سوس :القطاع غير المهيكل يضر بالمقاولات المنظمة

في اجتماع طارئ،مع وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة بأكَادير،عقد مساء يوم الأربعاء 13يونيو2012،طالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية بجهة سوس ماسة درعة والمنطقة الجنوبية بوضع حد لظاهرة تفشي القطاع غير المهيكل الذي ألحق أضرارا للمقاولات العصرية المنظمة والمهيكلة والمكونة في غالبيتها من المقاولات المتوسطة والصغرى.
وذكر رئيس المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية»عبد اللطيف عبيد»في كلمته التي ألقاها في الإجتماع المذكور،أن مقاولات المنطقة الجنوبية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية تعد من أكبر المدافعين على الجودة والسلامة والمهنية لأنها القادرة على تلبية تطلع المواطنين لمساكن تحترم كل شروط الدوام والإستمرارية،وتحترم الذوق العام الذي تفرضه حضارتنا المعمارية،زيادة على كون هذه المقاولات المنظمة تساهم في توفير مناصب شغل قارة...
غير أن استمرار وتفشي ظاهرة القطاع غير المهيكل ينخر مقاولاتنا ويهددها بشكل فعلي في مستقبلها ما لم تتدخل وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة للقضاء على ظاهرة قطاع البناء والأشغال العمومية غير المنظم والمهيكل. وفي هذا السياق قدم المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية لوزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة مقترحات عملية من أبرزها:
- اشتراط اللجوء إلى مهنيين معروفين في كل عملية البناء وخصوصا اللجوء إلى مقاولين مصنفين ومؤهلين لإنجاز كل المشاريع السكنية الموجهة للعموم.
- اعتماد بطاقة مهنية لتمييز المهنيين الذين يمتلكون الكفاءة اللازمة لإنجاز البناءات بهدف تشجيع التحول التدريجي لعدد من المهنيين نحو القطاع المنظم وطمأنة المواطنين الذين يحتاجون لصناع يثقون في حرفيتهم.
- تطوير مهارات المهنيين عبر تشجيع التكوين المستمر مع اعتماد القرب من مناطق تواجد المهنيين.
و يهم هذا الملف قضية عمارة خلدون ، الذي يتعلق بتفويت عقار كان مخصصا للمصلحة العامة بأسلوب مُلتو ليعود العقار المذكور في النهاية إلى رئيس بلدية المنارة جليز الذي استغله كمدرسة خصوصية.
و كان القاضي المذكور قد اتخذ نفس الإجراءات في حق مجموعة من المستشارين المتابعين في إطار ملفات مرتبطة بالفساد بتهم الإرشاء و الارتشاء و استغلال النفوذ و تبديد المال العام و تزوير محررات رسمية و تسلم رخص إدارية بناء على بيانات مزورة ..و ذلك على خلفية الشكاية التي تقدمت بها هيئة حماية المال العام بمراكش إلى الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة تطالب فيها بفتح تحقيق في ملف تفويت كازينو السعدي و ملفات أخرى و ترتيب الآثار القانونية على من يثبت تورطه فيها .
ففي نسخة من البيان التنديدي توصلت بها الاتحاد الاشتراكي، تعبر فعاليات المجتمع المدني عن مفاجأتها بعدم توصلها بأي دعوة أو اطلاعها على أيّ إعلان عن اللقاء التواصلي مع العامل ببلدية قلعة امكونة
بناء على ذلك, نظمت هيئات المجتمع المدني بقلعة مكونة وضواحيها ,التي تم إقصاؤها أولا ومنعها ثانيا- وقفة احتجاجية آنية أمام القاعة المحتضنة للقاء، رفعت خلالها شعارات منددة بذلك السلوك إلى أن وصل صوت الاحتجاج مسمع العامل فأمر بالسماح لهيئات المجتمع المدني بالدخول وحضور أشغال اللقاء، معتذرا في كلمة له - بالمناسبة- عما وقع.
