رئيس بلدية قلعة مكونة يقصي المجتمع المدني من اللقاء التواصلي مع عامل الإقليم

وقعت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بقلعة امكونة (من بينها الفرع المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) على بيان تنديدي ضدّ ما وصفته بالإقصاء الممنهج من قبل المجلس البلدي بقلعة امكونة للعديد من الجمعيات والأحزاب وبعض المصالح الخارجية، ومنعها من حضور اللقاء التواصلي الأول من نوعه في المنطقة مع العامل المعيّن مؤخرا على إقليم تنغير السيد لحسن أغجدام.
ففي نسخة من البيان التنديدي توصلت بها الاتحاد الاشتراكي، تعبر فعاليات المجتمع المدني عن مفاجأتها بعدم توصلها بأي دعوة أو اطلاعها على أيّ إعلان عن اللقاء التواصلي مع عامل إقليم تنغير، وهو اللقاء الذي انعقد يوم الأربعاء 13 يونيو 2012 في الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة الاجتماعات ببلدية قلعة امكونة بشكل يقترب من السرية( مادام لم يشهد حضور العديد من الفعاليات بالمنطقة وضمنها الفعاليات الإعلامية)، حيث استدعى رئيس المجلس البلدي بعض الجمعيات المنعم عليها فقط، و»المعروفة بموالاتها لكونها جيوبا انتخابية تستفيد باستمرار مما يعرف ب»الريع الجمعوي» بالمنطقة»، كما أفاد للاتحاد الاشتراكي سعيد الصديقي( عن الحزب الاشتراكي الموحد)،فيما أقصى باقي الجمعيات وهيئات المجتمع المدني الأخرى بمختلف مشاربها، وذلك في سلوك غريب يطرح أكثر من علامة استفهام، وينم عن عقلية تفتقر إلى مقاربة تشاركية حقيقية، عقلية لم تواكب المستجدات الوطنية والمكاسب التي حققها المجتمع المدني المغربي، الأمر الذي يدلّ - كما صرح للاتحاد الاشتراكي محمد بن تيزى ( عن العدالة والتنمية) - على أنّ «أبراج المعتقل السري السابق لقلعه مكونة لا تزال تعشش في ذهن بعض المنتخبين الذين يسيرون الأمور بمنطق الإقصاء و الانتقائية حسب الولاء الانتخابي وهو ما أفصح عنه رئيس المجلس البلدي يوم الأربعاء بعد أن أقصى العديد من الهيئات الجمعوية والمدنية، وحاول عقد لقاء تواصلي على المقاس» .
الأنكى في الواقعة التي تنتمي لزمن اللاديموقراطية، أنّ رئيس المجلس البلدي أمر بإغلاق أبواب القاعة المحتضنة للقاء التواصلي في وجه عدد من الفعاليات السياسية والجمعوية والإعلامية و الثقافية، التي وصلها خبر اللقاء صباح نفس اليوم (بينها فعاليات نسائية)، فجاءت تمارس حقها في التواصل مع عامل الإقليم ومطارحة تصوراتها وملاحظاتها، وأيضا حلولها فيما يعتمل بالمنطقة من مشاكل ومعضلات، غير أنها قوبلت بالمنع بدعوى أوامر من رئيس المجلس البلدي بعدم دخول أي شخص لا يتوفر على دعوة حضور، وهي الدعوات التي وزّعت بسرية تامة، ولمن يدينون بالموالاة للرئيس .
بناء على ذلك نظمت هيئات المجتمع المدني بقلعة مكونة وضواحيها - التي تم إقصاؤها أولا ومنعها ثانيا - وقفة احتجاجية آنية أمام القاعة المحتضنة للقاء، رفعت خلالها شعارات منددة بذلك السلوك الإقصائي الغريب،إلى أن وصل صوت الاحتجاج مسمع عامل إقليم تنغير، فأمر- مستغربا - بالسماح لهيئات المجتمع المدني بالدخول وحضور أشغال اللقاء، معتذرا في كلمة له - بالمناسبة- عما وقع.
هذا، وقد شاركت هيئات المجتمع المدني في اللقاء التواصلي بفعالية ومسؤولية، وحين انتهاء اللقاء التأمت هذه الهيئات والفعاليات وصاغت بيانا شاجبا لسلوكات المجلس البلدي من جهة، ومنوّها بالتعامل الحضاري والراقي للسيد العامل من جهة أخرى، كما سجلت ما يلي:
- تنديدها بالسلوك الإقصائي لرئيس المجلس البلدي لقلعة مكونة.
- دعوتها لفتح تحقيق في الريع الجمعوي ، خصوصا ما يتعلق بدعم المجلس البلدي لجمعيات دون أخرى.
- تثمينها للتدخل الحضاري للسيد العامل الذي دافع عن حقها في حضور اللقاء التواصلي.
- شجبها لسياسة الكيل بمكيالين التي ينهجها المجلس البلدي في تعامله مع هيئات وجمعيات المجتمع المدني بالمدينة.
- دعوتها كافة هيئات المجتمع المدني بمختلف مشاربها إلى التكتل والتنسيق من أجل دمقرطة الفعل الجمعوي والمدني وشفافيته بقلعة امكونة، وإرساء مقاربة تشاركية حقيقية بالمنطقة» .