محمد عامر وأحمد رضا شامي يتواصلان مع المستشارين والمجتمع المدني حول قضايا التعمير والإسكان بفاس

عدسة : م امحرزني
ثمن الأخوان محمد عامر، برلماني عن دائرة فاس الشمالية، وأحمد رضا شامي برلماني عن دائرة فاس الجنوبية، اللقاء الذي نظمته الجمعية الاشتراكية للمستشارين والمستشارات بفاس صباح يوم السبت الماضي بقصر المؤتمرات حول موضوع، «قضايا السكن والتعمير»، واعتبرا هذا النوع من المبادرات بمثابة محطة للمساهمة في رسم خارطة طريق لمعالجة عدد من القضايا التي تهتم بالشأن المحلي والوطني، من خلال مجموعة من الاقتراحات تكون ثمرة نقاش هادف وتشاور بين المسؤولين عن التنفيذ والإنجاز والمجتمع المعني بهذا الموضوع أو ذاك. اقتراحات يضيف الأخوان ترفع على شكل توصيات ومطالب من خلال تقارير اللقاءات الحزبية الموسعة أو من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية للإخوة البرلمانيين.
وفي تقديمه للقاء استعرض الأخ عامر برنامج الحزب محليا والقضايا التي سيتناولها في الأيام المقبلة من خلال لقاءات مفتوحة مع العموم، تهم أساسا معضلة النقل الحضري باعتبار لا حياة ولا أمن ولا تنمية ولا استقرار بدون نقل حضري جيد، بالإضافة إلى موائد مستديرة تتطرق إلى موضوع الحكامة الجيدة وتدبير الشأن المحلي في مغرب 2012، فضلا عن مقاربة القضايا الجامعية وانتظارات أكثر من 80 ألف طالب جامعي ... وبعد أن أكد على أهمية اللقاء كمحطة إخبارية تواصلية، تساءل محمد عامر حول البرامج والمبادرات، التي اعتمدتها الدولة في معالجتها في مختلف القضايا المرتبطة بالسكن والتعمير، وخص بالذكر، ملف السكن المهدد بالانهيار والسكن ناقص التجهيز والسكن الصفيحي وغير اللائق، ثم السكن الاقتصادي والاجتماعي، الى جانب ملف إنقاذ المدينة العتيقة، ملف قضايا التخطيط العمراني، والذي يهم أساسا مشروع تصميم التهيئة لمدينة فاس، الذي أحدث ضجة كبيرة مؤخرا، هددت معارضته بتنظيم مسيرة احتجاجية في الشارع، لعدم إشراك المجتمع المدني وجميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمنعشين العقاريين في وضع تصميم تهيئة يلبي رغبات وحاجيات المدينة، سواء على مستوى الطلب الاجتماعي أو حماية البيئة أو التحكم في حركية التعمير باعتبار فاس مركزا وسطا للدول المغاربية والعاصمة العلمية والروحية للمغرب وتموقعها كعاصمة للجهة.
من جهته، أجاب عبد القادر بن باسو، المفتش الجهوي للتعمير والإسكان بفاس، في عرضه على النقط والملفات التي أشار إليها عامر سلفا، موضحا، بخصوص برنامج «فاس بدون صفيح»، أن المغرب عرف خلال السنتين الأخيرتين برنامجا وطنيا أطلق عليه « مدن بدون صفيح» هم 84 مدينة، حيث استفادت الحاضرة الإدريسية على غرار المدن الكبرى، وأبرمت عقدة على أساس أن تعلن مدينة فاس بدون صفيح في أفق 2007، حيث تم حصر 47 جيبا صفيحيا بما فيها الجيوب الكبرى ( ظهر المهراز، عين السمن...) يضم 7420 أسرة خلال هذه العقدة، بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 667 مليون درهم، قبل أن يتم تحديد 2014 لهذا الإعلان، نظرا لإغفال عدد من الجيوب ولالتحاق جيوب أخرى بعد توسع المدار الحضري، حيث ارتفع عدد الأسر المعنية حوالي 8642 أسرة، ولأسباب تقنية وأخرى تعود لبعض الدراسات المنجزة، إلى جانب العجز المالي الذي عرفه البرنامج والذي حدد في 15 مليون درهم، مشيرا، رغم ذلك إلى أن حصيلة معالجة هذا الملف على صعيد مدينة فاس تجاوزت نسبة 71 في المائة، حيث تم القضاء على 18 جيبا بشكل نهائي واستفادت حوالي 1021 أسرة من سكن لائق، أما باقي الجيوب فهي توجد في طور المعالجة خلال هذه السنة والسنة المقبلة، بما فيها المتواجدة على أرض الخواص.
