عقب عرقلة تدخل لرجال الأمن بدرب السلطان ترويج «القرقوبي» بين المحاربة والتستر!

الكثيرون يتذكرون تفاصيل الجريمة النكراء التي وقعت بمنطقة سيدي مومن، والتي سقط ضحيتها عدد من الأشخاص من أسرة واحدة على يد قريب لهم بعد تناوله لأقراص الهلوسة أو ما يصطلح عليه بالعامية ب «القرقوبي». الجريمة التي لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، إذ سبقتها جرائم كثيرة وتلتها أخرى بنفس الفظاعة والتفاصيل المأساوية، ومن بينها مقتل طبيب بشارع محمد الخامس على يد مدمن على «القرقوبي» لم يمض على مغادرته لأسوار المركب السجني «عكاشة» أكثر من يوم واحد، واللائحة طويلة من المشاهد الإجرامية الجنائية التي جعلت فرائص العديد من المواطنين ترتعد لمجرد الحديث عن هذا المخدر القاتل أو استحضار بعض الوقائع في هذا الصدد، حيث تعالت وتتعالى الأصوات الداعية إلى محاربة تهريبه إلى داخل البلاد وإلى الضرب بأيدي من حديد على مروجيه وإعمال القانون وعدم التساهل معهم، إلا أن هذه الدعوات تصطدم بسيناريوهات أخرى للتواطؤ مع المروجين سيما بداخل الأحياء الشعبية حيث تتسم تدخلات عناصر الأمن في العديد من المرات بكثير من الصعوبة بل وحتى «المواجهة»!
مصالح الأمن بدائرة السراغنة بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، وعلى إثر توصلها بمعلومات تفيد بتواجد شخص معروف بترويجه لأقراص الهلوسة ظهر يوم الثلاثاء 12 يونيو الجاري بإحدى أزقة درب الطلبة، حيث كان يمارس نشاطه غير القانوني في ترويج المخدرات المذكورة، انتقلت بشكل عاجل وبسرية مطلقة حيث تم الوقوف على ترويجه بالفعل لأقراص الهلوسة، فتم توزيع المهام من أجل مداهمته وعدم منحه فرصة للإفلات من قبضة رجال الأمن، وهو ما تم بالفعل، ليتم الإطباق عليه، لكنه أبدى مقاومة عنيفة لم تحل دون وضع الأصفاد في معصميه، إلا أنه عند هذه اللحظة أحاط برجال الأمن عدد من المواطنين الذين شرعوا في مضايقة العناصر الأمنية تحت داعي التوسل والاستعطاف ومن بينهم 3 نساء إحداهن في العشرينات من عمرها، والثانية في الثلاثينات بينما الثالثة في الخمسينات، في محاولة لتخليص المروج من قبضتهم، بمبرر خضوعه لعملية جراحية حديثة على مستوى اليد، وفي خضم هذه الجلبة والفوضى عمل آخرون على الاستحواذ على عدد من صفائح أقراص الهلوسة ومبلغ مالي بعدما سقطت أرضا، ولم يتم حجز سوى 132 قرصا من نوع «ريفوتريل» ومبلغ مالي قدره 630 درهما، في الوقت الذي اختفت فيه النساء الثلاث عن الأنظار!
انتهت فصول «العرقلة» بنقل الموقوف «ز.م»، وهو من مواليد سنة 1984 إلى مقر الدائرة الأمنية من أجل تحرير محضر في الموضوع قبل تقديمه أمام العدالة لتقول كلمتها فيه! ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تمكنت ذات المصالح من إيقاف سيدتين اثنتين من بين الثلاث بعدما تبين أنهما تتواجدان بجنبات مقر الدائرة الأمنية، ويتعلق الامر ب «ا.س» من مواليد سنة 1970 و«د.س» من مواليد سنة 1994.