قرر المجلس الدستوري إلغاء انتخاب كل من عبد اللطيف بروحو ومحمد الدياز وكذا العضو الذي حل محل محمد نجيب بوليف المنتمين إلى العدالة والتنمية، الذين انتخبوا أعضاء بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نونبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية طنجةأصيلة. وبنى المجلس الدستوري قراره على كون المطعون في انتخابهم قاموا باستغلال المساجد في الحملة الانتخابية، من خلال تثبيت صومعة مسجد في منشورهم الانتخابي، مما يشكل من جهة مخالفة للدستور الذي ينص في تصديره على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز. وفي الفقرة الثالثة، يقول قرار المجلس الدستوري في فصله الأول على أن الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة من بينها الدين الاسلامي والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي، وفي الفقرة الثانية من الفصل الثاني على أن الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بواسطة الاقتراع الحر والنزيه، وفي الفقرة الأولى من الفصل 11 على أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، ومن جهة أخرى مخالفة للمادة 118 من القانون المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية، ويعتبر أن الانتخابات الحرة والنزيهة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، ويحظر كل ما من شأنه التأثير على الناخبين في التعبير الحر على إرادتهم واختياراتهم. وبالدائرة الانتخابية المحلية جليز النخيل عمالة مراكش، فقد حزب العدالة والتنمية مقعداً نيابياً آخر، حيث قضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب أحمد المتصدق عضواً بمجلس النواب، بناء على أن المطعون في انتخابه قام باستغلال المساجد في الحملة الانتخابية من خلال تثبيت صومعة مسجد في منشوره الانتخابي، مما يشكل مخالفة للدستور الذي ينص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. استغلال المساجد والدين الاسلامي السمح الذي يضرب في العمق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، جعل حزب العدالة والتنمية يفقد أربعة مقاعد دفعة واحدة، من خلال قرار المجلس الدستوري الذي قضى بإلغاء انتخاب النواب الأربعة. لكن مصادر مطلعة أكدت للجريدة أن الأصوات التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية في هاتين الدائرتين الانتخابيتين عن طريق استغلال المساجد، كان لها تأثير مباشر أيضاً على الأصوات التي حصل عليها الحزب في اللائحة الوطنية سواء للشباب أو النساء، وهو يثير أكثر من سؤال في هذا الباب.
