صومعة مسجد وراء قرار إلغاء 3 مقاعد برلمانية لحزب بنكيران بطنجة

القرار تزامن مع انتقادات بوليف العلنية لاستفادة 'كوزيمار' من دعم الدولة
علم من مصادر مطلعة، أن المجلس الدستوري أصدر قرارا يقضي بإلغاء ثلاث مقاعد برلمانية حصل عليها حزب العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية طنجة أصيلة، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 25 نونبر من العام الماضي، وذلك بناء على الطعن الذي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة.
واستند حزب الأصالة والمعاصرة في الطعن الذي قدمه لدى المجلس الدستوري، على قانون الانتخابات الذي يمنع استغلال الرموز الدينية في الحملة الانتخابية، حيث اتهم حزب "البام" حزب العدالة والتنمية استغلال صورة صومعة مسجد مشهور بمدينة طنجة في الملصق الانتخابي للائحة الانتخابية التي كان على رأسها محمد نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة.
وبهذا القرار الصادر عن المجلس الدستوري، سيعلن مكتب مجلس النواب عن مقاعد حزب العدالة والتنمية الثلاث التي ستصبح شاغرة، والتي كان يشغلها عبد اللطيف بروحو الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، وحمد الدياز، ومصطفى الشواطي الذي عوض المقعد البرلماني لنجيب بوليف بعد تعيينه وزيرا في حكومة بنكيران. ومن المنتظر أن يحال القرار على وزير الداخلية، لاتخاذ قرار موعد إعادة إجراء الانتخابات بهذه الدائرة بخصوص المقاعد الثلاث
القرار المفاجئ الذي لم يكن متوقعا بما انه لم يسمع من قبل أن حزب الأصالة والمعاصرة، المقرب من السلطة، تقدم بطعن في الانتخابات التشريعية في مدينة طنجة، مع الانتقادات العلنية التي شنها محمد نجيب بوليف، وزير الحكامة والشؤون العامة في الحكومة الحالية، ووكيل اللائحة المطعون في انتخابها، على مؤسسات عمومية كبيرة وشركات خاصة تستفيد من الدعم الذي ترصده الدولة من خلال صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية الموجهة للأصحاب محدودي الدخل. وكان بوليف قد ذكر اسم شركة "كوزيمار" التابعة للهولدينغ الملكي "الشركة الوطنية للاستثمارات"، كإحدى الشركات التي تستفيد بأكثر من 82 في المائة من مادة الفيول الصناعي إلى جانب "المجمع الشريف للفوسفاط". وتعهد بوليف في مداخلات على شاشة التلفزيون وأمام البرلمان وفي الكثير من التصريحات الصحفية باستعادة الأموال التي تذهب إلى شركات عامة وأخرى خاصة تحصل سنويا ملايين الأرباح. وجرت هذه التصريحات انتقادات على بوليف من قبل هذه المؤسسات وعن طريق بعض الصحافة الاقتصادية المقربة منها.
---
تعليق الصورة: الملصق الانتخابي الذي بسببه ألغيت انتخابات أعضاء حزب بنكيران