طالب بتصحيح الأخطاء المدينة : المنتدى الجهوي لسياسة المدينة ينتقد مشروع تصميم التهيئة بفاس

انتقد عدد من المتدخلين في لقاء المنتدى الجهوي لسياسة المدينة الذي انعقدت أشغاله بقصر المؤتمرات الثلاثاء الماضي تحت شعار " لنبني معا مدننا" مع حذف حرف الياء كما جاء في تعليق الأستاذ عبد الحي الرايس الفاعل الجمعوي، ما جاء به تصميم التهيئة لفاس، هذا التصميم الذي لم يستشر فيه فعاليات المجتمع المدني والذي يفتقد إلى تصميم شمولي وطغى فيه التعمير السكني على التعمير الصناعي، وكان من المفروض فيه أن يوجه التعمير إلى المناطق الغير الصالحة للفلاحة، غير أنه ركز على المناطق الخصبة، حيث فتح 1300 هكتار من أراضي التعاونيات الفلاحية في إطار الرخص الاستثنائية مخالفا التصميم المديري المحاور الطرقية.
كما انتقد المتدخلون الغزو الإسمنتي الذي جعل المدينة تكاد تفقد كل المقومات التي تفترض في حياة المدن المعاصرة، مما يوجب تحكيم المعاير الدولية لتأمين التوازنات البيئية وتوفير المنجزات الاجتماعية وإعادة الفضاء الطرقي والسهر على نمو القرية لأن الهجرة هي التي تطرح المشاكل في إعادة نمو المدينة، كما طالبوا بإخضاع التصاميم لنظرة استباقية.
عزيز الفيلالي رئيس مقاطعة فاس المدينة، تساءل عن أسباب تجاهل إدراج النسيج المعماري بالمدينة العتيقة ضمن مشروع تصميم تهيئة فاس، مشيرا، أن السكان ينتظرون الحلول الناجعة لأنهم لم يعودوا يتحملون البكاء على الضحايا الذين ماتوا تحت أنقاض الدور الآيلة للسقوط والتي تبلغ حوالي 4000 منزلا، مضيفا، أن وكالة التنمية ورد الاعتبار بفاس لها تجربة واسعة في ميدان الإنقاذ غير أنها تعيش وضعا ماليا كارثيا، مما يلزم الوزارة مدها بالدعم المطلوب للتغلب على مشاكلها حتى تواصل عملياتها الإنقاذية التي أثبتت نجاعتها.
بالنسبة للنسيج المعماري للدور الهشة بمنطقة جنان الورد، فإن الإنقاذ متوقف لأن ما يؤدى للمواطنين المالكين لتلك الدور والمحدد في 8 ملايين سنتم لا يساعدهم على حل مشاكلهم.
من جهته، اعتبر البرلماني عبد الرحيم الرماح، أن الحكامة الجيدة هي المنظومة الأساسية التي تضمن حل المشاكل المعقدة في إطار الحلول العلمية.
كما تساءل احد المتدخلين عن دور الجامعة المغربية في بلورة سياسة المدينة، خاصة وأنها تزخر بكفاءات يمكنها أن تعد دراسات تساعد على حل عدد من المشاكل، إلا أن المسؤولين لا يعيرون اهتماما لهذه الطاقات، وتسلم الدراسات إلى مكاتب أجنبية.
بينما البرلماني عزيز اللبار، فقد أطلق النار على بعض التجاوزات التي يعرفها التعمير بفاس وطالب بفتح تحقيق في الخروقات القانونية وتسليم الرخص حسب الأهواء، كما انتقد تصميم التهيئة، وطالب بوضع علاقة بين سياسة المدينة في مجال التعمير وباقي القطاعات، مع وضع تصميم شمولي مندمج للمدينة، وتصحيح الأخطاء التي جاء بها تصميم المدينة والاستجابة إلى ملاحظات المواطنين التي بلغت ما يزيد على 1200 ملاحظة واستباق المشاكل عبر الاهتمام بالعالم القروي.
أما البرلماني سعيد بنحميدة، فقد قدم مجموعة من الاقتراحات مرتبطة بسياسة المدينة والتي همت إعطاء الأولوية لمهددات المدينة وذلك بالقضاء على السكن الحضاري للمدينة والساكنة، والاهتمام بالمحاور الطرقية وإشراك الساكنة عبر الوداديات لضبط المعلومات، وتدارك ما تبقى من غابة عين الشقف باعتبارها المتنفس الوحيد للمدينة، وحماية الموارد المائية، ووقف البناء العشوائي المسبب الأول للمشاكل التي تعرفها المدينة.
ومن المعلوم أن اللقاء افتتحه نبيل بن عبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، مؤكدا، أن الورشة تندرج في إطار المسلسل التشاورى الذي سيتتوج بمناظرة وطنية يوم 27 يونيو الحالي لبلورة سياسة المدينة لتوفير فضاءات للعيش الكريم، فضاءات مندمجة ومنفتحة خاصة أن المغرب يعرف تمدنا واسعا، لان سكان المدن ومجالاتها يقاربون 65 في المائة من مجموع الساكنة وستصل هذه النسبة إلى 70 في المائة، مما يطرح إشكالية القدرة على الاستجابة لحياة المواطنين، سيما وأن النشاط الاقتصادي بالمدن يشكل نسبة هامة، مما يجعل التنمية في قلب المدن والماكرو اقتصادي في قلب الموضوع، علما أن الدستور المغربي يضمن التنافس لتحقيق تنمية بشرية متنافسة، كما ينص على الحماية الاجتماعية والشغل والسكن اللائق وتوفير شروط بناء مجتمع تضامني تسوده العدالة الاجتماعية.
وخلص في كلمته، مشيرا، إلى أن المغرب يراهن على استثمار التجارب العديدة في شتى الميادين يتطلع من خلالها إلى مدن مندمجة مبنية على التشاور ومرتكزة على أجرأة مستدامة بناء على خلاصات وتعاون بين الوزارات والمؤسسات العمومية، داعيا إلى مشاركة كل الفاعلين لإنجاح الملتقى.
محمد الدردوري والي جهة فاس، في تدخله أكد أن المسؤولين كانوا يحاربون الهجرة، أما اليوم فهم يعملون على تنظيم البادية لوضع سياسة معمقة لإنجاح المقاربات، وسابقا يقول الوالي، كان الحديث عن المدن الكبرى ويتناسى الجميع المدن الصغرى والمراكز لأنها أحيانا تنطلق منها اكبر المشاكل، كما شدد على سن سياسة تعتمد على اللاتمركز حتى يمكن الاشتغال لتقريب القرارات لمصاحبة رؤساء المجالس، لأن الدولة في حاجة إلى سياسة ترابية متوازنة، علما أن هناك 10.000 وارد سنويا على فاس، مما يطرح عددا من المشاكل، ويستوجب تأهيل المراكز بالجهة لتغلب دورها في التنمية.
أما نائب رئيس الجهة، فدعا إلى الاعتناء وبالعالم القروي وذلك بمراجعة قانون التعمير الحالي الذي أطر البادية، وطالب بتنفيذ ملتمس مجلس جهة فاس والقاضي بتحديد المجالات الخضراء بالجهة لاستغلالها في غرس الأشجار المثمرة، وكذا تحيين الملتمس الخاص بإنشاء متحف وطني بقصبة مولاي الحسن بفاس.
وكان آخر متدخل في الجلسة الافتتاحية، مفتش التعمير بفاس الذي قدم عرضا مفصلا حول مقترحات الوزارة المتعلق بسياسة المدينة.