كما تحدث بن باسو أيضا عن البرنامج التكميلي لتأهيل للمدار الحضري الذي يهدف إلى معالجة وإدخال التحسينات، وإتمام بعض العمليات التي لم تنجز في وقتها بعدد من المناطق والأحياء المهمشة، في إشارة إلى منطقة الجنانات وسهب الورد والمسيرة 1و2 وازواغة السفلى ودواري البركاني والحاج ادريس...وتحسين طرق العيش بها، من خلال تقوية البنى الطرقية والأرصفة وتحسين الولوجيات مع خلق فضاءات ترفيهية، بالإضافة إلى تأهيل المجالات الخضراء.
وبخصوص السكن المهدد بالانهيار، وقف المتدخل عند حجم المنازل التي تعاني من ضعف البنية والتي تفوق 9 آلاف منزلا، والعدد قابل للارتفاع داخل وخارج الأسوار، وذكر المجهودات التي تقوم بها الأطراف المعنية في معالجتها لهذا الملف الذي يهدد عشرات الآلاف من سكان المدينة، حيث أكد ممثل عن وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس، أن عملية التدعيم مستمرة، حيث تم تدعيم 1200 دار مهددة، بالإضافة إلى 300 دار أخرى، إلى جانب إصلاح 200 دار كانت في حالة جد متقدمة.
وأشار بن باسو في عرضه إلى الخطوط العريضة لمشروع تصميم التهيئة لمدينة فاس وضواحيها وسط انتقادات واسعة على السرية المنتهجة في إعداد المشروع وعدم إشراك فعاليات المجتمع في تحديد الاختيارات، التي تشكل العمود الفقري لدفتر التحملات الخاص بإعداد وثائق التعمير، معلنة مخاوفها من هذا المشروع، الذي لم يهتم بالفضاء الطرقي والمساحات الخضراء بشكل يتماشى مع طابع المدينة، بحيث قلص عرض بعض الطرق، مما سيرهن مستقبلها بمزيد من الاختناقات وسيسهم في رفع نسبة المخاطر البيئية والطرقية، حيث توصلت المصالح المعنية بهذا المشروع بأزيد من 1200 ملاحظة حول التصميم، وإلى أهداف التنمية الأربعة، التي استحضرت خلال التحضير للمشروع والتي همت توفير تجهيزات مهيكلة وتعزيز الوظائف المتربولية لمدينة فاس، وتشجيع الاستثمار في قطاعات السياحة والمعرفة والتكنولوجيات الحديثة، ارتباطا بتموقع فاس كعاصمة جهوية. واستحضر المشروع الجانب البيئي من خلال حماية المواقع الحساسة بيئيا وكذا الشبكة المائية، والتدبير والوقاية من المخاطر، إلى جانب تهيئة وإدماج المقالع وجوانبها وتقوية النسيج الأخضر بالمدينة، كما استجابت للطلب الاجتماعي والتحكم في حركة التعمير من خلال الحد من الزحف العمراني عبر احتواء الامتدادات والتحكم فيها، وتغيير التنطيق والاستغلال الأمثل للأراضي الشاغرة والمهملة، مع تطوير مراكز متعددة الخدمات وتقوية وحدة المدينة....
مبادرة فتحت المجال من جديد للأطراف المعنية لطرح مختلف التخوفات وإبراز كل الإكراهات والنقط السوداء التي جاء بها مشروع تصميم التهيئة لمدينة فاس، التي وقف حيالها الحضور المتنوع، الذي أشار إلى مجموعة من الملاحظات، التي أجمعت حولها 40 جمعية، حيث همت ضعف نسبة الإنجاز وخاصة في ما يتعلق بالمرافق العمومية (نسبة الانجاز لم تتعد 20%)، بخصوص تصميم التهيئة المنتهية صلاحيته، حيث أبرز الفريق في تعليقه أن أضعف نسبة على مستوى جميع المقاطعات توجد بمقاطعة زواغة، التي تعاني من أكبر خصاص في المرافق العمومية (نسبة الانجاز لم تتعد 10%)، كما علل عدم احترام مقتضيات تصميم التهيئة، من خلال عدم احترام المساحات الخضراء والمدارات الأساسية ولا سيما المدار الداخلي للمدينة.
وقد حدد المجتمع المدني والسياسي الملاحظات الجوهرية لمشروع تصميم التهيئة لمدينة فاس، في عدم تخصيص المساحات الخضراء الكافية وتوزيعها بشكل عادل على المقاطعات، بل ما تم اقتراحه في المشروع إما توجد على أراض بها عمارات وعلى أراض شديدة الانحدار أو على أراضي يصعب اقتناؤها، وفي عدم تقديم حلول لحالة الاحتقان، التي تعرفها الطرق الرئيسية بفاس، وتقليص عرض الطريق الدائرية الداخلية على مستوى زنقة خليل مطران وعدم التنصيص على طرق سبق للتصاميم المنتهية صلاحيتها أن نصت عليها (امتداد شارع ابن الأثير إلى حدود شارع الجيش الملكي مثلا)، بالإضافة إلى عدم تقديم برنامج إنجاز الشبكات الرئيسية الخاصة بالتجهيزات الكبرى والتجهيزات العامة.
