عن تقاضي مكافآت من هذا النوع مقابل خدمة هي في الأصل وعد قطعه الوزير على نفسه أمام الناخبين لتنفيذ برنامج حكومي.. كما أن الأمر لا يستقيم أخلاقيا حين يكون الوزير الآمر بالصرف هو من يضع اسمه على رأس لائحة المستفيدين، وأن يضع لنفسه المكافأة المالية التي يقدرها هو شخصيا دونما حسيب.
من جهة أخرى، انتقدت بعض الجهات عدم تدخل الآلة التشريعية لمعالجة هذا الخلل الذي دام طيلة عقود من الزمن، والمتمثل في تكرار مقتضيات الفصل 28 من القوانين المالية كل سنة، ومصادقة البرلمانات المتعاقبة سنويا على القوانين المالية دون الانتباه إلى هذا الفصل الذي يكرس الريع ويتنافى مع مبادئ التخليق والشفافية التي تقضي بأن تكون هذه المكافآت علنية ومعروفة مصادرها والمستفيدين منها لأنها في المحصلة تظل أموالا عمومية موجبة للمحاسبة.
وأثار الملف الذي وضع أمس أمام طاولة الاجتماع الحكومي، جدلا واسعا بعد تصريحات عبد العزيز أفتاتي برلماني «العدالة والتنمية» في جلسة الأسئلة الشفوية التي تتهم صلاح الدين مزوار بالاستفادة من 40 مليون سنتيم تحت الطاولة أثناء تقلده منصب وزير الاقتصاد والمالية في حكومة عباس الفاسي.
عماد عادل
تعويضات جزافية ضخمة بوزارة المالية موروثة من النظام الاستعماري
حول فريق العدالة والتنمية انظار مجلس النواب نحو وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار, بعدما اتهمه في عقر مجلس النواب ومباشرة على الهواء, بتلقي أموال من تحت الطاولة, وهو ما اعتبره التجمع الوطني للاحرار,تهجم وقذف في حق زعيمه الذي كان مرشحا لرئاسة الحكومة, بل وصلت الامور حد الانسحاب من الجلسة البرلمانية والتهديد للجوء إلى القضاء, حيث كانت عدة مصادر تتحدث عن هدنة سعى اليها بنكيران بزيارته بيت صلاح الدين في محاولة لرأب الصدع, في الوقت الذي اكد للجريدة في تصريح خاص مصطفى الرميد بأن النيابة العامة تدرس القضية وسوف يتخذ القرار المناسب, والقرار المناسب حسب مصادرنا لن يكون سوى احالة الملف على القضاء للبت فيه.
برلماني تجمعي اكد للجريدة بأن الملف خال من اية شبهة لأن مثل هذه التعويضات المتحدث عنها قانونية, يتلقاها الوزراء المكلفون بالاشراف على عدة قطاعت تحت اشراف هذه الوزارة مثل الجمارك والخزينة العامة بالاضافة الى مديريات جبي مختلف الضرائب.
البرلماني الذي اشار الى صلاح الدين مزوار صرح لاحد المواقع الالكترونية بأنه لن يعتذر عن اتهامه.
ويبقى رأي خبراء المال, اذ أكد احد الاساتذة الجامعيين من اصحاب الاهتمام بالمالية العمومية ان التعويضات نظام في صلب العمل حتى في الدول الديمقراطية كفرنسا التي اخذنا عنها نضامها المالي ,و شدد على ضروة ان تمر هذه القضية في اجواء من الشفافية والوضوح حتى تكون معروفة لدى الجميع وتحت مراقبة البرلمان.
واعلن مصدرنا عن تخوفه من الطرح الخاطئ لمسألة الاجور المرتفعة داخل القطاع العام, لأن هكذا طرح سيحرم الادارة العمومية من الاطر الكفؤة وتصبح ضعيفة امام القطاع الخاص, المفروض فيه احيانا انه تحت مراقبتها, ولكن مصدرنا يؤكد على أهمية ان لايكون هناك حيف في الاجور او فوارق كبيرة لأن الادارة جسم واحد ويجب ان يكون هناك توزيع عادل لهذه التعويضات التي تدخل حسب مخاطبنا في اطار تشجيع الادارة العمومية على العطاء, وان هذه التعويضات مشروطة بتحقيق ارباح, واوضح ذات المصدر بأن أي نقاش حول الاجور في المغرب يجب ان يكون مقرونا بدراسة شمولية وموضع حوار وطني حتى لا تكون هناك اخطاء تعطل الادارة المغربية, واشار نفس المصدر الى الامكانيات المتاحة في الخارج للاطر المغربية التي راكمت تكوينا وتجربة ويستفيد منها الاخرون, خاصة كندا, امريكا وفرنسا باجور عالية ولكنها لم تحتسب التكوين والتأطير الذي يتحمله المغرب من أجلهم.