هذا، وقد شاركت هيئات المجتمع المدني في اللقاء التواصلي ، وحين انتهاء اللقاء التأمت هذه الهيئات والفعاليات وصاغت بيانا شاجبا لسلوكات المجلس البلدي
وكان والي الدار البيضاء بمعية محمد ساجد رئيس مجلس المدينة وعامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد سيدي عثمان، قد حلوا يوم أول أمس السبت، بالمجازر للوقوف على عملية إتلاف 2500 «سقيطة» من الأغنام، وقالت مصادر من المجازر البلدية، «إن المسؤولين عاينوا إحراق ما بين 10 و 15 رأساً من الأغنام، لكن بمجرد مغادرتهم، قامت إدارة المجازر بحفر حفرة وأقبروا فيها البقية، وهو ما سيؤدي لامحالة إلى استقطاب الجرذان ».
هذا وقد أرجع المهنيون رفض الشركة تسلم «السقائط» من الجزارين الذين شكوا في أن تكون اللحوم التي اقتنوها قد تأثرت بمادة «الأمونياك» ، إلى كون الشركة لا تريد زيادة مصاريف التعويض لأصحاب رؤوس الأغنام المصابة، والتي تم إتلافها، لأن حجم الخسارة، كما صرحت لنا بذلك بعض المصادر، بلغ 2 مليون درهم.
الشركة التركية المسيرة للمجازر البلدية البيضاوية أقرت ، من خلال بلاغ صادر عن ولاية الدار البيضاء الكبرى، بأن تسرب مادة الأمونياك قد وقع فعلا، لكن خلال ثوان معدودة، بسبب اهتراء عازل مطاطي بغرفة التبريد الخاصة باللحوم.
مشكل تسرب مادة «الأمونياك» بالمجازر البلدية ، فتح الباب على مصراعيه لمشكل تسيير هذا المرفق التابع لمجلس مدينة الدار البيضاء، حيث قال الجزارون المهنيون، إنهم مافتئوا ينبهون المسؤولين إلى مختلف المشاكل التي تعرفها المجازر، لكن دون أن يجدوا آذاناً صاغية، حيث أشارت أصابعهم ، من خلال بلاغ عمم على وسائل الاعلام، إلى مسؤولة مصلحة التنسيق والتتبع لأشغال التدبير المفوض للشركة التركية، معتبرين أن تواجدها بهذه المصلحة غير قانوني، على اعتبار أنها إدارية وأن مجلس المدينة يتوفر على طبيبين بيطريين، لم يتم تعيين أي أحد منهما للمراقبة، وبأن شرط تواجد طبيب بيطري مراقب موقع عليه من خلال اتفاقية بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة، لم يفعله مجلس المدينة ، وهو ما يطرح بعض علامات الاستفهام؟!
وطالب المهنيون ، من خلال بلاغهم، بضرورة القيام بالتحاليل الهيدروليكية، وبإجراء فحص تقني حول التسرب الذي وقع مؤخرا للتأكد إن كان لا يزال مستمرا، وذلك بالموازاة مع فتح تحقيق بشأن الاختلالات المالية والتقنية التي تشوب عملية التسيير لهذه المجازر من طرف الشركة التركية. وإذا كانت الشركة لم تستثمر ولو درهما واحدا في هذا المرفق منذ قدومها، فإن ما يطرح علامات استفهام كبرى، هوأن مجلس المدينة تنازل لها عن 0,97 درهم عن كل كيلوغرام من الانتاج من أجل القيام بهذه الاستثمارات. وبعملية حسابية يتضح أن 28 طنا من اللحوم التي تنتجها المجازر، ستتيح للشركة تحصيل 25 مليار سنتيم خلال عشر سنوات، لكن عندما قدمت الشركة مشروعها للاستثمار اتضح أنها لن تنفق سوى مليار ونصف من السنتيمات خلال عشر سنوات؟!