منطرش: من له المصلحة في إقبار مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف؟

تساءل عبد الحق منطرش رئيس مهرجان الرباط  الدولي لسينما المؤلف، «من له مصلحة في عرقلة الدورة 18 ،  والعمل على إقبار هذا المهرجان هذه السنة، خاصة أن جميع الترتيبات والالتزامات مع  الضيوف القادمين من 17 دولة مختلفة من كل بقاع العالم، قد تم الانتهاء منها،  مشددا في السياق ذاته على أن هذه التظاهرة الثقافية لم تعد ملكا لإدارة المهرجان أو عاصمة الرباط لوحدها، بل تشكل تظاهرة ثقافية في مجال الفن السابع تعكس وجه المغرب الثقافي على المستوى الوطني والدولي.
ودق منطرش في ندوة صحفية عقدها أمس بنادي الصحافة بالرباط،  بشكل استثنائي تعتبر الثانية من نوعها بعدما  قدمت إدارة المهرجان في اللقاء الاعلامي الأول  برنامج الدورة 18 ، وكل المعطيات الدقيقة حوله، دق ناقوس الخطر متوجها للحكومة وولاية الرباط سلا زمور زعير،  من أجل  التدخل العاجل والمساهمة بشكل فعلي من أجل دعم الفعل الثقافي بالعاصمة، وإنقاذ هذا المهرجان الذي يقارب عمره عقدين من الزمن والذي دأبت إدارة المهرجان على تنظيمه  دائما تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس في وقته المناسب، حيث أصبح موعدا ثقافيا لألمع المنتجين، والمخرجين المرموقين، وممثلين وممثلات ذات شهرة عالمية.
وذكر منطرش بنفس المناسبة أن جمعية مهرجان الرباط الدولي للفنون والثقافة التي تضم في مكتبها التنفيذي عددا من منتخبي مدينة الرباط على مختلف انتماءاتهم السياسية وممثلين من المجتمع المدني، لها رؤساء شرفيون كحسن العمراني والي جهة الرباط سلا زمور زعير، لحسن الداودي الوزير الحالي للتعليم العالي وادريس لشكر الوزير السابق، وعبد القادر تاتو رئيس مجلس العمالة،  بوعمر تغوان الرئيس الحالي جهة الرباط سلا زمور زعير، وفتح الله ولعلو رئيس مجلس مدينة الرباط، وذكر على أن تأسيسها في البداية جاء استجابة لتطلعات وطموحات ساكنة العاصمة في فعل ثقافي جاد،  وعلى أنها اليوم   تنتظر من كل الجهات المعنية والمسؤولة التي لها غيرة على الهم الثقافي بالعاصمة،  المساهمة في إيجاد حل للإشكالية التي وضعت إدارة المهرجان أمام الباب المسدود، وجعلتها في ضائقة مالية، وذلك بسبب نزع البعد المتعلق بالجانب الثقافي والاجتماعي من ميزانية مجلس مدينة الرباط، حيث  لم تطلع عليه إدارة المهرجان إلا في شهر ماي.
ويذكر أن إدارة المهرجان سبق لها أن وجهت رسائل في الموضوع تشرح الحيثيات والملابسات المتعلقة بهذه الصعوبات المالية التي تعترض المهرجان، خاصة أن دعم وزارة الداخلية والمجالس المنتخبة على مر الدورات السابقة للمهرجان ، شكل 50 في المائة من ميزانية المهرجان العامة التي تصل الى 10 ملايين درهم. ومن بين  المؤسسات الرسمية التي وجهت لها هذه الرسائل: رئاسة الحكومة، وزارة المالية والاقتصاد، وزارة الداخلية، ولاية الرباط سلا زمور زعير من أجل التدخل العاجل، خاصة أن تنظيم الدورة لم يبق على افتتاحه إلا ستة أيام.
وفي الأخير صرح منطرش للجريدة أنه إذا  كانت هناك إرادة قوية لمن يهم أمر الثقافة والسينما  بالعاصمة بصفة خاصة  والمغرب بصفة عامة، فلا محالة أنهم سيجدون الحل المناسب وفي أقرب وقت ممكن من أجل إنقاذ هذه التظاهرة الثقافية التي ستتدارس من خلال الندوات المبرمجة فيها، مواضيع أساسية ولها راهنية في مجل السينما والتي من المنتظر أن يشارك فيها عدد من الخبراء الدوليين من أجل تبادل الخبرة والتجارب في رقمنة القاعات السينمائية ، ودور لجان الفيلم في الدول التي سبقتنا في هذا  المجال من أجل  تنمية السينما وجلب الاستثمارات، بالإضافة إلى موضوع تجارب صناديق الدعم على المستوى العالمي في الفن السابع، منوها بوزارة الاتصال التي لم تدخر جهدا في دعم هذه الدورة، كذلك الشأن بسفارة فرنسا والمعهد الثقافي الفرنسي الذي قدم دعما كبيرا تقنيا وماديا لإنجاح هذه التظاهرة.