أما بالنسبة للاستثناءات، التي وضعت في الأساس لتشجيع الاستثمارات الأساسية المهيكلة، لاحظ المتدخلون انحراف في الأهداف وتحولت إلى آلية للمضاربات والبيع والشراء، وعدم تلبية رغبات أصحاب التعاونيات غير النافدين والمنتمين للطبقات الفقيرة والمتوسطة (تعاونية الصداقة مثلا).
ومن بين الملاحظات الأساسية كذلك عدم احترام الارتفاقات القانونية للوديان المارة بالجماعة الحضرية لفاس (واد الحيمر، واد المهراز، واد فاس....) .
كما تطرق بعض المستشارين الحاضرين خلال هذا اللقاء التواصلي، إلى الاختلالات المسطرية التي شابت إعداد مشروع تصميم التهيئة لفاس، والمتمثلة في تهميش دور الوكالة الحضرية باعتبارها المؤسسة المخول لها قانونا متابعة كل ما يتعلق بتصميم التهيئة، وعدم الاستشارات القبلية مع الأطراف التي يهمها الأمر، والاستعانة بأطراف لا علاقة لها بالموضوع.
مسألة تخصيص تنطيق خاص بشارع الحسن الثاني من سفلي و12 طبقة، الذي يؤكد فرضية ترضية صاحب القطعة الكائنة أمام فندق صوفيا، وكذا في بعض المناطق من سفلي و10 طبقات، لتلبية رغبات بعض الملاكين والمنعشين العقاريين الكبار في حين تخصيص تجهيزات عمومية على أراضي مملوكة لأصحاب تعاونيات تنتمي لطبقة فقيرة ومتوسطة (تعاونية الصداقة مثلا).
وانتقد الحضور النقص الكبير الذي يعرف ملف السكن الاجتماعي رغم المجهودات التي تتحدث عنها الإدارة، واصفين المشروع بالفاشل انطلاقا من قيمة الشقق التي تتضاعف نتيجة فوائد الأبناك.
محمد بوهلال، الكاتب العام للنقابة الوطني للصحافة المغربية لجهة فاس بولمان، أثار موضوع الترخيص من طرف الجماعة الحضرية بفاس لفائدة شركة معينة بتجزئة تدعى «كالفورنيا» بتراب جماعة عين الشقف تحت رقم 13/2012، المتواجدة بالمنطقة التشاورية، حسب مشروع تصميم التهيئة لمدينة فاس، الذي لم يصادق عليه بعد، معلقا كذلك، أن الوكالة الحضرية شرعت في تسليم ورقة المعلومات للراغبين في ذلك، متسائلا هل من حق المجلس الترخيص لبناء التجزئة المذكورة ؟ وماهي الإجراءات التي يمكن اتخاذها في مثل هذه الحالة ؟.
وقد رفع الاتحاديون مذكرة تضم عددا من المقترحات إلى الجهة المعنية، حتى يكون مشروع تصميم تهيئة فاس في مستوى تطلعات الساكنة ومختلف فعالياتها، بحيث يقترح الاشتراكيون ضرورة إعادة قراءة تصميم التهيئة على ضوء ملاحظات المجتمع المدني والفاعلين في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي من مهندسين ومنعشين عقاريين.
هذا، وسبق للفريق الاشتراكي بمجلس المدينة أن طالب بفتح تحقيق عاجل في كل التجاوزات الخطيرة، التي عرفها العمران وخاصة في منطقة زواغة والمتعلقة بالاستيلاء على أراضي الغير بالتزوير والتحايل على القانون والتواطؤ المكشوف خصوصا بمنطقتي بنسودة زواغة.
إلى ذلك، اعتبر العديد من المتتبعين إثارة موضوع الصحة والأمن بالعاصمة الروحية للمملكة وكذا التداول في معضلة السكن والتعمير ومن خلاله تصميم التهيئة راهنا باختلالاته ومفارقاته من صلب اهتمامات ساكنة العاصمة العلمية.
وخلص اللقاء بإعلان الأخوين البرلمانيين عن تنظيم سلسلة من اللقاءات التواصلية مع فعاليات المجتمع المدني، بهدف إثارة القضايا المهمة وفي طليعتها إشكالية التعليم والصحة بفاس، التي يحرص حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على تدارسها مع ساكنة المدينة العلمية، من أجل ترسيخ القدرة على بناء الاقتراح حتى يتسنى فهم انتظارات أهل فاس واستشراف حاجياتهم الضرورية والهامة، قصد ايصالها إلى المعنيين في دوائر القرار المركزي سواء داخل قبة البرلمان أو عن طريق التواصل المباشر مع المسؤولين والوزراء داخل الحكومة.