مصادر من وزارة المالية اكدت أن هناك حائطا سميكا فيما يخص الافصاح عن التعويضات بين كافة الأطر,واعتبرت الأمر مرتبط باتفاق أخلاقي بين الأطر, في الوقت الذي يظل البرلمان بعيدا عن هذا الأمر,الذي يعتبر في إطار التنظيم الداخلي.
وختم مصدرنا بالقول بأن مسألة التعويضات تبقى مرتبطة بالشخص خاصة الوزير او الوزراء الذين يمكنهم الاستفادة من التعويضات او رفضها وليس بالموظفين.
محمد الطالبي
ملف أجور وتعويضات الموظفين الكبار
يجب أن يناقش بعيداً عن الشعبوية
أعاد اتهام صلاح الدين مزوار , وزير المالية السابق بتلقي أموال «»تحت الطابلة»من طرف العدالة والتنمية بمجلس النواب, سؤال الحكامة إلى الواجهة، وإصلاح قانون المالية بشكل مستعجل لوضع حد لكل العلاوات والامتيازات التي يتلقاها المسؤولون الكبار بالمغرب، والتي تفوق في الكثير من الأحيان أجورهم الشهرية.
ويأتي في قائمة المؤسسات التي تخصص أجوراً مرتفعة وتعويضات خيالية بالموازة مع الحد الأدنى للأجور في البلاد، إدارة الجمارك، الخزينة العامة ومديرية الضرائب. تقول مصادر من هذه القطاعات، أنه رغم أن هذه التعويضات قائمة، فإن لا أحد قادر على تحديدها بالضبط بالنسبة للمسؤولين حسب الدرجات، وهو ما يطرح أيضاً سؤال الشفافية في تدبير هذا الملف الذي ورثه المغرب عن الحقبة الاستعمارية الفرنسية، لكن بطريقة فيها الكثير من تبذير مالية الدولة والكثير أيضاً من الاجتهاد،
هذه المبالغ المالية الباهظة تستفيد منها مؤسسات مثل مؤسسة العمران، إذ يتلقى مديرها العام 14 مليونا شهرياً بدون تعويضات، منها المنح السنوية وغيرها، في حين عرفت أجور المدراء الآخرين بنفس المؤسسة، زيادة تصل إلى 46 ألف درهم. وحسب مصادرنا، قد يصل المبلغ إلى 60 ألف درهم بالتعويضات شهرياً، هذه الأجور حددها القانون المالي، إذ صادقت عليها الأغلبية البرلمانية.
هذا الموضوع يجب، تقول مصادرنا، أن لا يعالج بشكل انفرادي، بل يجب أن يطرح في شموليته. فبالنسبة للتعويضات وبعض الأجور الخيالية, سبق لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن أكد على أن هذه الأجور ترجع إلى المكانة العلمية لهذه الأطر، وهو ما يجعل مبدئياً رئاسة الحكومة لا تشاطر الرأي الذي يدعو إلى مراجعة هذه الأجور.
جلال كندالي
فتح الله ولعلو لم يقبض أبدا «علاوات وزراء المالية »
اليوسفي: قلص أجرة الوزراء بمبلغ
20 ألف درهم في الشهر
كشفت مصادر مطلعة، لأول مرة منذ 15 سنة، أن عبد الرحمان اليوسفي كان وراء تقليص أجرة الوزراء بما مقداره 20 ألف درهم (مليوني سنتيم ). وأضافت مصادرنا أن عبد الرحمان اليوسفي كان قد ورث أجرة وزراء تصل الى حدود 79 ألف درهم، «وقرر في أول قراراته تقليص مبلغ 20 ألف درهم».
وأضافت مصادر عايشت التجربة« أن المحاولة الأولى بدأت بمجرد التعيين، وأن العملية نجحت في الوصول الى التنفيذ مع العهد الجديد».
وبذلك يكون أول مرة قد صدر قرار في المغرب بتقليص أجرة ما من الأجور التي يتوصل بها موظفون ..
في السياق ذاته، كشفت مصادر عليمة من الحكومة أن «فتح الله ولعلو لم يتوصل أبدا بأي مبلغ يخص العلاوات والبريمات». وذلك على هامش ما تم الكشف عنه من طرف فريق الأغلبية في مجلس النواب.
