قال محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، في اتصال هاتفي مع هسبريس إنه إذا كان النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي قد صرح بحصول وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار على تعويض يصل إلى 40 مليون "تحت الطاولة"، فإن هذا الرقم "مشكوك" فيه لكونه يصل إلى 100 مليون، باعتبار أن المبلغ يظل تقديريا في ظل غياب إمكانية الحصول على المعلومة الصحيحة. وطالب المسكاوي مزوار بأن يكون شجاعا ويعقد ندوة صحافية يعلن فيها للرأي العام الوطني حقيقة وخلفيات اتهامات أفتاتي له، مردفا بأن الوزير السابق مدعو أيضا إلى التحلي بشيء من الجرأة ليكشف للمغاربة عن الراتب والتعويضات المالية التي كان يتقاضاها إبان مسؤوليته الحكومية. ووضع المسكاوي هذا الجدل الدائر في سياقه حيث إن وزيرا للمالية في إحدى الحكومات المنصرمة سبق له أن أقر بإجراء يسمح لوزير المالية وبعض المسؤولين السامين في الوزارة بتقاضي 1 في المائة سنويا من مجموع المداخيل الضريبية، بدعوى تشجيعهم وتحفيزهم على استخلاص الموارد الضريبية لإغناء الخزينة العامة. واستطرد المتحدث في تصريحاته للموقع بأن هذا الإجراء غير قانوني وغير ديمقراطي، ويضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص بين موظفي الدولة، مطالبا بالتخفيض من تعويضات ومنح بعض موظفي وزارة المالية ووزارات أخرى تثقل كاهل المالية العامة. وأوضح رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام بأن هناك "صناديق سوداء" في عدد من الوزارات تقدر بملايين الدراهم، يتصرف فيها الوزراء وبعض المسؤولين دون معرفة مجالات ودواعي صرفها، مشيرا إلى أنه يُطلب من الموظفين أن تُستنفدّ و"تُسْحق" هذه المبالغ قبل نهاية السنة المالية حتى لا ترجع إلى الخزينة العامة. ومضى المسكاوي بالقول إن الحل يكمن في ترشيد النفقات من خلال مراجعة نظام التعويضات والمنح حتى يتم صرفها وفق مبادئ الجدارة والاستحقاق وتقييم الأداء، لافتا إلى أن مجموعة من مدراء المؤسسات العمومية بالمغرب يقدمون مردودية وعطاء هزيليْن بالرغم من تقاضيهم تعويضات مالية خيالية. وشدد رئيس الشبكة على أن الدولة عندما تقدم أجرا أو تعويضا مرتفعا يمكن قبوله، لكن شرط أن تكون المردودية والنتيجة مضاعفة، مضيفا أن هذا ما لا يحدث في البلاد عندما نعاين حالات مؤسسات تخسر الملايين وتتورط في الديون، وتعلن إفلاسها لتنقذها الدولة مثل ما حصل مع شركة الخطوط الملكية المغربية "لارام". وطالب المسكاوي الحكومة بوضع استراتيجية لمسألة الأجور والتعويضات في البلاد، وأن تُربط التعويضات بسلم الأجور والرواتب، مردفا بأن تفعيل قانون التصريح بالممتلكات هو أداة رئيسة لحل العديد من حالات الفساد وتبذير المال العام، والمزج بين عالمي السلطة والاقتصاد. وأشار المسكاوي، في ختام حديثه لهسبريس، إلى دراسة أُجريت في عهد وزير المالية الأسبق فتح الله ولعلو، كشفت على أنه في 150 مؤسسة تخضع لمراقبة وزارة المالية أجور مُدرائها مرتفعة جدا، حيث يحصل 7 في المائة من هؤلاء المدراء على راتب يناهز ما بين 9 آلاف و 12 ألف درهم، و10 في المائة على ما بين 30 و60 ألف درهم، و47 في المائة على أجر بين 20 و30 ألف درهم.