وكان عبد العزيز أفتاتي، من فريق العدالة والتنمية قد أعلن في جلسة برلمانية أن «صلاح الدين مزوار قد تلقى مبلغ 40 مليون شهريا من تحت الطاولة».
وهو ما خلق نقاشا واسعا ورجة كبيرة في المشهد السياسي.
وأبانت تحريات ««الاتحاد الاشتراكي»أن هذه «التحليات» والعلاوات التي تسلم للموظفين في وزارة المالية قد وصلت الى 80 ألف درهم بالنسبة لوزير المالية، وكان فتح الله ولعلو قد قرر بألا يحصل على ذلك.
وفي سؤال للجريدة، قال ولعلو«« لقد منعت عن نفسي هذا المبلغ باعتبار أنني لست موظفا، بل منصبي منصب سياسي»».
وأكد ولعلو ما سبق أن قاله في مناسبات سابقة بأنه لم يحصل أبدا على أية علاوات خارج الراتب الشهري له كوزير.
وبعملية حسابية بسيطة، بناء على المبلغ الذي قدرته مصادر متطابقة والمحدد في 80 ألف درهم لوزير المالية ، يكون ولعلو قد تنازل للدولة المغربية عن مبلغ مليار وستين مليون سنتيم طوال المدة التي قضاها في وزارة الاقتصاد والمالية، لمدة عشر سنوات.
وتعود قضية «البريمات» «الى عهد الإدارة الفرنسية ، التي كانت تريد تحفيز الموظفين في المالية ودفعهم الى العمل من أجل الزيادة في مداخيل الدولة والحفاظ على المال العام، باعتبارهم ساهرين على جمعه وعلى الحفاظ عليه.
وعادة ما تؤخذ مبالغ العلاوات من أموال الجمارك، والضرائب، والخزينة العامة ومكتب الصرف، باعتبارها« مؤسسات تقوم بالحرص على إصدار العقوبات المالية التي تدر دخلا على ميزانية الدولة».
حزب مزوار يتجه الى مقاطعة جلسات البرلمان بغرفتيه
التي يحضرها وزراء العدالة
علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن قيادة حزب التجمع الوطني للاحرار من المنتظر أن تعقد اجتماعا يوم أمس الخميس لاتخاذ القرار النهائي في شأن المقاطعة، أو الاستمرار في حضور جلسات البرلمان بغرفتيه الاولى والثانية.
وتأتي هذه المستجدات حسب ذات المصادر بعدما أعلن رئيس الفريق بمجلس النواب شفيق الرشادي داخل قبة البرلمان يوم الاثنين الماضي، بعد اتهام فريق العدالة والتنمية لرئيس حزب التجمع الوطني للاحرار بتلقي مبلغ 40 مليون تحت الطاولة قبل أن يلتئم رؤساء الغرف النيابية بمجلس النواب الذين اتفقوا على أن يقدم فريق العدالة والتنمية اعتذاراً، إلا أن هذا الأخير سحب هذه التهمة، كما أسماها النائب عبد الله بوانو، دون تقديم الاعتذار، وهو الموقف الذي حدا بالفريق التجمعي الى تجديد مطالبته بتقديم الاعتذار كما تم الاتفاق عليه في لقاء رؤساء الفرق. قبل أن يعلن الرشادي انسحاب فريقه من الجلسة. وعدم طرح السؤال الذي كان موجها للحسن الداودي وزير التعليم العالي. ويعلن عن انسحاب نواب حزب التجمع ومقاطعة أشغال البرلمان الى حين تقديم اعتذار.
مصادر أخرى أكدت للجريدة أنه من المنتظر أن يتفق المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للاحرار في اجتماعه يوم أمس الخميس، على اتخاذ قرار يرمي الى مقاطعة كل الأشغال والجلسات التي يحضر فيها وزراء العدالة والتنمية بالغرفتين إلى حين تقديم اعتذار للحزب ولرئيسه صلاح الدين مزوار.
من جانب آخر، تمسك عبد العزيز أفتاتي عضو فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى بما صرح به أمام أعضاء مجلس النواب بخصوص هذه التهمة الموجهة إلى صلاح الدين مزوار في تصريحات صحفية، مما جعل التجمع الوطني للأحرار يعتبر في بيان له أن هذا التهجم مقصود، الغاية منه استهداف الحزب ومسؤوليه، في حين أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أن قرار إحالة هذا الملف على النيابة العامة قيد الدرس، وفقاً لما أفاد به لجريدة »الاتحاد الاشتراكي«.
ج. ك